ستوزع الألواح الذكية على نحو ألفي طالب بالقطاع الرسمي في المناطق الحدودية(مصطفى جمال الدين)

يفترض أن تنتقل المدارس الرسمية في القرى الحدودية، التي ما زالت مقفلة منذ التاسع من تشرين الأول، إلى خيار التعليم من بعد، في مطلع الفصل الدراسي الثاني، الذي بدأ اليوم. فقرارات إلحاق الطلاب في المدارس حيث نزح أهلهم لم تنجح، وتخصيص عشرة مراكز نموذجية لتعليم الطلاب لم تنجح أيضاً، رغم أن التمويل الدولي الذي خصص لها، يفوق المليوني دولار. وقد سبق وبدأت بعض الثانويات الرسمية (مثل بنت جبيل وميس الجبل وغيرها) بالتعليم من بعد قبل أسبوعين من بدء عطلة الأعياد. وحيال عدم وجود أفق للأوضاع الأمنية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية، ونزوح شبه كامل للسكان، يعتبر خيار التعليم من بعد أفضل الممكن.

توزيع ألواح ذكية على الطلاب

ووفق معلومات "المدن"، يتجه فريق من وزارة التربية يترأسه وزير التربية عباس الحلبي إلى الجنوب غداً الثلاثاء، لعقد اجتماع مع مدراء المدارس والثانويات المقفلة في المناطق الحدودية، لتوزيع ألواح ذكية على طلاب تلك المدارس لتسهيل التعليم من بعد. وقد تمت دعوتهم لمعرفة عدد الأجهزة الواجب توزيعها. فالحديث هو عن نحو ألفي طالب في القطاع الرسمي في المناطق الحدودية، لم يتعلموا خلال الفصل الدراسي الأول. وما حال دون إحصاء عددهم بشكل دقيق إقفال المدارس أبوابها قبل الانتهاء من تسجيل الطلاب. والاجتماع مع المدراء أساسي لمعرفة هذه المعلومات التي ما زالت غير ممكننة.

ووفق المصادر، أعد المركز التربوي للبحوث والإنماء خطة للتعليم من بعد، وذلك من خلال تأمين الموارد العلمية. لكن الخطة بحاجة لإجراء تدريبات للأساتذة. لكن لن تكتمل حلقة الانتقال للتعليم من بعد لتشمل كل المدارس في القرى الحدودية قبل إعداد ملفات الطلاب بشكل نهائي.

الجيد بهذه الخطوة أن الدولة اللبنانية ستستفيد من الهبة الألمانية لناحية الألواح الذكية، التي ما زالت متروكة في المستودعات منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتفيد الطلاب. فقد باتت هذه الألواح قاب قوسين وأدنى للخروج من الخدمة. وسبق وعرضت "المدن" تفاصيل هذه الهبة، وفقدان تلك الألواح التي كان يفترض أن توزع على الطلاب خلال انتشار جائحة كورونا.

ساعات الأساتذة المتعاقدين

قرار الانتقال إلى التعليم من بعد أتى بسبب عدم استقرار الوضع جنوباً، وعدم وجود توقعات بحلول قريبة لعودة التلامذة إلى مدارسهم. كما أن هذا الحل المؤقت يفيد الأساتذة المتعاقدين في القرى الحدودية، الذين لم تدفع لهم الوزارة ساعات عقودهم عن الشهرين المنصرمين من العام الدراسي. فقد سبق وصدر قرار عن مجلس الوزراء لدفع بدلات الإنتاجية (300 دولار) لكل الأساتذة في القرى الحدودية، لكن لم يتخذ أي قرار بشأن العقود. وفيما يتقاضى أساتذة الملاك في تلك القرى رواتبهم وبدلات النقل كاملة، لم تلتفت وزارة التربية إلى المتعاقدين بما يتعلق باحتساب ساعات العقد عن الشهرين الفائتين. والذريعة أن هذا الموضوع يجب أن يصدر فيه مرسوم عن مجلس الوزراء، هذا رغم أن الاعتمادات المالية لساعات التعاقد في لبنان متوفرة.

ويشير رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي حسين جواد، إلى أنه سيعقد لقاء مع وزير التربية الأربعاء المقبل وسيستعرض هذا الملف. فصحيح أن المتعاقدين لم يدرِّسوا في الشهرين السابقين، لكن لا ذنب ارتكبوه كي لا تحتسب ساعات عقودهم. فقرار إقفال المدارس أتى من وزارة التربية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، ولم يتمكن المتعاقد من تعليم الطلاب.