قرّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي اليوم ٢٣ تشرين الثاني استئناف قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية القاضية نجاة أبو شقرا الصادر بتاريخ ٢١ تشرين الثاني الحالي والذي قضى بترك المودع الطبيب باسكال الراسي بعد الاستماع إلى إفادته بحضور المحامية سمانتا الحجار من تحالف متحدون، مما يوقف إنفاذ قرار ترك الطبيب الراسي بعد ظهر اليوم والذي ما زال موقوفاً ظلماً لدى فصيلة درك برمانا لليوم الخامس عشر بعد تلقّيه العلاج الطارئ في مستشفى ضهر الباشق، حيث أحيل بموجب هذا الاستئناف ملف الراسي أمام محكمة التمييز العسكرية بهيئتها التي يرأسها القاضي جان مارك عويس.

وحيث أنه بات من الواضح والثابت تدخّل منظومة المصارف ومن وراءها في قضية الدكتور الراسي (الخاصة) بما لا عهد للبنانيين بالقضاء اللبناني على هذا المنوال، فإن الراسي ومن خلال تحالف متحدون واتحاد المودعين الذي يشغل فيه عضوية الهيئة التأسيسية يجدد موقفه الحاسم بعدم التراجع بتاتاً عن مطالبته المحقّة بكامل وديعته والفوائد واللواحق المتعلقة بها مهما كان الثمن كما وثقته بأولئك القضاة المؤتمنين على مطرقة العدالة وإحقاق الحق، يأسف لما آلت إليه أمور المودعين من تشرذم يفقدهم عنصر قوّتهم الأساسي ويجعلهم فريسة يسهل اصطيادها من قبل أصحاب المصارف ومن يقف وراءهم من قضاة وأمنيين ومرتزقة بات جلّ همّهم استخدام مؤسسات الدولة مرتعاً للتشفّي والانتقام بما يعيد إلى الأذهان شبح القمع عبر الدولة البوليسية وأدواتها التي لم يرُق لها إطلاق "اتحاد المودعين في مصارف لبنان" بقوة وزخم ملآ الفراغ الذي كاد يطيح بقضية المودعين بعد شراء ذمم ضعاف النفوس ممّن ادعى تمثيلهم، حيث نشطت ممارسة "التهويل" مؤخراً بحق عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد بموازاة إعادة القضية إلى الواجهة مجدداً من خلال شجاعة وصمود الدكتور الراسي الملفتين.

وفي سياق متصل تستمر جهود محامي الاتحاد والتحالف المتواجدين منذ السبت الفائت في العاصمة الفرنسية ليس لتمثيل الراسي وعقيلته فاليري فوييه في الادعاء على المتورطين في ما تعرّضا له من ظلم وتعسّف أمام المحاكم الفرنسية كونهما يحملان الجنسية الفرنسية فحسب، بل في الانتقال بقضية المودعين إلى مستوى متقدّم يؤدي إلى ملاحقة أصحاب المصارف وفي طليعتهم نديم القصّار وأعوانه في المصرف المركزي بشكل جدّي ومتواصل في فرنسا وبعيداً عن الإثارات الإعلامية الفارغة التي دأب البعض على اتباعها تضليلاً للمودعين والرأي العام، حيث سيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب.