تشهد الأحراج المحيطة بنهر الليطاني في وادي الخردلي جريمة مستمرّة سقط ضحيتها حتى الآن حوالي 700 شجرة معمّرة. المجزرة البيئية متهم بها شخص «مدعوم» كما يصفه الناشطون الذين يشتكون غياب القوى الأمنية ومصلحة الأحراج في وزارة الزراعة عن ملاحقته. يبرّر المتهم فعلته بأنّه يقطع أشجار الكينا والصفصاف والمللول التي تزنّر ضفتي النهر، لاستخدامها للتدفئة في الشتاء المقبل. لكنه «يقوم ببيعها لتجار الحطب بالتواطؤ مع عناصر أمنية وبلدية يغضون النظر عنه».

بعض الناشطين تقدّموا بإخبار ضدّ المتهم أ. م.. ومنذ شهر آذار الماضي، أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية مذكّرة بحث وتحرّ بحقه. وبرغم أنّه معلوم محل الإقامة وموقع تنفيذ الجريمة، فإنّ القوى الأمنية لم تتمكّن حتى الآن من توقيفه. فيما المنطقة تبعد أمتاراً قليلة عن حاجز استخبارات الجيش اللبناني الواقع على جسر الخردلي.

مصلحة الليطاني تقدّمت منذ شهرين بشكوى بحق أ. م. من دون أن يردعه الأمر. وأكد مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية، لـ«الأخبار»، أنّ «ما يحصل على ضفاف الليطاني مغطّى حزبياً وأمنياً وإداريّاً أيضاً، والشخص المتهم إما مدعوم أو القوى المختصة تستسهل الجرم الذي يمارسه». ولفت إلى أنّ «منطقة الخردلي لم تتحرّر بعد. فقد عانت بداية من الاحتلال الإسرائيلي ثم وقعت تحت سطوة المرامل، والآن بدأ تجار الحطب القضاء على الأملاك النهرية فيه، وهو ما تتحمّل مسؤوليته الوزارات المعنية».

المعني بهذا الملف في بلدية الجرمق، علي الحسين، أشار إلى أنّ «البلدية حاولت مراراً وتكراراً التواصل مع مختلف الأجهزة الأمنية ومخفر الريحان ووزارة الزراعة لوقف هذه المجزرة البيئية. لكنّه ما زال مستمراً في جريمته، من دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه»، لافتاً إلى أنّ «ما يحصل على ضفاف النهر مجزرة بيئية بحق الطبيعة، وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها في توقيف الجاني».

عودة إلى الصفحة الرئيسية