وزير الاتصالات جوني القرم

تثبيت رفع تعرفة الاتصالات وتوقّع رفع الإيرادات 5 مرات: الحكومة لم تفوّض القرم تلزيمَ البريد

..

أقرّ مجلس الوزراء أمس بعد نقاش امتدّ حوالي ساعة ونصف ساعة مرسوم رفع تعرفة خدمات هيئة «أوجيرو» 7 أضعاف، بناءً على اقتراح قدّمه وزير الاتصالات جوني القرم. وتشمل الزيادة رسوم الخطوط الثابتة، وكلفة المكالمات، وأسعار باقات الإنترنت لمشتركي «أوجيرو»، وللمشتركين عبر الشبكات غير الشرعية، من موزّعي الأحياء. ولم يكتفِ القرم بالسبعة أضعاف، بل ضمّن اقتراحه جدول أسعار للاتصالات ربطاً بحركة سعر المازوت، بذريعة أنّ كلفة المازوت تستحوذ على 50% من الكلفة التشغيلية لـ«أوجيرو»، وأنّه يريد رفع عائدات الهيئة من 2500 مليار ليرة إلى 11 مليار ليرة سنوياً. ومع موافقة المجلس على اقتراح القرم سترتفع أسعار باقات «أوجيرو» من 60 ألف ليرة لأصغر باقة (80 غيغابايت) إلى 420 ألفاً، ومن 325 ألفاً لأكبر باقة (800 غيغابايت) إلى مليونين و275 ألفاً. إلا أنّه من غير المعلوم كيف سيُسعّر موزّعو الأحياء باقات الإنترنت بعد القرار، ولا سيما أنّهم لا يلتزمون عادة بالتسعيرة الرسمية إنما يتخطّونها.

الأخطر من رفع التعرفة، هو ما تضمّنه الاقتراح من خطة لـ«ضب» شبكة الإنترنت غير الشرعية، وتقضي إلى أن يتنازل أصحابها عنها لصالح وزارة الاتصالات، مقابل عقود صيانة تجريها الوزارة مع هؤلاء، وتسدّد لهم رسوم صيانة الشبكة المضبوطة. على أن تسمح الوزارة حصراً لشركات نقل المعلومات (DSP) باستثمار الشبكة المضبوطة، وهي 8 شركات كبرى، يُعد أصحابها من «حيتان السوق». بمعنى آخر، سيتم لمّ الشبكة من موزّعي الأحياء وشركات توزيع الإنترنت ليتم احتكارها من قبل 8 شركات ممسكة بالقطاع، عوضاً من أن تكون عملية الضبط لصالح الدولة ممثّلة بهيئة «أوجيرو»، وأن تكون الهيئة هي من تستثمر الشبكة.

يريد القرم رفع العائدات من 2500 مليار ليرة إلى 11 مليار ليرة سنوياً

واستكمل مجلس الوزراء أمس دراسة موازنة عام 2023 المؤلّفة من حوالي 1200 صفحة. وقالت مصادر وزارية: «أنجزنا ما يقارب 80 بنداً متعلقةً بالغرامات والرسوم ورفع التعرفة، لكننا لم ندخل في مناقشة أرقام كل وزارة على حدة». وأشارت المصادر إلى أن «الوزراء بدأوا بوضع ملاحظاتهم لرفعها إلى وزير المالية، كما عرض بعضهم لمطالب خاصة بوزاراتهم لجهة بعض النفقات».

من جهة ثانية، أثار طلب وزير الاتصالات جوني القرم من مجلس الوزراء منحه تفويضاً من أجل توقيع مزايدة البريد، استغراب الوزراء، الذين «لم يفهموا» مقصد القرم، ولا «توقيت طلبه» حسب مصادر وزارية، انطلاقاً من أن «لا شأن لهم طالما هناك مسار قانوني يفترض أن تسلكه المزايدات». وتفيد الأجواء بأنّ رأي الوزراء استقرّ على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ولا سيما عرض المزايدة على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة عليها.

وكان القرم قد طلب منحه التفويض على توقيع مزايدة البريد، التي لم تُعرض بعد على الديوان. وهي سابقة أن يطلب وزير من مجلس الوزراء منحه ما يمتلك أصلاً من صلاحيات لجهة توقيع المزايدات.

عودة إلى الصفحة الرئيسية

زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والإنترنت «سبعة أضعاف»

أقرّت حكومة تصريف الأعمال اليوم زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والإنترنت من هيئة «أوجيرو»، فيما كلّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المال يوسف الخليل بالتواصل مع حاكمية «مصرف لبنان» لإقرار ما يجب سريعاً.

وعقب الجلسة التي ترأّسها ميقاتي في السراي الحكومي، تلا وزير الإعلام زياد مكاري المقرّرات، والتي جاء فيها:

ـــ طلب ميقاتي من وزير المالية إجراء الاتصالات اللازمة من أجل اتخاذ كل الإجراءات التي تسهّل عمل حاكمية «مصرف لبنان» وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت، وأن يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعاً.

ـــ قرّر رئيس الحكومة، بناءً على طلب وزير التربية، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وأيضاً «الجامعة اللبنانية»، والبند الثاني المتعلق بعرض وزارة الأشغال العامة والنقل بموضوع صيانة الطرق والتحضير لموسم الشتاء وتنظيف مجاري مياه الأمطار والثلوج.

ـــ تكليف وزير الاقتصاد والتجارة في مهلة شهر من تاريخه بإجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح المنتجة محلياً سواء من خلال الآلية المتّفق عليها مع «البنك الدولي» لاستيراد القمح من الخارج أو وفقاً لأي آلية أخرى.

ـــ تسلّم ميقاتي خلال الجلسة من وزير المالية تقارير شركة «أوليفر وايمان» وشركة «KPMG» المعيّنتيْن من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي لحسابات «مصرف لبنان». وطلب ميقاتي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع نسخ عن التقارير على الوزراء.

ـــ أخذ المجلس علماً بمشروع عقد مزايدة الخدمات والمُنتجات البريدية، على أن يصار إلى استكمال الإجراءات المفروضة قانوناً، ولا سيما عرض المشروع على ديوان المحاسبة.

ـــ أقرّ المجلس مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع بعض أفراد الهيئة التعليمية من خارج جدول الأعمال وإدخال بعض المتعاقدين المتفرّغين إلى الملاك.

ـــ وافق المجلس على عرض وزير الاتصالات وتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية.

وقبيل مغادرته، أعلن وزير الاتصالات جوني قرم زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والإنترنت من هيئة أوجيرو «سبعة أضعاف».

عودة إلى الصفحة الرئيسية