في جلسة هيئة المندوبين التي عُقدت أول من أمس في مقر نقابة المهندسين، كان المندوبون المحسوبون على حزب «القوات اللبنانيّة» يُحاولون نيْل إنجاز إسقاط الموازنة بـ«زنود» الأحزاب الأُخرى، التي كانت قد قرّرت أيضاً عدم تمرير الموازنة. لكن «مصممون» كانت أسرع من «القواتيين»، فاقترحت إرجاء البحث في الموازنة حتّى أيلول المقبل، لتُبعد عن «حزب جعجع» المكسب الذي يطمح إليه

لم تنجح خطّة حزب «القوات اللبنانيّة» لـ«حشر» نقيب المهندسين عارف ياسين، بالإصرار على عرض الموازنة التي صادق عليها مجلس النقابة منذ نحو شهر على التصويت.

لم تحشد القوات مندوبيها (حضر 15 من 110) لتيقّنها مسبقاً من أنّ الموازنة ستسقط. مع ذلك، أصرّت على المطالبة بعرض الموازنة وقطع الحساب على التصويت، رغم أنّ المندوبين سبق أن صوّتوا على سحب قطع الحساب وإرجاء البحث به إلى النصف الثاني من أيلول المقبل. والهدف هو إسقاط الموازنة بالسياسة لـ«تقريش» الأمر في انتخابات النقيب في نيسان المقبل، مع معلومات تشير إلى أنّ اسم مرشّح القوات للمركز بات جاهزاً ويحتاج تسويقه إلى إثبات قدرة «القوات» على الحسم في الملفات و«مُحاربة الفساد».

خلافات داخل «مصمّمون»

الإصرار «القواتي» زاد بعد التيقّن من أن معظم الحاضرين محسوبون على «مصمّمون» وحركة أمل وحزب الله، وأن هؤلاء لن يمرّروا الموازنة كما بدا واضحاً من مداخلات مندوبي الثنائي، ومن البيان العالي اللهجة لـ«مصمّمون»، والذي أكّد «ثبوت وجود ممارسات مخالفة للقوانين ولأنظمة النقابة داخل الدائرة المالية، وعدم وجود رؤية اقتصادية وغياب المشاريع الاستثمارية وعدم رسم خطة واضحة لإعادة بناء الصناديق وحماية المهندسين/ات وعائلاتهم»، مطالباً النقيب بـ«إطلاق عملية تدقيق جنائي مالي داخلي»، وأمين المال ومجلس النقابة بـ«عرض قطع حساب دقيق شفاف، وتعديل بنود الموازنة كي تتضمّن خطة واضحة لإعادة بناء الصناديق دون تحميل المهندسين أيّ أعباء غير مبرّرة».

«مصمّمون» لياسين: الإصلاح الهيكلي.. وإلا القضاء!

وأمهل البيان ياسين «فترة قصيرة للشروع في الإصلاح الهيكلي المالي والإداري، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة سرقة مدّخراتنا من قبل المصارف، وإلا سنضطر إلى اللجوء للقضاء المختص». البيان أعطى «القواتيين» قوّة دفع بمساندة «مصمّمون» لمطلبها بإسقاط الموازنة و«تعرية» ياسين، خصوصاً بعدما استشعرت أنّ الخلافات داخل ما كان يُسمّى سابقاً بـ«النقابة تنتفض» خرجت إلى العلن ولا سيّما بين فريقي «الحزب الشيوعي اللبناني» وبعض الأطراف القريبة منه، وحركة «مواطنون ومواطنات في دولة» التي تضم في صفوفها أمين المال علي درويش الذي أعدّ الموازنة.

إلا أنّ «مصمّمون» لم تقع في الفخ، وفضّل عضو مجلس النقابة روي داغر عرض اقتراح إرجاء مشروع الموازنة إلى جلسة أيلول ليتم عرضها مع قطع حساب كامل فنال أصوات غالبيّة الحاضرين. وعندما سأل ياسين من يعترض على هذا الاقتراح، لم يتجاوز عدد الأيدي المرفوعة الـ15 المحسوبة على «القوات».

تسيير الأعمال

ولأن تطيير الموازنة إلى جلسة أيلول يفرض على مجلس النقابة الصرف على القاعدة الاثني عشريّة، قدّم المهندس راشد سركيس اقتراحاً يقضي بـ«السماح بتسديد الاستحقاقات على هذه القاعدة وإعطاء المجلس صلاحيّة تخطّي السقف الشهري بقيمة 25%، حتّى إقرار قطع الحساب ومن بعده الموازنة»، فنال أصوات أكثرية الحاضرين، لتخرج القوات من الجلسة من دون أن تُسجّل ربحاً واحداً.