النقيب عارف ياسين

طار مشروع الموازنة الذي قدّمه مجلس نقابة المهندسين إلى هيئة المندوبين في جلسة عُقدت أمس، ولم تنجح «التطمينات المسبقة» التي حصل عليها النقيب عارف ياسين من بعض الأحزاب في إعطائه جرعة قوّة لطرح الموازنة على التصويت، بعدما شعر بأن الأرجحية ستكون لإسقاطها، فقرّر إرجاء العمليّة إلى الخميس المقبل.

الحديث عن تحالفاتٍ تحت الطاولة هو الأكثر انتشاراً بين المهندسين الذين يؤكدون أنّ ياسين تلقّى تعهدات من بعض المندوبين المحسوبين على «مصمّمون»، وآخرين محسوبين على حزب الله وتيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، لتمرير الموازنة في جلسة أمس، بذريعة عدم إمكانية الصرف على أساس القاعدة الاثني عشريّة، ما يُعرّض النقابة لعجزٍ محدق في السنوات المقبلة.

ورغم أنّ المهندسين الذين يتحدّثون عن «ديل» لا يملكون دليلاً على كلامهم، إلا أنّهم يلفتون إلى أنّ أداء بعض المندوبين الحزبيين خلال الجلسة وتقصّدهم عدم رفع السقف في مداخلاتهم يشي بـ«الطبخة». لكن ما أفشل هذا الاتفاق، على حدّ قولهم، هو عدم سيْر السيناريو بالطريقة المتفق عليها عبر التصويت على إرجاء البحث في قطع حساب السنة الماضية إلى جلسة أيلول المقبل ما يتيح تالياً عرض الموازنة على التصويت.

وإذا كانت الخطّة قد فشلت بعدما اعترض المندوبون على التصويت على إرجاء قطع الحساب، مقترحين على ياسين أن يقوم بنفسه بسحبه من التداول إلى جلسة أيلول، يؤكّد العديد من المندوبين المُتابعين أنّ الاتفاق بين ياسين وبعض الأحزاب لتمرير الموازنة في الجلسة المقبلة لا يزال قائماً. ويلفتون إلى أنّ «مصمّمون» وتيّار المستقبل وحزب الله هم الأكثر قدرة على حشد مندوبيهم لكوْن العديد منهم يقطنون في بيروت.

في المقابل، يؤكد عدد من المسؤولين الحزبيين أنّ ما يُحكى عن اتفاق مع ياسين «لا أساس له من الصحّة»، لافتين إلى أنّ المندوبين المحسوبين على حزب القوات اللبنانيّة يسوّقون لهذه الشائعات من أجل «تسجيل انتصارات وهميّة واستثمارها في معركة انتخاب النقيب الجديد، وخصوصاً أنّ القوات بدأت باستعراض الأسماء لاختيار مرشّحها».

وما يعزّز هذه النظرية هو أنّ مندوبي القوات هم من حاولوا جرّ ياسين إلى التصويت على إرجاء البحث في قطع الحساب «ليظهروا كأنهم قاموا بإسقاطه»، علماً أنّ القوات لو كانت تُريد إسقاط خطّة ياسين لكانت حشدت مندوبيها، إذ حضر نحو 10 مندوبين فقط من أصل 80 محسوبين على القوات.

وإذا كانت الأحزاب تنفي «التواطؤ» مع ياسين لتمرير الموازنة، فإنّ قسماً من «مصممون» يؤكّد أيضاً رفضه لتمرير الموازنة بالصيغة المطروحة «لاعتراضنا على تضمينها زيادات على رسوم الاشتراك والتغطية الصحيّة من جيوب المهندسين».

وأكد أحد مندوبي «مصمّمون» عضو قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني، عبد النور صليبا، «أننا لا نفرض على المندوبين أي قرار، بل نناقش ونطرح الأفكار، وكلّ مندوب يُمارس قناعاته»، لافتاً إلى أنّ العديد من الآراء المطروحة داخل «مصمّمون» تؤكد عدم إمكانية تمرير الموازنة من دون قطع الحساب، وعدم إمكانية تمرير قطع حسابٍ من دون أن يترافق مع تعيين مدقّق جنائي على الدائرة الماليّة، بالتعاون مع اللجنة المالية المنبثقة عن الهيئة». ويضيف: «لن نقبل بالموازنة بحسب صيغتها المطروحة وسنضغط من أجل تعديلها».

عودة إلى الصفحة الرئيسية