يتابع محامو اتحاد المودعين وتحالف متحدون وبطلب من زوجته فاليري فوييه تواصلهم مع محامين في فرنسا متخصصين بانتهاك حقوق الإنسان

وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية غداً الخميس الساعة الثالثة وادعاء في فرنسا على الدولة اللبنانية قيد الإنجاز

..

لليوم السابع وبجسد هزيل مصاب بمرض بالفايبرومايلجيا أي التورّم الليفي مع آلامه الحادّة على الدماغ والأنسجة ونوباته التي تفقد الإدراك بسبب الألم، يقبع المودع الطبيب باسكال مروان الراسي في زنزانته لدى فصيلة درك برمانا صامداً في إضرابه عن الطعام والدواء بالكامل، في احتجاج صارخ منه على توقيفه التعسّفي الذي هو أبعد ما يكون عن أصول تنفيذ قرار قضائي عبر دائرة التنفيذ في المتن حيث جرى بتواطؤ من مأمور التنفيذ فيها وضغط من أحد أصحاب مصرفي فرنسبنك وBLC نديم القصّار استغلال النزاع العائلي للتشفّي من المودع الراسي، مع الاستغلال البشع لانشغال الجميع بتوترات الحرب الدائرة.

وفي جديد اليوم ١٥ تشرين الثاني وبعد التمنّع عن استلام طلب تركه أو تخلية سبيله أحيل ملف الادعاء على الراسي أمام قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا وجرى تحديد موعد جلسة تحقيق أمامها الثلاثاء القادم ٢١ من الحالي.

كذلك وأمام هول ما يحصل من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان والفرد وأمام التلكؤ الموصوف في إزهاق حقوقه وإهمال طلباته وزوجته فاليري فوييه وكأنه لا مجال إلا الخضوع لسطوة مافيا المال من أصحاب المصارف ومن وراءهم من المتنفّعين، قرّر الطبيب الراسي التصدّي لهذا الظلم بكل إرادة وإصرار ولو وحيداً في زنزانته، مسطّراً واحداً من أنبل النضالات التي شهدتها ثورة المودعين وقضيتهم. وعليه قامت زوجته المساندة له من خلال محاميهما أمس واليوم بالتواصل مع منظمات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في لبنان وفرنسا وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية عبر ممثليها في لبنان حيث العمل جارٍ على تزويدها بشرح كامل لوقائع وحقائق قضيته.

كما يتابع محامو اتحاد المودعين وتحالف متحدون وبطلب من فوييه تواصلهم مع محامين متخصصين بانتهاك حقوق الإنسان في فرنسا حيث من المتوقع انتقالهم إلى العاصمة الفرنسية خلال أيام للتقدّم بدعوى قضائية على الدولة اللبنانية هناك بشخص القضاة والأمنيين المتورطين في إساءة استخدام السلطة والتعسّف بحق الراسي وزوجته واللذين يحمّلانهم المسؤولية الكاملة عمّا قد يصب الطبيب المعتقل، لا سيما وأن مواد القانون الفرنسي ومنها المادة ١١٣ عقوبات تنص على أنه "يطبّق القانون الفرنسي على كل جريمة أو جنحة معاقب عليها بالسجن، يرتكبها فرنسي أو أجنبي خارج أراضي الجمهورية إذا كانت الضحية تحمل الجنسية الفرنسية وقت ارتكاب الجريمة".

في ضوء كل ذلك، تدعو زوجة الطبيب الراسي السيدة فوييه عبر اتحاد المودعين وتحالف متحدون الإعلاميين الملتزمين بالتعتيم المريب على قضيتهما كي يراجعوا ضميرهم المهني أولاً كما وجميع المودعين والمحامين وممثّلي الشعب وكل المهتمين بحقوق الفرد والإنسان إلى مساندة قضيتهما قضية المودعين المحقة والعادلة من خلال مشاركتها الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الخميس ١٦ الجاري للمطالبة بفك أسر زوجها دون أي إبطاء إضافي وبخاصة أمام خطر فقدانه لحياته ظلماً.