توسعت دائرة الخلافات داخل الجسم القضائي بعد تكليف القاضي بلال حلاوي بمنصب قاضي التحقيق الأول في بيروت. فالقرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، القاضي حبيب رزق الله، أثار جدلًا واسعًا بين أهل القضاء، ودفع بالقاضي فؤاد مراد إلى تقديم شكوى قضائية أمام التفتيش القضائي. وأيضًا، وجهت مجموعة من "نواب التغيير" سؤالًا إلى وزير العدل، هنري الخوري حول "المخالفات القانونية التي طالت قرار القاضي حبيب رزق الله".

شكاوى قضائية

اعتراضًا على آلية التكليف، تقدّم قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد بشكوى قضائية أمام التفتيش القضائي ضد الرئيس الأول لمحكمة الاسئتناف، حبيب رزق الله، وقاضي التحقيق الأول (الحالي) بلال حلاوي، معتبرًا بأن رزق الله "قد أصر مرتين على إصدار تكليفين خلافًا للقانون بتكليف القاضي وائل صادق والقاضي بلال حلاوي.."

منذ حوالى الشهرين، لا تزال النقاشات محتدمة حول طريقة التكليف (عدم مراعاة درجات القضاة والأقدمية) وليس على أسماء القضاة المكلفين. وبعدما عيّن رزق الله القاضي وائل صادق، اعتبر بعض القضاة في دائرة التحقيق بأن هذا التكليف كان "تجاوزًا لـ4 قضاة هم أعلى درجة منه"، حيث كان متوقعًا تكليف القاضي فؤاد مراد ( الأعلى درجة بين زملائه في الدائرة نفسها)، فاعتذر صادق في "خطوة لافتة" عن توليه منصب قاضي التحقيق الأول بعد إحالة القاضي أبو سمرا إلى التقاعد. وبعد أسابيع قليلة، كُلّف القاضي بلال حلاوي، بمهام قاضي التحقيق الأول في بيروت (عوضًا عن أبو سمرا).

"مطالعة قانونية"

ووسط سلسلة من النقاشات القانونية اللامتناهية، واعتراض بعض القضاة على آلية التكليف، وجه عدد من النواب (حليمة قعقور، وضاح الصادق، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، إلياس جرادة، مارك ضو) سؤالًا إلى وزير العدل هنري الخوري لمطالبته بتفسير "قانونية هذا التكليف"، وعما إن كان رزق الله قد اقترف أخطاءً قانونية خلال تكليفه لحلاوي.

وفي حديث لـ"المدن" اعتبر النائب الصادق بأن "المشكلة الأساسية هي عدم تطبيق الدستور والقوانين، داعيًا إلى ضرورة اعتماد القانون خلال التعيينات القضائية، لافتًا إلى أنهم بانتظار الرد التوضيحي من وزير العدل المتعلق بهذا الأمر، والشرح القانوني اللازم حول قانونية تكليف حلاوي".

ووفقًا لمعلومات "المدن" فإن القاضي رزق الله وجه كتابًا (مطالعة قانونية) للقاضي فؤاد مراد، فصّل فيه قانونية تكليف حلاوي، والآلية التي اعتمدها وفقًا للقوانين، وقد تلقى بعض النواب نسخة عن هذه المطالعة القانونية للاطلاع على مضمونها.