تعيد الأمطار الغزيرة التي فاضت في الكثير من الشوارع، التذكير بالمياه التي اجتاحت مطار بيروت في نهاية العام 2023. فالفيضانات التي تؤدّي إلى إقفال الطرق واجتياح المنازل والمؤسسات، لم تجد حتّى الآن مَن يوجّهها نحو المجاري وأقنية التصريف بعد إجراء عمليات التنظيف والصيانة. واللافت للنظر أنه بعد كل فيضان، تتقاذف الجهات الرسمية المسؤولية، ليُغلَق الملف بانتظار موسم الشتاء التالي.

على أن حادثة المطار قفزت أبعد من ذلك، وصولاً إلى ديوان المحاسبة الذي يتولّى التدقيق بالتفاصيل لمعرفة مَن المسؤول عمّا حصل. فأرسل الديوان عدداً من الأسئلة لوزارة الأشغال، كونها وزارة الوصاية على المطار، وردّت الوزارة على تلك الأسئلة، وبموجب ذلك، لا يزال الديوان في طور درس الملف. وقد كشفت "المدن" بعض التفاصيل في وقت سابق. (راجع المدن).

ومع أن وزارة الأشغال استبقت النتائج وأعلنت براءتها، إذ أن "أعمال صيانة والتشغيل لمنشآت المطار ومبانيه هي بعهدة شركة MEAS (شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات) منذ العام 1998"، (راجع المدن) إلا أن القاضي عبد الرضا ناصر الذي يتولّى الملف في ديوان المحاسبة، يؤكّد لـ"المدن"، أن الغرفة "ستستكمل دراسة الملف، وإذا وجدنا حاجة للاستعانة بخبرات مكاتب هندسية أو خبراء صيانة، وغير ذلك، سنقوم بهذا الأمر لكي نصل إلى تحديد المسؤوليات".

ويشرح ناصر أن التحقيق في الملف سيطال جوانب كثيرة قد تصل إلى التدقيق في علاقة إدارات أخرى بالحادثة، وكل ذلك يأتي في سياق "الوصول إلى الحقيقة". ويوضح أن خلاصة التدقيق "ستحدِّد ما إذا كان هناك تقصير في أعمال الصيانة أو أن عدد مضخات المياه غير كافٍ أو قدرتها على سحب المياه قليلة، عندها يمكن معرفة الجهة المسؤولة. وقد تكون المسؤولية على الطبيعة"، والمقصود كميات الأمطار الهائلة التي هطلت يومها.

في المحصّلة، لم يحسم الديوان قراره بعد، إذ عليه التدقيق في عقود أعمال الصيانة والمبالغ المالية التي انفقت على تلك الأعمال، سيّما وأن " 20 بالمئة من رسم خروج المسافرين يقتطع بالدولار لصالح الإنفاق على تجهيزات المطار وصيانته، وفي المقابل صفر صيانة وصفر تجهيزات".

وكذلك سيدقق الديوان حول ما إذا كانت وزارة الأشغال "باشرت باجراء التحقيقات للوقوف على حقيقة ما جرى وأسبابه ومحاسبة المسؤولين عنه وتحميلهم كلفة الأضرار الحاصلة". كما سيدقق بأسماء الشركات التي تقوم بالصيانة، وبعقود الصيانة وتاريخها وقيمتها والدفعات التي قبضت خلال الأعوام 2021، 2022 و2023". وأيضاً سينظر الديوان بـ"الجهة المعنية لدى الوزارة وخارجها للإشراف على عمل الشركات التي تقوم بالصيانة، وكيف يتم اختيار الشركات والجهات التي تقوم بالصيانة. وما هي التدابير المنوي اتخاذها لعدم تكرار الفيضانات وما قد تخلّفه من أضرار في التهاطلات المقبلة".