تحذير من استخدام القانون الجديد لصندوق التعويضات كذريعة لرفع الأقساط (الانترنت)

مر نحو أسبوع على السجال الكبير الذي أثاره إعلان اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، الإضراب المفتوح في مدارسها المؤلفة من 350 مدرسة خاصة. وذلك اعتراضًا على إقرار المجلس النيابي للقانون الذي يرمي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية والموازنة المدرسية.

"التربية" تتراجع

وفي تطور لافت اليوم الأربعاء، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، اجتماعًا تربويًا حول هذا القانون، والذي أقر في 15 كانون الاول 2023، بمشاركة كل من: وزير التربية عباس الحلبي، النائب سليم الصايغ عن لجنة التربية النيابية، المدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر، رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة على رأس وفد من اللجنة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على رأس وفد من الهيئة التنفيذية، نقيب المعلمين نعمه محفوض، أعضاء مجلس النقابة، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، اتحاد لجان الأهل، الأب بطرس عازار عن صندوق التعويضات، وممثلين عن هيئة القضايا والمدققين في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

وواقع الحال، عكس تصريح الوزير الحلبي، عقب الاجتماع، تراجعًا بخطوة واحدة عن القانون، لإعلان لجنة لدراسته، ووضع مهلة حتى الثامن من كانون الثاني المقبل.

وقال الحلبي: "تبادلنا الرأي حول القانون.. فتبين أن هناك نقصاً فيه".

وتحدث الوزير عن اتفاق توصلوا إليه، "على تشكيل لجنة برئاستي (الحلبي) ومؤلفة من كل عناصر الجسم التربوي، دُعيت إلى الاجتماع غدًا (الخميس) عند العاشرة صباحًا في مكتب الوزير، وقد أعطيت مهلة حتى الثامن من كانون الثاني المقبل لاقتراح الآليات وسدّ الثغرات كي تقدّم مقترحاتها وعندها يتقرّر ما هي الخطوة التالية"

وأشار إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان الاضراب سيستمر ما بعد الثامن من كانون الثاني أم لا".

وللتذكير، يقوم مشروع القانون الذي يلقى اعتراضًا واسعًا لدى الهيئة التربوية، وفق تقرير سابق لـ"المدن"، "على تغذية صندوق التعويضات في المدارس الخاصة، من خلال اقتطاع نسبة 8 بالمئة من رواتب الأساتذة ومن المتعاقدين، ونسبة مماثلة من المدارس، واحدة بالليرة اللبنانية وأخرى بالدولار، كما يشترط حصول المدرسة على براءة ذمة تفيد أنها سددت المستحقات".

معركة المعلمين

في المقابل، يصر الأساتذة في المدارس الخاصة على تطبيق هذا القانون، ويعتبر كثيرون منهم أن إدارات المدارس الكاثوليكية تشتغل بإطار سياسي وطائفي للتملص من تأدية واجباتها وللحفاظ على أرباحها. كما يستغربون لجوئها للإضراب، بعدما كانت تدين وتستهجن الإضرابات التي يعلنها الأستاذة للمطالبة بحقوقهم، بذريعة أنها تحرم الطلاب من التعلم.

وفي السياق، يقول نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمة محفوض، وهو صاحب مشروع القانون، لـ"المدن": "يحاول الوزير ترطيب الأجواء، لكن القانون نافذ ولا يمكن التراجع عنه، ونحن مستعدون للبحث بسبل تسهيل التنفيذ بكل الإمكانيات، كتأجيل براءة الذمة للعام المقبل مثلًا".

ويتهم أصحاب المدارس بالاتكال على الرئيس ميقاتي واستمالته عبر البطريرك، مؤكدًا على صعوبة التراجع عن القانون لاعتبارين: أولًا، رد القانون صلاحية وثيقة برئاسة الجمهورية، ثانيًا، الحكومة، أخذت صلاحية رئيس الجمهورية وأقرت القانونين (قانون تغذية صندوق التعاقد، وقانون منحة 650 مليار ليرة)".

وأكد على أن تراجع ميقاتي مع حكومته عن القانون، سيكون من السوابق الخطيرة، في حال حصوله، ورغم استبعاده لذلك، لكنه يؤكد على أن نقابة المعلمين ستلجأ للإضراب المفتوح في حينها، لأن حياة أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد مهددة بمخاطر الفقر والحرمان من أبسط الحقوق.

ويدين نعمة رفض المدارس دفع نسبة 8% للصندوق بالدولار، بحجة أنه مخالف للقانون، في الوقت الذي تستحصل فيه على الأقساط من الأهالي بالدولار.

ويقول إن الأمور بعد اجتماع بكركي، متجهة لاستكمال النقاش مع الوزير، مع إصرار المعلمين على أن القانون خط أحمر، مذكرين أن قانون سلسلة الرتب والرواتب لم ينفذ منذ إقراره قبل نحو ست سنوات، بينما ينص القانون على حصول الأساتذة على 65% من الأقساط، في حين لا يحصلون على أكثر من 25%.

مخاوف الأهالي

وفيما يرفض محفوض استخدام القانون ذريعة لرفع الأقساط، على اعتبار أن النسبة المطلوبة ضئيلة، ولا تؤثر أساسًا على أرباح المدارس، يعبّر الأهالي عن مخاوفهم من الاستقواء مجددًا عليهم في هذا الإطار.

واليوم الأربعاء، أعلن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان أنه "أبقى على اجتماعاته مفتوحة منذ الأسبوع الماضي عند إعلان اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية الاضراب المفتوح".

واستهجن البيان غياب الاتحاد عن الاجتماعات التي تعقد في هذا الإطار، وآخرها اجتماع بكركي. وقال: "إن الاتحاد هو داعم لأي تشريع يحقق خطوة إلى الامام نحو تحقيق الشفافية المالية والحوكمة المالية الرشيدة وإتباع اصول المحاسبة العمومية وقد كان سباقا بالدعوة إلى طاولة مستديرة تضم الوزارة والمؤسسات التربوية ونقابة المعلمين وممثلين عن الأهالي، إلا أن رفض مشاركتنا من قبل أحد الأطراف كان تأثيره أقوى، فجرى استثناؤنا عدة مرات ومنها الجلسة التي تعقد اليوم في البطركية لنقاش مسائل تتعلق بحقوق الأهالي!".

وحذر الاتحاد "المؤسسات التربوية من أن إقرار هذا القانون ليس سبباً لفرض زيادات على الأقساط، خاصة أن أي تبرير على ما تستوفيه المدارس بالدولار بصورة مخالفة للقانون وخارج أي موازنة مدرسية وخارج أي رقابة لم يحرك بعض من يدعي اليوم حرصه على مصلحة الأهالي".

ورأى الاتحاد أنه "إذا ما رغب المشرّع اللبناني بإجراء تعديل على القانون الموجود فإن التعديل يجب أن يكون عبر إلزام المدارس بقطع الحساب سنويا وإقران موازناتها بتقرير مفوض مراقبة مستقل يبرر النفقات المطلوبة وإلزام المدارس بإدخال إيراداتها كافة (قرطاسية، كافيتريا، نقل، رسوم فتح ملف...) ونفقاتها جميعا في الموازنة المدرسية عملا بالقانون 515/96 والاستشارة 75 الصادرة عن وزارة العدل".