أفراد الأسلاك العسكرية هم من بين أكثر القطاعات معاناةً بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، غير أن عناصر قوى الأمن الداخلي هم الأكثر تضرراً، إذ لا مساعدات عينية أو غذائية أو نقدية لهم من الدول المانحة تخفّف عنهم وطأة الأزمة. وفي سياق إجراءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتخفيف كلفة الانتقال على عناصرها، عمدت إلى تأمين حافلات تقلّهم إلى مراكز خدمتهم، وفق خطة سير خاصّة لكل حافلة في مختلف المناطق.

ومنذ نحو شهرين، تعدّلت خطة سير الحافلة المخصّصة لنقل عناصر قوى الأمن الداخلي من راشيا إلى زحلة، لتصبح حاصبيا – راشيا – زحلة. غير أن الحافلة التي وُضعت على الخط، وهي من نوع نيسان موديل 1991، ودخلت عامها الـ 31 في العمل في المديرية، لم تعد صالحة للسير، إذ تصاب بأعطال كثيرة، ومنذ عام 2020، لا تعمل أكثر من ثلاثة أشهر في السنة، فلا تكاد تخرج من ورشة التصليح حتى تعود إليها... على «حساب العسكر»، إذ إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكتفي بتأمين المحروقات للحافلة، من دون الاهتمام بأيّ من مستلزمات سيرها كالإطارات وقطع الغيار وتغيير الزيت وبقية التصليحات. لذلك، يُضطرّ العناصر الأمنيون المستفيدون من الحافلة إلى جمع نفقات تصليحها ومستلزماتها من جيوبهم الخاصة، حتى لا يتكبّدوا أضعاف راتبهم الذي يعادل 70 دولاراً بدل نقل للوصول إلى مراكز خدمتهم.

عودة إلى الصفحة الرئيسية