نجحت مساعي العدلية مع نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في الحفاظ على منحةٍ شهرية تُدفع بـ«الفريش دولار» للسلك القضائي، تتراوح بين 500 و1000 دولار. وهي منحة تُضاف إلى مخصصات القضاة منذ قرابة السنة، وجاءت نتيجة اتفاق بين رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ووزير العدل هنري خوري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وقضى الاتفاق بأن يحصل الصندوق على مساهمات مالية من الحكومة، وقد عمل سلامة على مضاعفتها وفقاً لدولار منصة «صيرفة» بهدف تغذية الصندوق، لتتمكّن إدارته من دفعِ المنحة المالية الشهرية.

وكانت العدليات قد دخلت مرحلةً من الترقب، مع انتهاء ولاية سلامة، بعدما تأكّد أن التفاهمات المالية لـ«هندسة» مخصّصات القضاة، انتهت مع مغادرته «المركزي». فبدأت المفاوضات منذ قرابة الشهر، ونجحت في تجنّب اقتصار مخصصات القضاة على رواتبهم التي تراوح، وفقاً لدرجة القاضي، بين 11 مليون ليرة و24 مليوناً شهرياً (ما يوازي حدّين أدنى وأعلى 124 و270 دولاراً). إلا أنّ منصوري لم يتعهد بمدى زمني معيّن يستمر فيه دفع المنحة، بعكس التزام سلامة بها لمدة عام كامل.

من جهة ثانية، تستمر حركة «نزوح» القضاة وهجرانهم للعدليات، وعُلِمَ أنّ عدداً غير قليل من القضاة تقدموا بطلبات إجازاتٍ من دون راتب، أو طلبات استيداع، وقد تمّت الموافقة على بعضها، علماً أن قصور العدل تشهد منذ قرابة العام استقالة قضاة وسفر آخرين للعمل مؤقتاً في الخارج.

خلاف وزير العدل ورئيس مجلس القضاء على انتداب قضاة من الخرّيجين الجدد

وفي سياق أحوال القضاء، لا تزال العتمة تخيّم على قصر العدل، بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ورغم «همروجة» نقابة المحامين حول مبادرتها تزويد القصر بألواح طاقة شمسية، بعد مساعٍ خاضتها مع شيخة كويتية تكفّلت بتقديم الألواح قبل ثلاثة أشهر، ليتبيّن لاحقاً أن عدد الألواح اقتصر على 15، ولم تكفِ لإضاءة أكثر من طابق واحد من أصل ثلاثة. ويتذرّع عدد كبير من القضاة والموظفين بعدم الحضور الى المكاتب بأسباب تتصل أيضاً بوضع التيار الكهربائي، علماً أن «إنتاجية» القضاة في لبنان تراجعت أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة، ويحصل أن يمرّ أكثر من عشرة أيام دون حضور قضاة معنيّين لملاحقة ملفات مفتوحة أمامهم، ما يؤخّر البتّ في قضايا كثيرة تخصّ الناس.

وفي جانب آخر، يتصاعد الخلاف بين وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، حول ملف انتداب قرابة المئة قاضٍ تخرّجوا في السنوات الثلاث الأخيرة (2021،2022،2023) وملحقين بوزارة العدل، بسبب عدم إتمام عملية توزيعهم على المحاكم. وتجري العادة بانتداب هؤلاء كأعضاء بداية، أي مستشارين في محكمة مؤلّفة من ثلاثة قضاة، وبشكلٍ استثنائي يعيّن عدد قليل منهم في منصب قاضٍ منفرد. وهذا جوهر خلاف الخوري وعبود، المتنازعين على حجم حصة كل منهما من الأسماء التي ستتولى منصب قاضٍ منفرد، ما أدى إلى تعطيل الملف برمته، فيما قصور العدل تشهد شغوراً كبيراً يمكن لعملية الانتداب تغطيته.