جينا الشماس.. اتهمها الوزير السّابق نُهاد المشنوق بـ التشهير

استدعى مكتب الجرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة نهار الجمعة الفائت 30 حزيران، النقيبة السّابقة لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ورئيسة جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد، جينا الشماس، للاستماع إلى أقوالها اليوم الثلاثاء 4 تموز الجاري في تمام السّاعة 11 من قبل الظهر، ذلك بموجب دعوى قضائيّة تقدم بها الوزير السّابق نُهاد المشنوق، ضدّ النقيبة بتهمة "التشهير" به من دون إبراز أي مُستندات أو اثباتات تُعطي "مصداقيّة" لما تناولته النقيبة في معرض تصريحاتها، مُتهمة المشنوق بالفساد.

دعوى قضائية

أما التّصريحات التّي أثارت حفيظة الوزير السّابق، كانت ضمن سياق مُقابلة تلفزيونيّة شاركت بها الشماس قبل حوالى الشهر، كاشفةً عن تحويل نهاد المشنوق لمبلغ 16 مليون دولار أميركي إلى الخارج قبل الأزمة بشهرٍ ونيف (بتاريخ 21/ 9/2019)، إلى جانب عددٍ من الأسماء الذي عددتها الشماس، كرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجهاد العرب، محمد الحوت وغيرهم.. والذين قاموا حسب قولها بالفعل نفسه، أي بتحويل أموال طائلة ومبالغ خياليّة قبل أيامٍ وأسابيع معدودة، من انفجار الأزمة وما لحقها من تظاهرات شعبيّة في 17 تشرين الأول من العام نفسه. مُعتبرة أن هؤلاء استفادوا من معلومات داخلية (inside information) لحماية ثرواتهم، مُتهمةً المصارف بالتواطؤ.

شماس أكدت "أن أزمة 2019 مقصودة لتهريب الأموال والدليل أن أهل السّلطة لم يقوموا بأي خطوة من شأنها تصحيح الوضع الاقتصادي حتى اليوم، والدعم الذي أجروه على بعض السّلع كان لخدمة مصالحهم وتجارتهم ولم يستفد منه المواطنون". قائلةً حينها أن "الأمل موجود بمكافحة الفساد والخروج من الأزمة، وهناك حوالى الـ170 شخصاً مؤهلاً لذلك، والعدد إلى ازدياد، كذلك يجب دعم الصناعيين والمستثمرين للنهوض بالاقتصاد".

وبُعد شهرٍ من المُقابلة تبلغت الشماس بوجوب حضورها إلى مكتب الجرائم المعلوماتيّة. وبالفعل، حضرت صباح اليوم النقيبة إلى جانب وكيلها القانوني المحامي رفيق الغريزي. وقد تمّ الاستماع إلى أقوالها، وطُلب منها توقيع تعهد، إلا أنها رفضت وقد تم اتخاذ قرار باستبقائها إلى حين توقيع التعهد بعدم التعرّض للمشنوق، فيما لا تزال تخضع للتحقيق منذ الحاديّة عشر صباحًا في المكتب.

وقد أفاد محاميها أنها ترفض التّوقيع على مثل هذا التعهد (حتّى لحظة كتابة التقرير) معتبرًا "أن هذا الاستدعاء سياسيّ، والقضاء اللبناني بات كالمحاكم العرفيّة، والجريمة التّي اتهمت النقيبة بها خالية المضمون، إذ أن الجريمة المنسوبة للسيدة جينا لا تكون مُحققة سوى بالتّأكد أن المعلومات الواردة عنها كاذبة، لذلك كان الأجدر بالقضاء أن يُحقق بهذه المعلومات وأن يعتبرها بمثابة إخبار". خاتمًا: "الخلاصة أننا لا نثق بهذا القضاء الذي لم يجد مرتكباً واحداً مسؤولاً عن النهب والفساد في هذا البلد، وواجبنا كحقوقيين أن نهب لنجدة الحق العام والمال العام في لبنان، ولن يردعنا أحد".

تضامن نقابي

وبالتزامن، ينفّذ عدد من المتضامنين معها وقفة أمام ثكنة جوزيف ضاهر عند بوليفار كميل شمعون (وفي طرابلس أيضًا)، حيث عمدوا إلى قطع الطريق أكثر من مرة احتجاجًا على استمرار التحقيق مع الشماس. هذا ويُذكر أن عددًا من التجمعات النقابيّة قد بادرت للتحرك دعمًا وتضامنًا النقيبة التّي استدعيت للتحقيق، على شاكلة الاستدعاءات التّي طالت نشطاء ونقابيين وحقوقيين في الفترة الأخيرة. واستنكرت التجمعات استدعاء النقيبة لمجرد مطالبتها بمكافحة الفساد الذي أوصل لبنان إلى أعتّى أشكال الانهيار المالي والاقتصادي وما يتبعهما. كما وطالب نقيب خبراء المحاسبة المجازين عفيف شرارة، خلال مؤتمر صحافي عقده إلى جانب نقابات عديدة من المهن الحرة والاتحاد العمالي العام، أن يتم التدقيق بحسابات الأسماء التي ذكرتها النقيبة الشماس، فضلاً عن وجود معلومات صحافية أجنبية تؤكد أن هنالك أموالاً هربت إلى الخارج. قائلاً: "الفاسدون لا يضيعون فرصة من حياتهم. فهم يستفيدون من الوقت بإسكات من يكشف فسادهم".

وفي وقت لاحق، قرر المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، ترك النقيبة السابقة جينا شماس بسند إقامة، بعد التحقيق معها واحتجازها لدى مكتب جرائم المعلوماتية لمدة 6 ساعات.

عودة إلى الصفحة الرئيسية