المسجد العمري الكبير (بيروت)

تزداد أحوال الموظفين في دار الفتوى ومؤسساتها، ومن بينهم العاملون في المساجد، سوءاً مع تآكل رواتبهم وتجميد تغطية نفقاتهم الاستشفائيّة والمدرسيّة، وبعد توقّف المساعدات التي كانوا يتلقّونها من بعض الجمعيّات كـ«جمعيّة عباد الرحمن». علماً أن الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء لا تتجاوز 3 ملايين ليرة لإمام المسجد المنفرد ومليوناً ونصف مليون ليرة لمساعده.وبعدما يئس هؤلاء من اللجوء إلى دار الفتوى التي يتبعون لها، إثر سماعهم أكثر من مرة عن لسان صاحب الدار عبارة «اللي ما عاجبو يستقيل ويفل»، ساءت العلاقة بينهم وبين مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، وعبّروا عن غضبهم بالإعراض عن التصويت للمحسوبين عليه في انتخابات «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» مطلع الشهر الماضي.

ورغم التحفّظ الذي يبديه هؤلاء في التعبير عن سخطهم خشية عدم تجديد المديريّة العامّة للأوقاف الإسلامية لعقودهم، وحرمانهم من باب رزقهم الوحيد، إلا أنهم لم يتمكّنوا من كظم غيظهم بعد استقبال دريان، الأسبوع الماضي، وفداً من القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية السنية، الذين حصلوا على مساعدات اجتماعية واستشفائيّة ومدرسيّة بعد ضخّ نحو 300 مليار ليرة في صندوق التعاضد الخاص بالمحاكم الشرعيّة. وزاد غضبهم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي كانت له اليد الطولى في رفد صندوق التعاضد بالأموال، كان قد أبلغ أئمة المساجد عندما زاروه طالبين مساعدة السراي بأن لا قدرة للدولة على تقديم مساعدات اجتماعيّة لهم.

بعد انسداد كلّ الطرق، التقى أئمة المساجد ومعاونوهم قبل أيّام في أحد المساجد للتباحث في أوضاعهم وخلصوا إلى أن دار الفتوى عاجزة عن إيجاد حل لمشكلتهم في ظل الظروف الحالية، لذلك تم الاتفاق على التحرك باتّجاه السفارة السعوديّة في بيروت علّها تخرج «أرنباً» ما. ويتردّد أنّ المنشد الشيخ مصطفى الجعفري كُلّف بهذا الأمر، باعتباره شخصيّة موثوقة لدى أئمة المساجد ولدى السفارة، إذ إنه من الخطباء الذين يؤمّون الصلاة شهرياً فيها. ولكن لم يُعرف ما إذا كانت السفارة ستتلقّف هذه الصرخة وتحدّد موعداً لهم أم ستكتفي بتلقّي الرسالة وإدارة الظهر.