«ميشال المرّ غير مؤهّل لتولّي رئاسة مجلس إدارة الشركة أو عضويته، نتيجة لكونه مداناً في حكم مبرم من الدولة اللبنانية بجرائم تهرب ضريبي وإخفاء سجلات وقيود مزيفة والتذرع بوسائل الغش والاحتيال والتخابر غير الشرعي». هذا ما خلص إليه، أول من أمس، قرار المحكمة الابتدائية في جبل لبنان الناظرة في القضايا التجارية، برئاسة القاضية إليان صابر وعضوية القاضيتين سمر عبد الهادي وجيني الشامي. جاء القرار بعد أربع سنوات من الخلاف حول مجلس إدارة «استديو فيزيون» (mtv) الذي يرأسه ميشال المر، وبعد دعوى قضائية رفعها جهاد وكارول (مع والدهما غابريال) ضد شقيقيهما ميشال وكارل.هكذا، سجّل «جياد» (كما يحب أن يطلق عليه) وكارول هدفاً في مرمى ميشال، في الحرب الدائرة بين آل المرّ منذ عام 2019، عندما قرّر غابريال إقصاء ميشال عن رئاسة مجلس إدارة «استديو فيزيون» وتعيين جهاد مكانه. يومها، شهدت أروقة المحطة خلافات شرسة واتهامات متبادلة و«نشر الغسيل العائلي» أمام الإعلام، بعدما أطلّ جهاد على قناة lbci المنافسة لـ mtv مطالباً بحقه في إدارة «استديو فيزيون». غير أن ميشال لم يرضخ للقرار، وتمسّك بموقعه في إدارة الاستديو مستنداً إلى «أدلة قضائية» في حوزته.

وفي اتصال مع «الأخبار»، شنّ غابريال المرّ هجوماً عنيفاً على ميشال، قائلاً: «أنا والد لأربعة أولاد، وكان الجميع يتغنّى بعائلتي. لكن ميشال أساء التصرف بأسهم mtv. أخذها مني بطريقة غير شرعية وأعطاها لأولاده والحاشية حوله». وأوضح أن «الدعوى جاءت بناءً على إثباتات باختلاس ميشال نحو 500 ألف دولار لم نعرف مصيرها. كما يستند القرار الجديد الى التهم الموجّهة إلى ميشال، من بينها تورطه في سرقة الإنترنت من الدولة. ميشال يده طويلة وسرق الدولة وهرّب الأموال، وكلها تهم لا تؤهّله ليكون عضواً أو رئيس مجلس إدارة الاستديو. لكن، للأسف، نحن في لبنان، ولا يوجد لدينا قانون نزيه. معظم القضاة يخافون من الإعلام ويتلقّون رُشى منه. لكن، على المدى البعيد ستظهر الحقيقة بأن ميشال اغتصب mtv ووضع يده على أكثر من 40% من أسهمها».

وعزا غابريال المر تأخّر صدور القرار الجديد إلى أن الدعوى «تزامنت مع ظروف صعبة عايشها لبنان، بدءاً من التظاهرات وصولاً إلى انتشار فيروس كورونا، ولاحقاً إضراب القضاة». ولفت إلى أنه «للمرة الأولى يصدر قرار بهذا الحكم من 27 صفحة كاملة. إنه محكم مبكّل وواضح. وفي حال قال ميشال إنه استأنف الحكم الذي صدر قبل ساعات، لا يجب أن نصدّقه لأن القرار يحتاج إلى أيام ولا يمكن بسهولة الاستئناف».

وعن تداعيات القرار، أكد أنه «قرار نهائي ونافذ لحين وقف تنفيذه. القرار يبقى قائماً استناداً الى القانون اللبناني، وميشال حالياً فاقد لأهلية عضوية رئاسة مجلس إدارة mtv. القرار سيأخذ مجراه القانوني مهما دفع ميشال أموالاً للقضاء. ربما مع الوقت، سيخرج قاض نزيه يقول كلمة الفصل ويعيد الحق لأصحابه. لكن المعركة لن تقف عند هذا القرار، بل يتم تحضير دعوى جديدة حول mtv ستتّضح تفاصيلها قريباً، وستكون بمثابة القرار النهائي».