في شهر حزيران (يونيو) الماضي، استبشر موظفو قناة nbn خيراً بعد تعيين علي حمدان الذي يشغل منصب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيساً لمجلس إدارة المحطة الذي ضمّ أيضاً كلاً من: علي نور الدين، سوسن صفا، وعباس ضاهر، ورالف ألفا والعميد المتقاعد الياس فرحات. هكذا، شعر موظفو الشاشة بأنّ «الفرج» بات قاب قوسين بعد أزمة خانقة أتت جراء تراجع قيمة معاشاتهم الشهرية أمام الدولار، وأدت إلى استقالات داخل المحطة اللبنانية التي تأسست عام 1996.

لكن بعد مرور ثلاثة أشهر على تعيين المجلس الجديد واستقالة رئيس مجلس إدارتها السابق قاسم سويد، يصف أحد المتابعين في nbn الوضع لنا بأنه أشبه بالمثل اللبناني «من تحت الدلفة لتحت المزراب»، في إشارة إلى أن الحالة في الشاشة مأساوية، وبأنّ أزمة الموظفين ارتفعت بشكل ملحوظ، وسط غياب أيّ حلول تلوح في الأفق.

في هذا السياق، تلفت المعلومات لنا إلى أن الوضع حالياً في nbn يشهد تدهوراً لم يسبق أن شهدته القناة منذ انطلاق بثها، بعدما قررت الإدارة عدم دفع الرواتب كاملة. فقد قررت أخيراً حسم جزء منها كانت تدفعه وتصنّفه ضمن خانة «غلاء المعيشة»، استحدثته الإدارة مع الأزمة المعيشية الخانقة في السنوات الماضية. وبدلاً من أن تتقاضى غالبية الموظفين رواتب قرابة 21 مليوناً لبنانياً (200 دولار أميركي) بات يتقاضى كل واحد منهم قرابة 14 مليوناً ليرة لبنانية، أي أكثر من 100 دولار أميركي بقليل.

على الضفة نفسها، تشير المصادر إلى أنّ مجلس الإدارة الجديد لم يستلم رسمياً كرسيه بعد، ولم يباشر عمله، ولم يُعرف أسباب التأخر. لذلك، تتم المماطلة في تحقيق أي خطوات فعلية لإنقاذ ما تبقى من المحطة. ولم تُدرج ضمن عمل المجلس الجديد، أيّ ميزانية مالية لمعالجة مشكلات الموظفين المادية. وتلفت المعلومات إلى أن الوضع في الوسيلة الإعلامية بات متدهوراً على مختلف الأصعدة الإدارية والمالية، إلى درجة أنّ الموظفين مُنعوا من الحديث عن معاناتهم في أروقة القناة!

وتشير المعلومات إلى أنّه بدلاً من إيجاد حلول سريعة للمحطة، قررت الإدارة فتح باب الاستقالة أمام الموظفين غير الراغبين في متابعة عملهم. في المقابل، يُجمع الموظفون على أنهم ينتظرون الموافقة على أيّ عمل خارج أروقة nbn، فاقدين الأمل في تحقيق أي خطوات فعلية وعملية تحسّن من أحوالهم.

في السياق نفسه، تلفت الأخبار المتداولة إلى أن الموظفين غارقون في معاناتهم، بينما طلبت الإدارة منهم ممارسة دواماتهم اليومية بشكل طبيعي كأن رواتبهم تكفي أجرة مواصلات من الأساس أو تكاليف البنزين! ويُجمع العاملون على حالة اليأس التي أصابتهم بعدما تفاءلوا خيراً قبل ثلاثة أشهر، متسائلين عن الوعود التي تلقوها عند تشكيل المجلس، مؤكدين أن أي حلول متأخرة ستؤدي إلى إغلاق القناة.

وعن مواصلة القناة البثّ بشكل عادي، يجيب أحد المتابعين لملفّ nbn بأن لا قرار حالياً بإيقاف بث القناة، بل إن القرار يميل الآن إلى الاستمرار بأقل معاشات شهرية ممكنة. ورغم غياب الإنتاج التلفزيوني في القناة وتغييب البرامج الجديدة في برمجة الخريف المنتظرة، إلا أنّ المحطة لا تزال تبثّ بشكل قد يخال المشاهد بأنها لا تعاني من أي مشكلات تُذكر!