جميع مكونات نقابة المهندسين بدأت بالحملة الانتخابية لمعركة النقيب (علي علّوش)

بعد ثماني جلسات عقدها مجلس المندوبين في نقابة المهندسين في بيروت، في محاولة لإقرار موازنة العام 2023-2024 وقطع الحساب، سقطت الموازنة في الاختبار الثامن. وتبنى مجلس المندوبين في الجلسة التي جرت اليوم الخميس، اقتراح ترحيل التصويت على الموازنة حتى نهاية شهر أيلول، أي إلى حين الانتهاء من التدقيق الخارجي في القطع الحساب. فقد نفضت جميع القوى التي تتألف منها النقابة يدها من الموازنة، بعدما تبين أنها قائمة على أرقام غير دقيقة.

عدم تحمل المسؤولية

بات واضحاً أن جميع مكونات نقابة المهندسين بدأت بالحملة الانتخابية لمعركة النقيب التي يفترض أن تجري في نيسان المقبل. وهذا أحد أسباب عدم التصويت على موازنة تحمّل المهندسين وعائلاتهم تسديد العجز الكبير التذي وقعت به النقابة. فمشكلة النقابة الحالية أن مجلسي النقابة والمندوبين غير متجانسين سياسياً، وكل طرف سياسي يريد إلقاء المسؤولية على الطرف الآخر حيال معضلة عجز صناديق النقابة المقدر بنحو 13 مليون دولار. وقد شهدت الأسابيع الفائتة خلافات كبيرة حول إقرار موازنة النقابة للعام 2023-2024 لعدم وضوح أرقامها، ولأن المقترحات لسد العجز ستلقى على عاتق المهندسين. وبالتالي، لا يريد أي طرف تحمل المسؤولية قبل أقل من سنة على موعد الانتخابات.

بعد الخلافات العاصفة التي حصلت يوم الخميس الفائت والتي أدت إلى تطيير جلسة مجلس المندوبين، عاد واجتمع الأخير اليوم ببند وحيد هو التصويت على الموازنة. لكن حيال رفض الموازنة من جميع المكونات، بدت الموازنة أشبه باللقيط، ولا يريد أحد الاعتراف بها، خصوصاً بعدما تبين أن إقرارها من دون قطع حساب سيكون له تبعات قانونية، هذا فضلاً عن تبعات تحمل الأرقام الواردة فيها والتي يشك بها المهندسون.

تسديد العجز من جيوب المهندسين

وكانت الجلسة الأسبوع الفائت شهدت نزاعات ومناوشات وصلت إلى حد التضارب وتم تأجيل الجلسة إلى اليوم. وتقرر حصر الجلسة للتصويت مع أو ضد الموازنة. وحيال الخلاف الكبير على إقرار الموازنة من دون وجود قطع حساب، توصلت الجلسة السابقة إلى سحب النقاش في قطع الحساب من التداول في محاولة لإقرار الموازنة. وقد تم تأجيل إقرار قطع الحساب إلى آخر شهر أيلول لإجراء التعديلات المطلوبة والانتهاء من تقرير التدقيق الخارجي، والتصويت عليه مع قطع حساب صندوق التقديمات حينها. لكن إقرار الموازنة من دون قطع حساب مخالفة قانونية صارخة، هذا فضلاً عن أن الأرقام المقترحة حالياً تلقي تبعات مالية على المهندسين، منها رفع الاشتراك السنوي إلى خمسين دولاراً واشتراك صندوق التقاعد إلى 110 دولارات والتأمين الصحي إلى 285 دولاراً للدرجة الأولى و225 دولاراً للدرجة الثانية. أي تحميل المهندس أعباء بنحو 450 دولاراً فيما راتب المتقاعد المقترح هو 165 دولاراً.

خرجت جلسة المندوبين التي عقدت اليوم من مأزق التصويت على الموازنة بعدما تقدم عضو مجلس النقابة روي داغر باقتراح تأجيل التصويت إلى حين انتهاء قطع الحساب. وتأجل التصويت على الموازنة إلى نهاية شهر أيلول وسمح مجلس المندوبين الذي انعقد اليوم لمجلس النقابة الصرف على القاعدة الإثني عشرية لتسيير شؤون النقابة ودفع رواتب الموظفين والفواتير الاستشفائية. وقضت التسوية السماح للمجلس انفاق نسبة 25 بالمئة إضافية عن موازنة العام الماضي، لتغطية المصاريف، وذلك نظراً لأن موازنة العام الفائت كانت بالليرة اللبنانية.

محاسبة المرتكبين

وكانت مجموعة "مصممون" (وريثة النقابة تنتفض) استبقت الجلسة اليوم وأعلنت التصويت لإسقاط الموازنة المقترحة بسبب ثبوت وجود ممارسات مخالفة للقوانين ولأنظمة النقابة داخل الدائرة المالية، مما يطرح شكوك عامة في ظل غياب المحاسبة، وبسبب عدم وجود رؤية اقتصادية وغياب المشاريع الاستثمارية، ورفضاً لتحميل المهندسين وعائلاتهم أعباء غير مبررة حسابياً في أرقام الموازنة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وطالبت مجموعة مصممون النقيب عارف ياسين بإطلاق عملية تدقيق جنائي مالي داخلي فوراً، واتخاذ إجراءات مسلكية على المستوى الإداري والمالي، وصولاً لتحميل المسؤوليات لكل مرتكب بحسب الأنظمة والقوانين، وطالبوه بتعديل بنود الموازنة المطروحة كي تتضمن خطة واضحة لإعادة بناء الصناديق دون تحميل المهندسين أية أعباء غير مبررة لهذه الأسباب. وامهلوا النقيب فترة قصيرة للشروع بعملية الإصلاح الهيكلي المالي والإداري.