أكثر من 120 معبراً غير نظامي لا يستطيع الجيش السيطرة عليها كلها (المدن)

مرة جديدة، يكشف تنامي موجات النزوح من سوريا إلى لبنان، عبر عشرات المعابر البرية غير الشرعية، عجز لبنان الرسمي وتخبطه في التعامل مع ملف اللجوء السوري، على المستويات كافة، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

أنماط النزوح

وإذا كان تدفق آلاف السوريين في الآونة الأخيرة إلى لبنان، يرتبط بواقع الانهيار الاقتصادي في سوريا، تتحدث معطيات "المدن" عن توجه شريحة واسعة من الأسر السورية لأخذ المساعدات المالية والعينية من المنظمات الأممية في لبنان، ومن ثم العودة بها إلى سوريا. وهو ما يفاقم النقمة الاجتماعية بمناطق عديدة. في حين، تنزح نسبة عالية من الأسر للاستقرار والعيش في لبنان، بينما تعمد أخرى للنزوح إلى لبنان باعتباره أشبه بخط ترانزيت لعبور السوريين على متن قوارب الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

قياسًا لـ"موسم قوارب الموت" في العام الماضي، تراجعت هذا العام نسبة الهجرة غير النظامية. وإن كانت حركتها تعكس تراخيًا وفوضى على الساحل المليء بالمطبات، وتحديدًا في الساحل الشمالي، الذي تنشط فيه حركة النزوح والهجرة، برًا من سوريا وبحرًا نحو أوروبا.

وتشير معلومات "المدن" ميدانيًا، إلى أن عشرات القوارب شمالًا، تمكنت في الأسابيع الماضية من الانتقال إلى سواحل قبرص اليونانية، وحملت مئات المهاجرين، معظمهم يحملون الجنسية السورية. فيما تمكن عدد قليل من القوارب من الوصول إلى إيطاليا ومن ثم إلى الوصول إلى ألمانيا.

لكن هذا الواقع الخطير، الذي يسجل ازدهارًا لعمل السماسرة والمهربين، ما كان ليستشري لو لا حركة النزوح الواسعة والمستمرة برًا من سوريا إلى لبنان.

واللافت في الآونة الأخيرة، هو الإعلان المتزايد للجيش اللبناني عن ضبط محاولات تسلل سوريين عبر المعابر البرية غير الشرعية، علمًا أن الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع الميداني، مع تمكن آلاف السوريين من العبور بسلاسة، وبمساندة سماسرة ومهربين لبنانيين. وآخر ما أعلنه الجيش، كان يوم الخميس، عن إحباط تسلل نحو 1200 سوري إلى لبنان الأسبوع الحالي، في إطار "مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية"، ناهيك عن إعلان إحباط تسلل المئات خلال شهر آب الفائت.

حراك حكومي متعثر

في هذا الوقت، لم تتمكن الحكومة، في اجتماعها الخميس، من مناقشة ملف تفاقم النزوح السوري إلى لبنان، باعتباره يحتاج لجلسة مستقلة بحضور المرجعيات الأمنية. ومن المنتظر أن تعقد الحكومة اجتماعًا الاثنين المقبل، بغية البحث بالملف وسط تخبط كبير، بعدما فشلت في إدارته وتنفيذ الخطة التي كان تتضمن زيارة وفد حكومي رسمي لدمشق، قبل أن يتنحى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عن رئاسته.

وللتذكير، تسلمت الحكومة الشهر الماضي عبر الوزير بو حبيب الداتا التابعة لجميع السوريين الموجودين والمسجلين على الأراضي اللبنانية، بعد مسار عام من المفاوضات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR). لكن حتى الآن، وفي ظل غياب الخطة الحكومية الواضحة، ومع تفاقم موجات النزوح راهنًا، وهي لا تندرج أساسًا بإطار الداتا التي تسلمها لبنان، يتساءل كثيرون عن أطر استفادة لبنان من هذه الداتا. من جهة، يتفاقم تعقيد الوضع في سوريا اقتصاديًا وأمنيًا، ومن جهة أخرى، تتفاقم أزمة اللجوء التي يدفع ثمنها اللبنانيون والسوريون معًا.

ألف سوري باليوم؟

وفي هذا الإطار، يقول وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"المدن" أن المحرك الفعلي لموجات النزوح السوري هو الوضع الاقتصادي في سوريا، نتيجة ما يصفه بالحصار الأميركي والعقوبات المفروضة على سوريا.

وبينما تتحدث بعض التقديرات عن نزوح معدل ألف سوري من سوريا إلى لبنان في اليوم، يقول شرف الدين، بأن الجيش يوميًا يتمكن من توقيف ما معدله 150 نازحاً، معظمهم يحاولون التسلل عبر المعابر البرية شمالًا.

ويشير الوزير إلى أن اجتماع الاثنين المقبل، ستحضره الهيئات الأمنية، ويناشد الرئيس نجيب ميقاتي لإصدار قرار حاسم بشأن إعادة تسمية وفد رسمي إلى سوريا، "لأن حل أزمة النزوح والتسلل لا يمكن حلها إلا بالتنسيق الرسمي بين الدولتين". ويقول: "إن الحكومة تعمل بخجل بالملف، بسبب الضغوط الخارجية والأوروبية عليها، مادياً ومعنوياً". كما يوضح بأن المباحثات مع الجانب السوري مستمرة، و"هم ملتزمون بقرارات وبنود الخطة الموجودة لدى وزارة المهجرين، ويحتاج تنفيذها لقرار سياسي جريء فحسب".

تداخل الجغرافيا

وبين موجات النزوح والهجرة السورية برًا وبحرًا، يستفيد السوريون من الواقع الجغرافي للحدود المتداخلة، لا سيما أن لبنان وسوريا يتشاركان بحدود يبلغ طولها نحو 330 كيلومترا، فيما أجزاء كبيرة منها غير مرسمة.

وواقع الحال، لم يكتمل ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين الذين يربطهما أكثر من 120 معبراً غير نظامي. وتاريخيًا، نشط عبرها منذ السبعينات تهريب السلع والأفراد، وبلغت ذروتها بعد الحرب السورية (2011)، ثم تفاقمت بعد الانهيار الذي عصف لبنان منذ 2019.

ويعتبر وادي خالد الذي يضم وحده نحو سبعة معابر برية غير شرعية، من أكثر المناطق التي تشهد نشاطًا في حركة النزوح. وفي السياق، يقول أحمد الشيخ، رئيس بلدية المعامير الحدودية في وادي خالد، إلى أن المنطقة هناك تشهد يوميًا تسلل ما لا يقل عن 1200 نازح سوري، خصوصًا أنه ضمن نطاق المعابر لا يوجد حواجز للجيش اللبناني.

لكن اللافت، هو قوله بأن هذا النزوح، ينعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي لشباب وادي خالد، حيث انخرطت شريحة واسعة منهم بالعمل في نقل الركاب والتنسيق مع المهربين والسماسرة. فمثلًا، يكلف انتقال الفرد السوري من حمص إلى طرابلس نحو ستين دولارًا، وهو ما جذب مئات الشبان للعمل في هذا المجال كبديل عن البطالة.

وعليه، كيف يمكن لدولة مترهلة أن تعالج ملف اللجوء السوري بعدما فقدت سيطرتها عن ضبط ومكافحة نشاط شبكات الاتجار بالبشر بين البلدين؟