تعهدت الدولة اللبنانية بالتزام المعايير الدولية لحماية البيانات وخصوصيتها (ريشار سمور)

بعد حوالى ثلاثة أشهر من المباحثات حول اتفاقية حصول الجانب اللبناني على الداتا المتعلقة باللاجئين السوريين، قامت منتصف هذا الأسبوع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بتسليم وزارة الخارجية هذه الداتا، ووفقًا لمعايير وشروط محددة تتبعها مع مختلف الحكومات حول العالم، حسب ما أفادت المفوضية لـ"المدن".

خلفيات الاتفاق

ويأتي ذلك، بعد مسار أكثر من عام من تخبط الحكومة وإخفاقها في وضع الخطط والمطالبات الموجهة للمجتمع الدولي حول ملف اللاجئين السوريين، ومن تفاوضها مع المفوضية. وتمحورت الإشكالية حول الآتي: كيف سيستعمل لبنان الرسمي الداتا تحت سقف هذا الاتفاق من جهة، مقابل مساعيه المستمرة التي تواجه رفضًا دوليًا لإعادة اللاجئين إلى سوريا من جهة أخرى؟

حين أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في آب الفائت عن الاتفاق مع المفوضية للتفاوض حول مطلب الحكومة بتسليم الداتا للأمن العام اللبناني، وضع حق الحصول عليها بإطار الحق السيادي للبنان أولًا، واعتبر أن استلام الداتا سيخدم مصلحة الجانب الأممي والدول المانحة ثانيًا، لجهة آلية الاستفادة من المساعدات قانونيًا، وضبط الوجود السوري في لبنان أيضًا، بعدما تصاعدت موجة لجوء جديدة عبر المعابر البرية غير الشرعية مع سوريا.

بالمقابل، وافقت المفوضية حينها على التفاوض، بعد تعهد الحكومة اللبنانية لها بعدم استخدام أي بيانات تتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، مع تأكيد لبنان التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين. وعليه، تمت أخيرًا مشاركة المفوضية للبيانات المتعلقة باللاجئين السوريين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيانات وخصوصيتها، ووفقاً لمعاييرها المطبقة في جميع البلدان. كما تفيد معطيات "المدن" بأن هذا الاتفاق مكتوب وموقع ببنود واضحة.

وحسب المعلومات عينها، فإن التوصل إلى الاتفاق النهائي بين المفوضية والحكومة، احتاج ثلاثة أشهر بسبب وجود الكثير من التفاصيل التقنية التي تطلبت البحث وتبادل المعلومات. كما أبلغت المفوضية اللاجئين المسجلين لديها، حسب معلومات "المدن"، بأن هناك داتا تخصهم ستشاركها مع الأمن العام، ولكن بطريقة حساسة وقانونية وتضمن سلامتهم. ولعل أهم بنود هذا الاتفاق، هو تعهد لبنان عدم مشاركة الداتا لأي طرف ثالث بما في ذلك الجانب السوري.

وترجح المعلومات أن يعلن الأمن العام لاحقًا عن تسلم الداتا، ما قد يفتح الباب مجددًا على المزيد من السجالات والإشكاليات حول مطالب الأطراف اللبنانية في آلية استخدامها. وذلك وسط ترجيحات لاستثمارها في أغراض سياسية، على اعتبار أن ملف اللاجئين على قائمة الملفات الأكثر سخونة لبنانيًا، بعد المواجهات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية جنوبًا.

ماذا تقول المفوضية؟

في حديث لـ"المدن"، توضح الناطقة الرسمية باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، دلال حرب، بأن المفوضية تقوم بالفعل بمشاركة البيانات مع الحكومة اللبنانية، وذلك لأغراض مختلفة بما يضمن حماية اللاجئين والمساعدة اللازمة لهم. وترتكز المشاركة على التعاون المستمر بين المفوضية والحكومة.

وتفيد حرب أنه بعد عدّة مناقشات حول الطرق التقنية لآلية مشاركة البيانات، اقترحت المفوضية على الحكومة اللبنانية تفعيل عملية نقل البيانات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان بدفعةٍ واحدة. وبهذا، "تعتبر المفوضية أن اتفاقية 8 آب 2023 قد تم تنفيذها".

يندرج هذا الاقتراح لنقل البيانات الأساسية بدفعةٍ واحدة، وفق حرب، ضمن قوانين الحماية والمعايير الدولية لحماية البيانات وخصوصيتها، والتي يتعين على المفوضية الالتزام بها، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين المفوضية والحكومة اللبنانية.

ومن خلال الوفاء بالشق الخاص بها من اتفاقية 8 آب، تدرك المفوضية وفق حرب، بأن الحكومة اللبنانية ستحترم أيضًا الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي ومبدأ عدم مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.

بناءً على تعاونهما الطويل الأمد، توصلت المفوضية والحكومة اللبنانية إلى اتفاقية في 8 آب 2023. ووفق المتحدثة، تمّت هذه الاتفاقية بما يتوافق ومعايير الحماية الدولية والمعايير الدولية لحماية البيانات وخصوصيتها.

وفقًا للمعايير الدولية، "تقوم مشاركة البيانات الشخصية الأساسية على مبدأ حمايتها والحفاظ على خصوصيتها وسريّتها وذلك من خلال اتخاذ تدابير لضمان هذه السرية، كعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث، بما في ذلك بلد المنشأ. والتدابير التي تضمن حماية البيانات الشخصية التي يتم مشاركتها، مفَعّلة".

وتشير حرب إلى المفوضية قامت بمشاركة البيانات الحيوية الأساسية مع حكومة لبنان بما يتماشى مع اتفاقية 8 آب، وكما هي الحال أيضاً مع الحكومات في جميع أنحاء العالم. و"لا تتضمن البيانات المُشاركة معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية".

كما وتقرّ المفوضية، وفق حرب، "بالمصلحة المشروعة للحكومة اللبنانية في معرفة من هم على أراضيها، وبالتالي رحبت، خلال الأشهر الماضية، بالمناقشات التي تركّزت حول مسألة تبادل البيانات، وذلك بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وكانت اجتمعت المفوضية والأمن العام اللبناني حول هذه المسألة عدة مرات وشكلا لجنة فنية للمضي قدمًا في هذا الأمر وفقًا للمبادئ الدولية لحماية البيانات وخصوصيتها".

وعليه، "تهدف الاتفاقية الموقعة في آب إلى تزويد الأمن العام اللبناني بالبيانات الشخصية الأساسية التي ستساعد في تعزيز التعاون القائم في قضايا مثل تأمين الخدمات كالوثائق المدنية والإقامة القانونية، فضلًا عن تسهيل عملية إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة".