محكمة الإفلاس تؤكد اختصاصها للنظر في دعاوى إفلاس المصارف لكن تتمنّع عن إنصاف المودعين

"متحدون": أحكام سياسية وليست قضائية لا مفر من الطعن بها ومواجهة ضغوط المصارف

..

صدر اليوم ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ عن المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس برئاسة القاضية ميشال طربيه وعضوية المستشارَين زينة زين وتيدي سلامة، قرار قضى برد الدفع بعدم الاختصاص المقدّم من المصرف المدّعى عليه وبالتالي إعلان اختصاص المحكمة للنظر في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المقدمة من المودع المدّعي قاسم ياسين ضد مصرف الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ممثلاً برئيس مجلس الإدارة رمزي الخوري والمسجلة برقم ٣٥/٢٠٢٢، العقبة الأهم بنظر كبار القانونيين والتي جرى تخطّيها.

إنما قضى الحكم أيضاً وباستغراب شديد بردّ الدعوى "باعتبار أن الإجراءات المنصوص عنها في القانون ٢/٦٧ (حول إفلاس المصارف) لا تكون متلائمة حاليا مع الوضع الراهن وقابلة للتطبيق بالفعالية اللازمة على القضية الحالية، كما وأن نتائجها تخرج عن الغاية المرجوة منها المتمثلة بتحقيق مصلحة المودعين والدائنين والمدينين والوضع الاقتصادي العام في البلاد، الأمر الذي ينبغي معه استبعاد تطبيقها"، مما يطرح السؤال الآهم: ماذا يبقى من مفهوم العدالة عندما لا يُنصف المودع صاحب الحق لا بل يصبح هو الملاحق، كما يحصل بكل أسف، فيما يبقى الجاني حراً طليقاً ينعم بما سلبه من أموال الغير؟!

وفي سياق متصل عُقدت اليوم أيضاً أمام المحكمة عينها برئاسة القاضية ناتالي الهبر جلسة في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المقدّمة من المودع ابراهيم شيخ علي من التابعية البريطانية ضد بنك مصر لبنان ممثلاً برئيس مجلس إدارته محمد الأتربي والمسجلة برقم ٣٤/٢٠٢٢، حيث جرى إرجاء الجلسة ليوم ٢٢ نيسان من الجاري لإمهال المصرف المدّعى عليه الرد على تعليق مصرف لبنان، علماً أنه قد تبلغه بتاريخ ٢١ كانون الأول ٢٠٢٣ وانتهت مهلة الجواب، وهكذا تكون أرجئت الجلسة للمرة الثانية بعدما أرجئت سابقاً من تاريخ ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ إلى اليوم لإمهال المدعى عليه مراجعة المركزي بالرغم تبلغ هذا الأخير جميع اللوائح في فترة التبادل!

أمام الظروف الصعبة جداً التي عاشتها عائلتي المودعَين المدّعيين بنتيجة ارتكابات المصرفين المذكورَين بحقهما وما وصلا إليه من حال مزرية بسبب ضغوط المصارف وأصحابها وجشعهم وتعنّتهم لتكريس الظلم الواقع على المودعين وتواطؤ المستفيدين من السياسيين الفاسدين ومن يتماهى معهم في مصرف لبنان، في مقابل العجز المحزن جداً للممسكين بمطرقة العدالة، هل تُرك سبيل للمودع صاحب الحق سوى المواجهة لاستيفاء "شقى العمر"، لا سيما بعد سلوكه للطرق القانونية المتاحة؟

إن تحالف متحدون إذ يحرص على سلوك السبل الأفعل والأسرع لاستعادة الودائع المحجوزة تعسفاً من قبل المصارف وحفظ حقوق المودعين قانوناً، يعود ويؤكد كما كثيرون على أهمية دعاوى الإفلاس التجارية أو الجزائية لارتكازها على مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومديريها الشخصية والمعنوية، بما يشتمل على أموالهم وأصولهم الخاصة بالإضافة إلى أموال وأصول مصارفهم، مما يتيح للمودع استعادة الودائع وفوائدها وملحقاتها المالية وفقاً لما هو معمول به عالمياً في نظم الإفلاس، بالإضافة إلى توثيق الحقوق بشكل ثابت وإلقاء الحجوزات اللازمة على هذه الأصول والأموال منعاً للتصرف بها وضماناً لاستيفائها ولو متأخراً.

وعليه ألم يكن الأحرى بالمحكمة التي طالما أعلنت اختصاصها للنظر في دعوى الإفلاس أن تراعي يمين قضاتها لتحقيق قسط ولو يسير من تطبيق العدالة وإنصاف المظلومين، على قاعدة أن "القاضي فم القانون" وليس له أن يصدر أحكاماً في السياسة؟ إن ما يحصل "حرام" بكل المقاييس، حيث سيستمر محامو التحالف دون توانٍ في الدفاع الفعلي عن حقوق المودعين واستئناف قرار المحكمة المجحف بحقهم وفق الأصول المرعية الإجراء.