ابراهيم عبدالله
بدلا من ان يجتمع تواب الأمة على خلفية تقرير شركة الفاريز واخد التدابير المناسبة بحق المخالفات والسرقة والنهب المبينة في التقرير ، قرر هؤلاء النواب الاجتماع لاقرار قانون الكابيتال كونترول ، الذي نطالب به منذ ٤ سنوات لحماية ما تبقى من اموال ، ولكن قرروا الاجتماع لإقراره بصيغة تشريع سرقة الودائع واعطاء صك براءة لكل من نجح في تهريب امواله رغم وجود تعاميم تمنع هذا الامر ، هل الذين يدعون لاقرار قانون بصيغته الحالية يتعمدون وضع قانون لمي يتم رفضه من قبل المودعين ام هي وسيلة من وسائل صرف الانظار عن نتائج تقرير الفاريز ؟؟
تعليقات: