يعدّ مكتب الأمم المتحدة خطة لإغاثة نحو مليون نازح في حال اندلاع الحرب (Getty)

لم يكن للهدنة المتواصلة في قطاع غزة والجنوب اللبناني تباعاً تأثيراً على قرار الجنوبيين بالعودة إلى قراهم. هذا رغم أن عدد النازحين تراجع بشكل طفيف في آخر إحصاء لوزارة الداخلية بتاريخ 27 تشرين الثاني الحالي.

تراجع طفيف بعدد النازحين

في التقرير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ عدد المواطنين الذين نزحوا من القرى الحدودية حتى تاريخ 21 تشرين الثاني الحالي نحو 55 ألف مواطن (52 بالمئة نساء). ووفق آخر إحصاء لوزارة الداخلية في 27 تشرين الحالي، حصلت عليه "المدن"، وصل عدد النازحين إلى نحو 52 ألف نازح، موزعين بشكل أساسي في محافظة صور بنحو 19 ألف نازح ثم النبطية بنحو 12 ألف نازح، وجبل لبنان بنحو عشرة آلاف نازح. والباقون موزعون بين بيروت ومحافظة بعلبك الهرمل. وهذه الأرقام مأخوذة من المحافظين ومن المنظمات الدولية العاملة التي تعمل على هذا الملف، ومنها الصليب الأحمر.

خلال أيام الهدنة سرق الجنوبيين الوقت في عطلة نهاية الأسبوع الفائت، وعادوا إلى قراهم لإحضار أمتعتهم الشتوية وإنجاز قطاف موسم الزيتون. قلة قليلة منهم بقوا في قراهم. فالخوف من تجدد القصف الإسرائيلي لقراهم أعادهم إلى مناطق نزوحهم، سواء في استضافة أقاربهم أو في مراكز الإيواء أو في بيوت مؤجّرة. وتبين من تقرير مكتب الأمم المتحدة الذي دعم "الصندوق الإنساني للبنان بمبلغ 4 ملايين دولار لإغاثة النازحين، أن نحو 71 بالمئة من النازحين يعيشون لدى أقاربهم أو نزحوا إلى مساكن خاصة، ونحو 23 بالمئة استأجروا بيوتاً ونحو ثلاثة بالمئة فقط في مراكز إيواء (صور والنبطية والبقاع وتضم نحو 1500 مواطن). وتبين أن واحداً بالمئة نزحوا إلى مباني غير مؤهلة للسكن، أو لا تحتوي على مفروشات للعيش فيها.

من الأمور التي رصدها التقرير إقفال نحو 52 مدرسة رسمية وخاصة في القرى الحدودية انعكس أثرها السلبي على عدم تعلم نحو 6 الاف تلميذ، هم بحاجة لإيجاد بدائل لتحصيلهم العلمي. وإلى الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وشبكة الاتصالات، التي تقوم الجهات الرسمية اللبنانية بمسحها، تبين أن استخدام قنابل الفسفور أتى على نحو 460 هكتار من الغابات الحرجية وحرقت أكثر من عشرين ألف شجرة زيتون، بخسارة اقتصادية تقدر بنحو عشرين مليون دولار.

مخطط لشمل مليون نازح

مبلغ الأربعة ملايين دولار الذي رصده مكتب الأمم المتحدة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وتم دفعه الأسبوع الفائت كي تتمكن المنظمات الشريكة من العمل والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة، شملت تم توزيع مواد اغاثية أساسية منها 17 ألف وحدة إغاثية تتضمن الفراش والوسائد والألحفة، و23 ألف وحدة تضم ثياباً وامتعة شخصية ووسائل تدفئة. ويتم توزيع المواد الغذائية والاغاثية على النازحين في البيوت وليس في مركز الإيواء حصراً، كما يؤكد مسؤول غرفة العمليات في اتحاد بلديات صور مرتضي مهنا لـ"المدن". فقد جرى إحصاء جميع النازحين في اتحاد البلديات وأماكن توزعهم لمدهم بالمساعدات.

وسبق وعممت وزارة الداخلية على المحافظين والقائمقامين الطلب من البلديات إحصاء النازحين في النطاق البلدي. لكن مشكلة النازحين أنه عليهم تبليغ البلدية حيث نزحوا تمهيداً لتسجيل أسمائهم والحصول على المساعدات. إذ لم تقم البلديات بمسح البيوت في نطاقها البلدي. وحيث جرى إحصاء النازحين لدى الأقارب يتم توزيع مساعدات تتضمن حصصاً غذائية ومواد تنظيف وفراش وألحفة.

الملاحظ في موجة النزوح الحالية أن نسبة النازحين في مراكز الإيواء قليلة جداً، نظراً لأن غالبية سكان القرى الحدودية إما نزحوا لدى أقرابهم أو إلى بيوتهم الثانية في العاصمة. إذ لم يصر إلى فتح إلا نحو ثلاثة مدارس رسمية، كما هو الحال في صور. وهذا ما خفف من وطأة النزوح عليهم. لكن مكتب الأمم المتحدة يعد "مخطط السيناريو السيء" في حال اندلاع نزاع كبير في الجنوب. إذ يعمل مكتب الأمم المتحدة على خطة لإغاثة نحو مليون نازح. لكن لن يتم تفعيل هذه الخطة إذا لم تتفاقم الأمور جنوباً.