المهندس يوسف النقيب خلال سحور رمضاني

منذ ما بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، يحاول تيار المستقبل التأسيس والانتشار في منطقة العرقوب على قاعدة الاستفادة من موجة «التعاطف السنّي» التي اجتاحت المناطق النائية عن بيروت.

لم يطمح كثيراً سكان هذه المنطقة إلى التخلص من الطائفية وإهمال الدولة والقانون الانتخابي الذي يلغيهم إلغاءً مطلقاً. وكان أملهم، بعد هذه الموجة، تغيير التصنيف الذي كان معمولاً به طوال الفترة الماضية والذي يفيد بوضوح: «سنّة بيروت درجة أولى، ثم المناطق ضمن درجات انحدارية...»، أي إن الأمل كان محصوراً بوجود صيغة «أرفع» لتعايش الطائفية والمناطقية لدى آل الحريري الذين ألصقوا، في تبريرات عجزهم عن الاهتمام بهذه المنطقة، وجود «فيتو سوري».

ولكن بعدما تم الاتفاق على قانون الانتخابات في الدوحة، تبيّن أن حاصبيا ــــ مرجعيون دائرة انتخابية واحدة، وهو ما اعتبره سكان المنطقة استمراراً لإلغاء الصوت السني الأقلوي في محافظة النبطية، وبموافقة

قريطم.

وبحسب أحد منسقي تيار المستقبل في العرقوب، يظهر أن الاستجابة لآمال سكان المنطقة لن تكون سريعة ولن تتطور ولا في اتجاه ما دام عنصران أساسيان يتحكمان في هذا الموضوع: الأول أن المنطقة محكومة انتخابياً بالمحدلة الاعتيادية، لأنها لا تمثل لدى آل الحريري أكثر من عنصر صغير يستخدم المساومة للحصول على مكاسب في مناطق أخرى. والثاني متصل بخلافات كوادر تيار المستقبل في المنطقة بين بعضهم البعض وبين الوحدة المركزية المزدوجة التي يتبعون لها في صيدا وبيروت، وهذه أسباب كافية لمنع تطور حالتهم.

وقال المنسق إن الوضع الناتج من العنصر الثاني، أي الخلافات في التيار، قد يؤدي إلى استقالة أربعة منسقين للتيار في المنطقة (منسقو التيار في كفرشوبا، كفرحمام، الهبارية وحلتا) لأن اعتراضاتهم المتكررة على استئثار المنسق العام لتيار المستقبل في العرقوب بالخدمات التي يقدمها التيار، لم تلق آذاناً لدى مسؤول ملف التيار في الجنوب يوسف النقيب.

ويقول المنسق إنهم تقدموا بثلاثة كتب إلى النقيب تطلب منه تعيين منسق عام للعرقوب بديلاً من الدكتور بسام حمدان، فهم يرفضون التعامل معه «نظراً لعدم قدرته على التنسيق والتعامل مع أهل المنطقة». ويضيف أن هناك سبباً آخر لم يذكر في الرسائل، ولكن جرى إيصاله شفهياً، وهو يتعلق بكيفية صرف الأموال التي يخصصها التيار والسعودية للمنطقة.

ويعرب المنسقون الأربعة عن خشيتهم من أن يؤدي مجمل هذا الأمر الذي بدأ يتفاعل ويمتد إلى مؤسسات المنطقة، مثل صندوق الزكاة وبلدياتها، إلى «القضاء على حالة التضامن مع آل الحريري الذين تلقوا إنذارات كثيرة تشير إلى شكوى دائمة من طريقة عمل التيار في القرى».

ورداً على سؤال يقول إن الفكرة الأخيرة قد تنطوي على الكثير من التهويل عشية الانتخابات النيابية، يرد المنسق بأن كل المساعدات تُحصر بمكتب الوزيرة الحريري والمسؤول الأول عن ملف الخدمات في الجنوب سعد الدين الحريري (أبو محمود) الذي «يعمل على إلغاء دور منسقي المناطق الذين عملوا على مؤازرة السنيورة ودعمه بالمهرجانات حين حوصر في السرايا». علماً بأن أبو محمود ليس من قادة التيار.

ولدى تيار المستقبل فرع لشركة الأمن «سيكوريتاس» التابعة لآل الحريري في المنطقة يشرف على عمله حمدان، كذلك يشرف على عدد من مستوصفات المنطقة وعلى توزيع مساعدات المازوت والإعانات الغذائية في شهر رمضان والأعياد، والمبالغ لبعض العائلات، وأيضاً المنح المدرسية...

وبحسب المعلومات، كانت الخلافات بين التيار قد بدأت حين طرد حمدان أحد المرشحين لمركز منسق قطاع الشباب في المنطقة من بيته، كذلك بدأ عملية تصنيف للسكان على أساس رأيهم في المقاومة وحزب الله، ما جعل التيار في مواجهة على أرضه ضد الحزب واستبقى المحايدين ضمن حياديتهم السلبية. وفي اجتماع لمنسقية العرقوب في صيدا، تم فصل منسقية شبعا عن سائر المناطق، واستُبقي حمدان في شبعا وكلف زكريا زهرا التواصل مع المنسقين في المنطقة.

وإذا كان غالباً ما يتردد بين أوساط التيار أن خلافات آل الحريري على قيادة التيار أمر واقع، يلاحظ المنسّق أن انعكاس هذه الخلافات ظهر واضحاً في الإفطار الأخير الذي حضره النائب سعد الحريري في صيدا، فقد قام بتوجيه الدعوات أبو محمود وحده، فيما استُبعد المنسقون الأربعة عن الاجتماع بين النائب الحريري ومنسقيات المناطق.

ويستنتج المنسق أنهم «منسقون لتيار المستقبل بلا صلاحيات دور»، و«كيف نتمكن من استقطاب المحايدين إلى المستقبل بعدما خفتت موجة التعاطف وأموال شد العصب السني اتجهت شمالاً فقط».