أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفتح باب التحقيق مجدداً في تفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور الذي وقع بتاريخ 11 تشرين الثاني 1982، لتوفر أدلة جديدة تدحض فرضية العطل في أسطوانات الغاز، وترجح أن يكون ما جرى حينها عملاً عسكرياً مدبراً.

إعادة التحقيق في تفجير صور

بعد حوالى أربعين عاماً من ما تسميه الدولة العبرية "كارثة صور الأولى"، والذي أودى بحياة 76 عنصراً من القوات الأمنية الإسرائيلية، من بينهم جنود للجيش الإسرائيلي وعناصر شرطة من حرس الحدود، وجهاز الشاباك، قال الجيش الإسرائيلي في بيانٍ مشترك مع جهازيّ الشاباك والشرطة الإسرائيليان، إنّ فريقاً تم تشكيله في تشرين الثاني المنصرم لفحص المواد المتعلقة بحادثة صور، وجد أن هناك سبباً للاعتقاد بأن التفجير كان هجوماً متعمداً قام به حزب الله عبر سيارةٍ مفخخة.

وحسب ما جاء في البيان المشترك، فإن توصية الفريق التي تم تقديمها وتبنيها من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية، كانت تتمثل في فتح لجنة تحقيق رسمية مشتركة من الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة، وذلك في ضوء النتائج الجديدة التي تعزز احتمالية أن الانفجار نتج عن هجومٍ تخريبي.

لجنة التحقيق التي شكلها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي بمشاركة رئيس الشاباك رونن بار وقائد عام الشرطة يعقوب شبتاي، سيترأسها اللواء في الاحتياط أمير أبو العافيا، القائد السابق لمديرية التخطيط العسكري، وستدرس نتائج فريق التحقيق والمواد الأخرى، من أجل تشكيل موقفٍ نهائي في هذا الشأن.

نتائج لجنة "زورع"

عند وقوع هذا التفجير عام 1982، شكلت إسرائيل لجنة اللواء "زورع" والتي عينها رئيس الأركان حينذاك رفائيل إيتان، جزمت بأن الانفجار الضخم حدث بسبب عطلٍ في أسطوانات الغاز التي كانت في المبنى، رغم اعتراف حزب الله باقتحام أحمد جعفر قصير، مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي عند بوابة صور، بسيارته المفخخة.

وبقيت الأمور على هذه الحال مذّاك الحين، مع تجاهل السلطات الإسرائيلية لادعاءات عائلات القتلى والجرحى حول وجود استنتاجات أخرى مرتبطة بالحادثة، بما في ذلك الأدلة على أنّ السيارة المفخّخة شوهدت تتسارع نحو المبنى المنهار ثم سُمع دوي انفجار وانهار المبنى.

وضم مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي القيادة العسكرية، وهو مبنى مؤلف من 8 طبقات، مكاتب تابعة مباشرةً للمخابرات الإسرائيلية، بينما خُصص أحد الطوابق كمقرٍ لوحدة المساعدة التابعة للقيادة الإسرائيلية في المنطقة، وطابقٌ آخر لمقرٍ يبيتُ فيه عدد من الضباط والرتباء ممن يُكلفون بمهماتٍ محدودة.

وقائع تم تجاهلها

وكان مؤرخ الموساد رونين بيرغمان، قد ذكر في كتابٍ صدر عام 2007 عن حرب الظل الإسرائيلية مع إيران، إنّ ثلاثة شهود رأوا سيارة من طراز "بيجو" يقودها أحمد قصير بسرعة داخل مبنى الجيش الإسرائيلي قبل لحظاتٍ من الانفجار. وجاء في الكتاب أيضاً عثور محققي الشرطة العسكرية الإسرائيلية على ساقٍ لا تخصّ أي من جثث الضحايا، وكذلك على محرك "بيجو" مدفون تحت حطام المبنى. وقد أثبتت التحقيقات أن المحرك يعود لسيارة مسجلة في لبنان ولم تُستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي.

إضافةً إلى ذلك، قال بيرغمان إن إفادة خطية من أحد عناصر الشاباك الذي خدم في لبنان في ذلك الوقت، ذكرت أنه بعد انفجار صور عام 1982، تلقى تقريراً استخباراتياً مفصلاً يحتوي على وصفٍ كامل لاستعدادات حزب الله للعملية الانتحارية. كما ورد في الشهادة الخطية أن الضباط الكبار في الشاباك أمروا بتلف التقرير وعدم مناقشته مرة أخرى.

يُذكر أنه بعد مرور عامٍ تقريباً على الانفجار، استهدف تفجيرٌ مماثل قاعدة للجيش الإسرائيلي في صور في 4 تشرين الثاني 1983، ما أسفر عن مقتل 28 إسرائيلياً و32 أسيراً لبنانياً. وأكدت إسرائيل حينها أن الانفجار الثاني كان هجوماً انتحارياً شنه حزب الله.

عودة إلى الصفحة الرئيسية