أتي هذا الاجتماع بعد وصول قضية المودعين إلى مفترق خطر نتيجة الشرذمة التي يعاني منها المودعون، ما أدّى إلى البحث عن إطار تمثيلي جامع للمودعين يوحّد صوتهم في الدفاع عن حقوقهم بوجه من سطا عليها من أصحاب المصارف وأعوانهم، فكيف لا وهؤلاء موحّدون أساساً في جمعية المصارف لمواجهة المودعين فيما المودعون أضحوا منقسمون ومفرّقون بعدما تعرّضت قضيتهم من كثر يدّعون تمثيلهم للمساومة عليها مقابل منافع شخصية وصفقات وتعهدات بتحييد مصارف وأصحابها بلغت حدّ الاستعراض المسرحي في "اقتحام" المصارف بعد التنسيق المسبق مع أصحابها بهدف تسليط الضوء على مجموعات محددة لتفويضها تمثيل المودعين، بما يذكّر تماماً بحال "مجموعات الثورة" التي تم تعويمها لإجهاض الثورة، حيث لم يعد أمام المودعين من مفرّ سوى الاتحاد على أسس صحيحة إن أريد لقضيتهم أن تنجح.

أولاً: تأكيد وتوثيق المبادئ والأهداف القائمة على الالتزام بهدف استعادة الودائع كاملة بعملة الإيداع مع التعويض عن خسائر الليرة، طوعاً أو بواسطة القضاء أو بالقوة والقانون، مع رفض التصنيفات التعسّفية للودائع كتلك التي قبل أو بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩.

ثانياً: إعداد مسودّتي النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد تمهيداً للتقدّم بملف كامل بهذا الخصوص أمام السلطات المختصة، مع استمرار الحاضرين بتسيير أعمال التنسيق وأمانة السر والتواصل في بيروت والمناطق وبلاد الاغتراب إلى حينه.

ثالثاً: تفعيل العضوية في الاتحاد والهيئة أمام جميع المودعين ومن يدعم قضيتهم من محامين ونواب ومؤيّدين ملتزمين بالمبادئ والأهداف دون أي استثناء، مع دعوة كل المهتمّين للانضمام في هذه المرحلة.

رابعاً: وضع بنك أهداف لاستعادة الودائع وبخاصة بعد تعثّر السبل القانونية العادية فيما تحوّل طول الانتظار إلى تهديد للمودع في حياته وحياة عائلته.

خامساً: دعوة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى وقف العمل بتعاميم المركزي المجحفة بحق المودع لا سيما منها التعميمين ١٥١ و١٥٨ وسعر الصرف البالغ ١٥,٠٠٠ ليرة لكل دولار وخصوصاً مع غياب أي مبرّر لذلك سوى سرقة المودعين وانتفاء الحاجة إلى أية خطوات أخرى مرتبطة به، إذا كان لاقتران الفعل بالقول من محل.