الطلاب الأجانب وعائلات الموظفين الأمميين يغادرون.. وخطط الإجلاء جاهزة

لجأت الوكالات الأممية إلى إجراءات شبيهة بتلك التي اتخذت في حرب العام 2006 (Getty)
لجأت الوكالات الأممية إلى إجراءات شبيهة بتلك التي اتخذت في حرب العام 2006 (Getty)


تواصل الدول تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان أو الطلب من رعاياها المغادرة، وكان آخرها اليوم الجمعة في 20 تشرين الأول. فقد حثّت الحكومة الهولندية مواطنيها على عدم السفر إلى لبنان، فيما طلب سفارة أوكرانيا من مواطنيها المغادرة والامتناع عن السفر إليه، "نظراً تدهور الوضع الأمني ​​في الجمهورية اللبنانية"، كذلك فعلت سلطنة عُمان التي دعت مواطنيها إلى "المغادرة فوراً".


الإجراءات الأميركية

الولايات المتحدة الأميركية رفعت الإجراءات إلى مستوى عالمي ونصحت وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين في الخارج بتوخي المزيد من الحذر، بسبب التوترات المتزايدة في مواقع مختلفة حول العالم، واحتمال وقوع هجمات إرهابية. وفي لبنان، وفيما أجلت المنظمات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الموظفين الأميركيين من لبنان، تم إجلاء العديد من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت يوم أمس الخميس، من الذين التزموا بالإشعارات التي وصلتهم منذ يومين بضرورة المغادرة، كما أكدت مصادر "المدن". فقد تبلغ الطلاب مساء أمس الأول بموعد المغادرة وغادروا يوم أمس الخميس. هذا فيما وضعت الجامعة خطة طوارئ وأرسلت بريداً إلكترونياً أبلغت فيه الطلاب أن من يحتاج للمغادرة يستطيع القيام بالأمر من دون الخوف على العام الدراسي. فالجامعة تؤمن لهم المحاضرات والامتحانات من بعد، وفي حال كان الطالب مجبراً بامتحان خطي يستطيع إجراءه في جامعة أخرى خارج لبنان. وطلبوا من الطلاب الذين لديهم مواد تطبيقية في المختبرات تأجيلها إلى موعد لاحق.


إجراءات فرنسية

الخوف من تدهور الأوضاع الأمنية دفع بالعديد من الطلاب الأجانب إلى مغادرة لبنان. بما يتعلق بالجامعة اللبنانية الأميركية غادر نحو 12 طالباً، وبما يتعلق بالأساتذة الأجانب، فقد تلقوا إشعارات تنصح بالمغادرة، أسوة بباقي الأساتذة الأجانب في باقي الجامعات. علماً أن نحو 30 طالباً أجنبياً من طلاب جامعة القديس يوسف لبنان، غادروا مؤخراً. فغالبية طلاب القديس يوسف الأجانب إما فرنسيين أو أفارقة، فيما الطلاب من حملة الجنسيات الأوروبية يعدون على الأصابع، مثل بعض الطلاب الألمان المستشرقين الذين يدرسون في معهد الآداب الشرقية.

وتقول مصادر دبلوماسية لـ"المدن" أنه يوجد في لبنان نحو 300 طالب فرنسي يتم التواصل بين الجامعات والسفارة ووزارة التعليم في فرنسا لمعرفة من يريد المغادرة. فإلى حد الساعة تم إجلاء الموظفين والمتدربين غير الأساسيين في السفارة الفرنسية. أما بخصوص المواطنين الفرنسيين، وطالما أن مطار بيروت ما زال مفتوحاً، فلم يطلب منهم المغادرة. بل هناك نصيحة بالمغادرة وليس طلباً للمغادرة، وهم من يختارون الوقت المناسب لهم. بمعنى أن فرنسا لم ترفع مستوى الإجراءات لإجلاء المواطنين، وتأتي النصيحة لحثّهم على المغادرة لتخفيف الضغط على البعثة الدبلوماسية في عمليات الإجلاء في حال تفاقمت الأوضاع الأمنية.


وكالات الأمم المتحدة

على مستوى المنظمات الدولية، ولا سيما وكالات الأمم المتحدة ثمة ايعاز شفهي للموظفين الأجانب الرفيعو المستوى بإجلاء عائلاتهم. بمعنى لا يوجد بلاغات رسمية بهذا الشأن. وتقول مصادر مطلعة، أن غالبية الموظفين الأجانب أجلوا عائلاتهم، وما ساعدهم في اتخاذ القرار هو أن المدارس التي يتعلم بها أولادهم، إما منحتهم فرصة للتعليم من بعد، أو أنها ستدخل في عطلة دورية، كحال مدارس البعثة الفرنسية في لبنان. فالأخيرة تدخل في عطلة لمدة أسبوع بالأسبوع المقبل. وعلى سبيل المثال ثمة إشكالية طرحت بين بعض الأهالي وإدارة الليسيه الكبرى، بعد تبلغ الأساتذة الفرنسيين رسالة من السفارة الفرنسية تنصحهم بالمغادرة. وسألوا عن مصير تعليم أولادهم في حال غادر الأساتذة الفرنسيين؟ وكان الرد أنه بعد العطلة وفي حال بقيت الأوضاع الأمنية مستقرة سيكون التعليم حضورياً. وفي حال تفاقمت الأوضاع يتم الانتقال للتعليم من بعد.


رسمياً، وكالات الأمم المتحدة لم تتخذ إجراءات استثنائية غير تلك المعتادة بالأزمات. فالإجراءات التي تبلغها الموظفين تعتبر عادية وتتخذ في حالات الطوارئ. وقد تم وضع خريطة بالموظفين: اللبنانيين وغير اللبنانيين، مع تحديث أماكن السكن أو النزوح، لدراسة وضع منطقة السكن والمخاطر المحتملة فيها. وطلب من جميع الموظفين عدم التواجد في أماكن يوجد فيها تجمعات واحتجاجات، وتفعيل تطبيق الرادار الذي يكشف مكان تواجد الشخص، وإبقاء هواتفهم مشحونة دائماً، والتحقق من وثائق السفر، والتزود بشكل دائم بمبلغ مالي كاش بالدولار. وطلب من المسؤولين عن فرق التأكد من أن جهاز الإشارة يعمل. أما في حال تفاقمت الأوضاع الأمنية فتلجأ الوكالات إلى إجراءات شبيهة بتلك التي اتخذت في حرب العام 2006، عندما وضعت الموظفين الأجانب والموظفين اللبنانيين المثبتين (مناصب رفيعة) في فنادق لها منافذ بحرية.

تعليقات: