لا تزال وزيرة الإعلام السابقة منال عبد الصمد تتقاضى راتبها ومخصّصاتها من حوافز وعائدات وغرامات من وزارة المال، رغم أنها لم تعد إلى عملها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحديداً منذ استقالتها من حكومة الرئيس حسان دياب، في 9 آب 2020، «استجابةً للرغبة الشعبية» بعد انفجار مرفأ بيروت.

بعد الاستقالة، سعت عبد الصمد إلى تمرير مرسوم في مجلس الوزراء ينقلها من ملاك وزارة المال حيث كانت تشغل منصب رئيسة دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إلى ملاك الجامعة اللبنانية، إلا أنها واجهت معارضة دياب بسبب الخلاف على استقالتها من الحكومة. يومها، لم تستقل عبد الصمد من وظيفتها في الوزارة ولم تلتحق بعملها في الوقت نفسه (لم تُقبل استقالتها وبقيت تصرّف الأعمال)، وحصلت لاحقاً من وزير المال في الحكومة الجديدة يوسف الخليل على أمر مباشرة عمل عبر الالتحاق بمكتبه بصفة رئيسة دائرة وهمية، من دون أن تداوم أو تقوم بأيّ مهام. وهي، منذ ذلك الحين، مستقيلة حكماً، بالقانون، لكونها انقطعت عن العمل أكثر بكثير من 15 يوماً، وهي المهلة القانونية التي يتيحها نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي 112 /1959) للموظف للمحافظة على عمله.

وقبل نحو سنة وخمسة أشهر، انتقلت عبد الصمد للعمل في فرع شركة التدقيق العالمية «برايس واترهاوس كوبرز» في مدينة الرياض، وتقيم لوقت طويل خارج الأراضي اللبنانية. وبناءً على طلب موظفين، استحصل الوزير الخليل، أخيراً، من المديرية العامة للأمن العام، على بيان بحركة الدخول والخروج، وتبيّن أن عبد الصمد لا تقيم كثيراً في لبنان، إلا أن الوزير لم يتخذ حتى الآن أيّ إجراء يضع فيه حداً لما يُعدّ سرقة للمال العام.

هده الفضيحة هي برسم وزير المال نفسه، إذ إن كل ما تتقاضاه عبد الصمد من الوزارة من دون أن تعمل، ومن دون وجه حقّ، يجب أن تعيده إلى الخزينة العامة. وإذا كان الوزير الخليل يغطي مخالفة مالية كهذه في مكتبه، وليست لديه رقابة على موظفيه، فكيف سيراقب الهدر في باقي الوزارات ويلاحق المرتكبين؟