إلى المطرودين الخمسة أدّبت أمل عشرة محامين بعقاب تجميد عضويتهم لستة أشهر (علي علّوش)

طردت حركة أمل خمسة محامين حركيين، وعممت على المكاتب المركزية والأقاليم منع هؤلاء المحامين من الدخول إلى مكاتب ومؤسسات وهيئات الحركة أو المشاركة في أي أنشطة أو احتفالات أو مناسبات تنظيمية، وفق ما جاء في التعميم التنظيمي الصادر عن رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني. والتعميم اتخذ بموجب قرار هيئة الرئاسة بتاريخ 29 تشرين الثاني أعلنت فيه "أمل" عدم علاقتها بالأعضاء: هادي زبيب، وعلي فواز، وبهاء أحمد الحاج، وفراس كنج، وعلي رباح.

وتبين أن هؤلاء الأعضاء هم كوادر أساسية لحركة أمل بنقابة المحامين، جرى فصلهم بسبب تهم وجهت إليهم بعدم الالتزام بقرار "أمل" في انتخابات نقابة المحامين، التي جرت منذ نحو أسبوعين. وإلى هؤلاء المحامين الذين طردوا اتخذت "أمل" إجراءات التأديبية طالت تجميد عضوية عشرة محامين آخرين لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر"، وجّهت إليهم التهم عينها، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ"المدن".

ووفق معلومات "المدن"، تبين من المحضر الذي أعدته الهيئة التنفيذية لاتخاذ القرار الرئاسي بالطرد (أدناه)، أن مسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في "أمل" أفاد أن سقوط مرشح الحركة وحزب الله (المحامي شوقي شريم) كان بسبب عدم التزام محامين حركيين ومحامين شيعة بالتصويت له. بل عملوا لصالح ماكينات انتخابية لمرشحين آخرين.

وأفادت مصادر "المدن" أن ما جاء في التقرير، الذي على أساسه اتخذ القرار الرئاسي في "أمل" بطرد المحامين، كان مضللاً، بغية إقناع الرئيس نبيه برّي بقرار طرد هؤلاء الكوادر الأساسيين في نقابة المحامين. فلا دخل لسقوط المرشح الشيعي بالموضوع بتاتاً، لأن جميع الحركيين صوتوا له، بمن فيهم من رفض التلاعب الذي قام به حركيون في إيعاز التصويت لصالح مرشح الكتائب اللبنانية اسكندر نجار. فقد تبين أن المفصولين كانوا يريدون الالتزام بالقرار الرسمي المعلن من "أمل"، وهو التصويت في الجولة الأولى للمرشح فادي حداد، وهو مرشح التيار الوطني الحر لمنصب النقيب، إضافة للمرشح شريم والمرشح اسكندر الياس (مستقل مدعوم من العونيين). لكن ما حصل هو أن مسؤولين حركيين أوعزوا سراً التصويت للمرشح إسكندر نجار. بمعنى آخر اتخذ البعض قرارات مبهمة، هي التصويت سراً لاسكندر نجار، فيما القرار المعلن هو التصويت لحداد. أما بما يتعلق بمرشح الثنائي الشيعي، فالقاصي والداني يعلم أن عدم نجاح أي مرشح شيعي لعضوية مجلس النقابة ليس جديداً. بل منذ عشر سنوات لا ينجح أي عضو شيعي في مجلس النقابة، بسبب أداء حركيين في مكتب النقابات والمهن الحرة في "أمل".

التصويت السري والمعلن

وتشرح المصادر أن قرار "أمل" الرسمي كان دعم مرشح التيار الوطني الحر لمنصب النقيب فادي الحداد. فيما قرار هؤلاء الحركيين هو التصويت للمرشح إسكندر نجار. وقد تمكن هؤلاء الحركيون المسؤولون عن تراجع دور "أمل" في نقابة المحامين من النيل من المحامين المعترضين. ففي الكواليس اتهم المحامين المطرودين والمجمدة عضويتهم أنهم ساهموا بعدم تأمين نحو مئتي صوت لنجار، الذي خسر في الجولة الأولى. فيما المعلن في التقرير الذي صدر هو عدم عمل هؤلاء المحامين لصالح مرشح الثنائي الشيعي شوقي شريم. فهدف من أعد التقرير كان إقناع الرئيس برّي أن سقوط المرشح شريم كان بسبب عدم التزام محامي الحركة بقرار التصويت له. فيما كل الموضوع هو عدم التزامهم بالإيعاز للاقتراع لنجار، لأن الكثير من المحامين لديهم علامات استفهام حول أدائه في النقابة، حتى أن البعض يتهمه بشراء الأصوات. وما كانت "أمل" تتجرأ بإعلان التصويت له.

أداء حركة أمل بالنقابة

في تفاصيل المعركة الانتخابية التي جرت في نقابة المحامين، فاز ستة أعضاء في الجولة الأولى هم: فادي المصري وعبدو لحود ولبيب حرفوش وايلي قليموس لولاية لثلاث سنوات، وفاز اسكندر الياس ووجيه مسعد لولاية لسنة واحدة. وقد سقط المرشح إسكندر نجار في الجولة الأولى، مثله مثل فادي حداد. أما في الجولة الثانية من الانتخابات لاختيار النقيب فقد صوت جميع الحركيين للمرشح فادي المصري بوجه المشرح عبدو لحود، الذي دعمته القوات اللبنانية. ووفق المصادر، القرار "الحركي" الرسمي كان التصويت لفادي المصري، والتزم الجميع بالقرار. وفوز اسكندر الياس في الجولة الأولى يدلّ على التزام المحامين بقرار "أمل"، أيضاً. أما رسوب شريم فليس بسبب عدم التصويت له من الحركيين، بل لعدم إلمام مكتب النقابات في "أمل" بكيفية إدارة معاركه الانتخابية في النقابة، منذ سنوات، سواء لناحية إدارة العلاقات مع القوى المسيحية أو مع تيار المستقبل، واستعادة العرف السائد بتكريس ثلاثة مقاعد للمسلمين من أصل 12 عضواً، واحد للشيعة وآخر للسنّة، وآخر للدروز.

"أمل" توضح

المكتب الإعلامي المركزي في "حركة أمل" أوضح "أنه، وإن كان القرار صحيحاً، لكن طريقة تقديمه "خاطئة غير دقيقة وغير موضوعية". فهكذا قرارات لا تستدعي اتخاذها على مستوى رئيس الحركة، بل تتخذ وفق النظم المرعية لهيئاتها التنظيمية.

وقال المكتب إن "هكذا اجراءات تنظيمية تحصل بشكل دائم ومستمر وفي كل التيارات السياسية في البلد، وتأتي نتيجة تقييم لمسار معين ولا ترتبط حصراً بحدث أو تدبير".

وأوضح "إنه بعد استحقاق انتخابات نقابة المحامين، تبين أن هناك ثغرة تنظيمية ومخالفات أقدم عليها البعض، فتم اتخاذ القرار المناسب على ضوئها. ولا صحة أبداً لكل هذا التحليل الذي يدل على قراءة خاطئة، حيث أن العمل النقابي الحركي يتميز بأداء عال ومناقبية مشهود لها".

نصّ القرار

مقتطف من تقرير الطرد