تراجع المستوى العلمي للمدرسة دفع البعض إلى الانتقال إلى مدارس بيروت

في وقت تعمل فيه وكالة التعليم الفرنسي على دعم مدارس البعثة الفرنسية ومدارس التوأمة، مستشعرة المخاطر المحدقة بمستقبل التعليم في لبنان، لا تتوانى مدارس البعثة عن تحميل أهالي الطلاب أقساطاً غير مبررة. ووفق مصادر مطلعة، ستعلن الوكالة قريباً عن مشروع لتجهيز المدارس التي تعتمد المناهج الفرنسية بالطاقة الشمسية ما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة إلى أكثر من ستين بالمئة بالسنة. وهذا من شأنه تخفيف الأعباء عن المدارس وأهالي الطلاب.

تجدد المشاكل بالليسيه حبوش

لكن رغم هذا المشروع الواعد لتخفيف الضرر عن التعليم الفرنسي بلبنان، رفعت المدارس أقساطها بنسب فاقت المئة بالمئة. والمثال الحديث عن هذه العشوائية تلقي أهالي طلاب ليسيه حبوش مساء أمس رسالة طلبت بموجبها الإدارة دفع قسط رابع بقيمة 22 مليون ليرة. وأبلغت الأهالي أن القسط السنوي للعام المقبل سيعادل ما قيمته 2500 دولار: 1200 تدفع حالياً للتسجيل و1300 دولار خلال العام الدراسي. هذا في وقت طلبت مدارس البعثة الفرنسية في باقي المناطق قسطاً رابعاً بعشرة ملايين ليرة عن العام الحالي، وليس 22 مليوناً، كحال ليسيه حبوش.

أسوة بالأعوام الفائتة، عادت وتجددت مشاكل الأهل مع إدارة هذه المدرسة. ووفق مصادر لجنة الأهل لم يوقع ثلاثة أعضاء على الموازنة، فيما وقع الأعضاء التسعة المتبقين، لكن مع كتابة جملة تعبر عن تحفظهم على الأرقام الواردة في الموازنة. وللجنة الأهل تاريخ حافل مع الإدارة التي ترفض تقديم الفواتير التي تبرر أرقام الموازنة. علماً أن أقساط المدرسة كانت أقل من باقي مدارس البعثة بسبب عدم دفع المدرسة بدل إيجار للمبنى القائم على مشاعات حبوش. حتى أنه سبق وتضمنت ميزانية المدرسة بدل إيجار أرض واعترض الأهل وتم إلغاء هذا البند.

مشكلة باللغة الفرنسية؟

يقول بعض أولياء الأمور: "رغم عدم وجود أساتذة فرنسيين في المدرسة، وشكوى الأهل من تراجع مستوى أولادهم في اللغة الفرنسية نفسها، بات قسط المدرسة للعام المقبل أغلى من باقي مدارس البعثة. يُعطف عليه، كلفة إضافية يتكبدها العديد من أهالي الطلاب لاضطرارهم للاستعانة بأساتذة خصوصيين، منذ نحو سنتين، ليس للمواد العلمية فحسب، بل للغة الفرنسية نفسها".

في المقابل يؤكد أولياء أمور آخرين أن مستوى اللغة الفرنسية في المدرسة لا غبار عليه، بل ثمة تحامل على المدرسة في هذا الشأن. لكن بما يتعلق بباقي المواد فمستوى المدرسة منخفض عن باقي مدارس البعثة، ما دفع البعض إلى الانتقال إلى مدارس بيروت.

الشفافية المالية

وأسوة بباقي مدارس البعثة ومدارس التوأمة، شكاوى الأهل كبيرة لناحية عدم الشفافية في أرقام المساعدات التي قدمتها وكالة التعليم الفرنسي والسفارة الفرنسية لدعم أهالي الطلاب. وشكا أحد أولياء الأمور من أن المساعدة بقيمة 850 يورو التي تلقاها ابنه مطلع العام الحالي، حولتها المدرسة إلى الليرة اللبنانية بقيمة 26 مليون ليرة، في وقت كانت قيمتها في السوق تفوق 86 مليون ليرة. علماً أن هذه المساعدة من شأنها تغطية كامل القسط الذي طلبته الإدارة بالدولار، وأكثر من سبعين بالمئة من القسط بالليرة اللبنانية، الذي كان بداية خمسين مليون ليرة. وبمعزل عن إن الإدارة لم تدخل المساعدات التي تلقتها باسم عشرات الطلاب في الموازنة، والتي من شأنها خفض القسط المدرسي على باقي الطلاب، حتى الطالب الذي تلقى المساعدة لم يحصل عليها بقيمتها الفعلية. ما يعني أن المدرسة استفادت على حساب هؤلاء الطلاب. وعندما رفعت المدرسة بدل النقل للأساتذة منذ نحو أسبوعين، عملاً بقرار الحكومة، طلبت من كل ولي أمر 22 مليون ليرة، لتسديد الكلفة، كما شكا أعضاء بلجنة الأهل.

قسط مدرسي مقبول

ورغم أن المصادر تستبعد تجدد خلافات لجنة الأهل مع إدارة المدرسة في القضاء، كما حصل سابقاً، إلا أن هذا لا يعني أن بعض أولياء الأمور لا يفكرون برفع دعاوى في قضاء العجلة ضد المدرسة، خصوصاً، بعد قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر بالزام المدرسة الإنجيلية بعدم استيفاء الأقساط بالدولار، تقول المصادر.

في المقابل، المدافعون عن المدرسة يؤكدون أن الأقساط تعتبر جيدة قياساً بباقي المدارس في النبطية. ويشير أولياء أمور إلى المدرسة الإنجيلية الوطنية، التي منعها قضاء العجلة من استيفاء الأقساط بالدولار مؤخراً، سيفوق قسطها الألفي دولار. وفيما عمدت باقي المدارس على رفع الأقساط ومن دون تحسين رواتب الأساتذة والموظفين، انصفت الليسيه حبوش هيئاتها التعليمية والموظفين ودفعت لهم قسماً كبيراً بالدولار وصلت إلى أكثر من سبعمئة دولار، وهي بصدد رفع هذه النسب أكثر للعام المقبل. وهذا ينعكس على مستوى عطاء الأساتذة ويستفيد منه الطلاب وأهلهم بجودة التعليم.

عودة إلى الصفحة الرئيسية

«»