أعلن "تحالف متحدون" بأن محامي التحالف استأنفوا اليوم ٢١ كانون الأول ٢٠٢٣ قرار قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق بمنع المحاكمة عن رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل ممثلاً للمصرف، الصادر بتاريخ ١٣ من الجاري في الشكوى المقدمة من المودع ر. شاهين ورفاقه ورثة وديعة لدى المصرف والمسجلة برقم ٢٠٢٢/١٢٨، بجرائم إساءة الأمانة والسرقة والتزوير والاستيلاء غير المشروع على أموال المودعين بالتواطؤ مع جمعية مصارف لبنان ورئيسها سليم صفير.

وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادعى على روفايل بصفته المذكورة بتاريخ ٥ تموز ٢٠٢٢ أمام قاضي التحقيق الأول آنذاك شربل أبو سمرا الذي أحال ورقة الطلب والادعاء أمام القاضي صادق، بعد أن كان تقدم محامو التحالف بتاريخ ١٦ حزيران ٢٠٢٢ بطلب رجوع عن القرار الذي قضى بحفظ الدعوى والذي صدر عن النيابة العامة المالية بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٢٢، حيث كان روفايل بالتواطؤ مع صفير وآخرين قد حجبوا المعلومات ظلماً عن المودعين أصحاب الحق بنتيجة ابتزاز متواصل، ليتبين لاحقاً وجود حساب لدى البنك اللبناني الفرنسي كان أنكر وجمعية مصارف لبنان وجوده وفق وثائق ثابتة. وقد استحصل الورثة المودعين على إعتراف لاحق بوجود الوديعة تحت ضعط اللجوء إلى القضاء.

وفي وقت ينظر قضاء التحقيق في جبل لبنان في شكوى جزائية أخرى ضد أعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي ورئيس وأعضاء جمعية مصارف لبنان بالجرائم المشار إليها إضافة إلى جرم "تأليف جمعية أشرار"، حيث تعقد جلسة تحقيق بتاريخ ٢٨ من الجاري استكمالاً لرفع الظلم عن المودعين أصحاب الشكوى وتمكينهم من استعادة حقوقهم، يستغرب تحالف متحدون تواطؤ عدد من القضاة مع أصحاب المصارف وجمعيتهم التي باتت أقرب إلى "جمعية أشرار" لا ترقى إلى أدنى معايير العمل المصرفي. كل ذلك بموازاة الظلم الذي يعانيه المودعون إزاء ما يجري حالياً من محاولات قديمة جديدة ما بين مجلسي النواب والوزراء ومصرف لبنان وجمعية المصارف لقضم الودائع، حيث يؤكد التحالف بالتعاون مع "اتحاد المودعين في مصارف لبنان" وكل الحريصين على التصدي لها بالشكل وفي الوقت المناسبين.