موظّفو الخليوي يطالبون وزارة الاتصالات بالتزام عقد العمل الجماعي (علي علوش)

تعود نقابة موظفي شركتيّ الخليوي ألفا وتاتش، إلى الإضراب بدءاً من يوم الأربعاء 12 تموز، اعتراضاً على عدم تنفيذ المطالب المتّفق عليها مع إدارة شركتيّ الخليوي ووزير الاتصالات جوني القرم، بالشكل الصحيح، ورفضاً لابتداع آلية رقابية استنسابية على الموظفين، تتمثّل بالاتفاق مع شركة خاصة لإجراء تقييم لأداء شريحة من الموظفين، ويُرتِّب هذا الإجراء أعباءً مالية على الخزينة العامة.

المستحقات مجتزأة

خاضَ موظّفو الشركتين معركة واسعة مع إدارة الشركتين ووزارة الاتصالات لتطبيق عقد العمل الجماعي. فتأزّمت العلاقة بين تلك الأطراف، وخصوصاً بين الموظفين والوزارة صاحبة القرار النهائي في ما يتعلَّق بالمطالب. ومرَّت المعركة بـ"أربع مراحل اشتدّت وتيرتها في نهاية العام 2021 عندما قرّرت الوزارة تقليص درجة التأمين الصحي والاستشفائي للموظفين، من الفئة "أ" إلى الفئة "ب"، فكان الإضراب وتم التزام الوزارة بمضمون العقد. الإضراب الثاني كان بعد تأخّر دفع مستحقات العام 2020، وفي الثالث كان السبب فوترة وبيع الخدمات بسعر منصة صيرفة، فيما رواتب الموظفين باللولار، فكانت النتيجة الاتفاق على دولرة 20 بالمئة من الرواتب والباقي على اللولار. المعركة الرابعة تمثّلت بترفيع بعض الموظفين وفق الوساطات السياسية، وزيادة رواتبهم، وحرمان موظفين يستحقون الترقية والزيادة"، حسب ما تقوله مصادر في نقابة الموظفين، والتي تؤكّد لـ"المدن"، أن "نحو 80 بالمئة من الموظفين حصلوا على زيادة الرواتب، ومن بينهم جميع الموظفين المحسوبين على وزير الاتصالات". ولفتت المصادر النظر إلى أن "نحو 280 موظفاً محسوباً على الوزير استفادوا من زيادات على الرواتب بما يتراوح بين 3000 و5000 دولار، من دون تحديد الأسس والدراسة التي جرت وفقها الزيادات". وتجدر الإشارة إلى أن النقابة اجتمعت مع إدارتيّ ألفا وتاتش، يوم الخميس 6 تموز، وأكّد المجتمعون على "عدم المساومة في الحقوق وعلى تحقيق المساواة التامة وفقاً لعقد العمل الجماعي".

شركة خاصة للتقييم

لم يتقبَّل الموظّفون الاستنسابية والطريقة التي واجهت بها الوزارة عملية حمايتهم لمكتسباتهم التي ينص عليها عقد العمل الجماعي. ومع استمرار مطالبتهم بإجابات عن التساؤلات التي لا تزال عالقة، أضافوا إليها، حسب المصادر "سبب إعادة الوزارة التداول بتعيين شركة خاصة لتقييم أداء الموظفين في الشركتين، ببدل يساوي نحو 100 ألف دولار للشركة".

تتّسع دائرة التساؤلات بعد التأكيد على أن من سيشملهم التقييم حصراً، هم "مجموعة مدراء يعملون في الشركتين منذ بداية التسعينيات، ورواتبهم تفوق الـ3000 دولار". فهل تريد الوازرة التأكّد من صحّة وجود هؤلاء في مراكزهم بالشكل الإداري والقانوني المطلوب، أم هل تشكّ بسوء إدارتهم؟

لا ترفض النقابة عملية التقييم بحد ذاتها "بل ترفض اللجوء إلى شركة خاصة، يتم تعيينها من دون تحديد أسس التعيين. كما أن إدخال شركة خاصة يعني أن وجود إدارة للموارد البشرية في الشركتين، بلا قيمة وبلا معنى". بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت النقابة في بيان لها أن "دخول أي شركة لإجراء عمليّة التقييم بدلاً عن أقسام الموارد البشرية لدى الشركتين، يُشكِّل إهانةً للزملاء العاملين في هذه الأقسام، لما يملكون من خبرات ومعرفة عميقة بجميع الموظفين وأحوالهم وآدائهم. وهذا الأمر يشكِّل تهديداً خطيراً لأسُس هيكليّة وبنيان الشركتين، وخرقاً فاضحاً لأنظمتهما الداخليّة وتهديداً لإستمرار قطاع الاتصالات وتطوُّرِهِ، ويُعتَبَر الموظَّفون عمودهما الفقريّ". وبالتوازي، تتساءل المصادر عن "سبب عدم إجراء مثل هذا التقييم عبر شركة خاصة عند ترقية وزيادة رواتب الموظفين المحسوبين على الوزير؟".

رد الوزير "غداً"

تتخطّى وزارة الاتصالات صلاحيات إدارة الموارد البشرية، وتتلاعب بعقد العمل الجماعي عبر المماطلة بإقرار المستحقات والتمييز بين الموظفين في قطاع الخليوي، وفق الصورة التي يرسمها الموظفون الذين "هددوا هذه المرّة بالإضراب حتى وإن لم توافق النقابة على ذلك".

وعلى المقلب الآخر، لا إجابة مستعجلة من وزير الاتصالات جوني القرم، تحاكي استعجال إعلان الإضراب. فأكّد القرم لـ"المدن"، أن "لا تعليق اليوم على ما يجري. والموقف الرسمي سيصدر غداً (الخميس)"!

مواقف يقابلها ردود فعلٍ لا تُنهي الصراع القائم بين وزارة الاتصالات وموظّفي شركتيّ الخليوي. والثابت الوحيد حتى الآن، هو تداعيات استمرار الإضراب على المشتركين. فإطالة عمر الإضراب يعني التوقّف عن توزيع بطاقات التشريج مسبقة الدفع، وعدم إجراء أعمال الصيانة على محطات الإرسال، الأمر الذي يهدّد حركة الاتصالات والإنترنت.

عودة إلى الصفحة الرئيسية