المحامي الدكتور رامي عليق

ستة أشهر مرّت على جريمة الاعتداء على المحامي رامي علّيق في منزله الكائن في محلة الأشرفية آنذاك بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠٢٣ والمجرمون طلقاء، رغم تحرك المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة وتنظيم محضر فوري بالجرم المشهود وانتقال الصور الفوتوغرافية والتسجيلات الواضحة بالصوت والصورة للمعتدين وبيانات هواتفهم وحساباتهم الوهمية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصّة وتحديداً مديريتي المخابرات في الجيش اللبناني وأمن الدولة وقسم المباحث الجنائية وشعبة المعلومات.

المدّعى عليه الرئيسي هو مدير عام فرنسبنك (Fransabank) ورئيس مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة (BLC) نديم القصّار، الذي تأخٌر المحامي العام في استدعائه إلى التحقيق بالتهم المنسوبة إليه ومنها تأليف جمعية أشرار ومحاولة القتل وتشويه السمعة، رغم المعطيات الواضحة والثابتة المتعلّقة بكاميرات المراقبة والتسجيلات وما كشفته عن الهويّات والهواتف والحسابات الوهمية المستخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي العائدة للجناة باسم "Yara Dib" و"Sami George Youssef" و"Rania Ranoush" و"Shady Jabour" و"ثورة تشرين - لبنان ينتفض" و"المودعون المغتربون والأجانب في المصارف اللبنانية" و"تجّمع المودعين في المصارف اللبنانية" وغيرها وعدد غير قليل من الهواتف الخليوية وسواها، التي تؤكّد نوع العلاقة بين القصّار وبين العاملين لديه في مصرفَيْه ومن جرى تجنيده من أفراد وجمعيات ادّعت تمثيل المودعين.

أما سبب التأخّر آو التمنّع عن استدعاء القصار وأعوانه من الجناة فاتّضح إثر مراجعات حثيثة أنه يعود إلى "تمنّع الأجهزة المختصّة المولجة بدور الضابطة العدلية عن تزويد القضاء بنتائج تحقيقاتها بعدما بيّنت التحقيقات هويات المرتكبين لديها"، ما لا يستقيم إطلاقاً ودور الأجهزة المعنيّة كمؤسسات للدولة وُجدت لحماية وخدمة المواطن وفق الدستور والقانون. ليس هذا فحسب، بل إن ما حصل ينال بشكل خطير من سمعة القضاء اللبناني ودوره، والنتيجة الأخطر تبقى متمثّلة بكشف وتعريض محامٍ تولٌى كشف الفساد ومحاربته لا سيما الفساد المالي والمصرفي الذي أدّى إلى إزهاق حق المودعين الثابت بجنى أعمارهم.

إلا أن ما وجد طريقه إلى الضوء مؤخراً من محاضر التحقيقات الآولية في قضية الاعتداء على المحامي علّيق وقضايا اعتداء أخرى كان كافياً وقاطعاً لتأكيد كل ما ورد أعلاه من حقائق: "صاحب الحسابات الإلكترونية باسم rania ranoush و sami George Youssef... جواب شعبة المعلومات حيث تبيّن من تحليل داتا الاتصالات أن الرقم الخلوي ٨١/١٣٨٣٦٤... وتبيّن آن الرقم ٠٣/٦٠٠٤٤٤ قد تم تفعيله أيضاً على نفس الجهاز... عائد للمدعو نديم القصار رئيس مجلس إدارة فرنسبنك".

علماً بأن هذه الحسابات والأرقام قد اشترك صاحبها بشكل مباشر في جريمة الاعتداء على المحامي علّيق وكذلك الاعتداء على المودع الطبيب باسكال الراسي وعقيلته فاليري فوييه، كما هو ثابت في ملف التحقيق.

يبقى الأهم آن يتحمٌل القضاء المختص مسؤوليته في التصدّي لهذه القضية عبر استدعاء القصّار ورفاقه من الجناة والتحقيق مع كل المتورّطين وتوقيفهم دون آي تواطؤ أو إبطاء إضافي لا سيما بعد تأكيد المحامي عليق إفادته اليوم ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ أمام مكتب "تحرّي بيروت" على أثر طلبه التوسّع في التحقيق في ضوء المعطيات والأدلة الثابتة الكثيرة المدلى بها، إيماناً منه بدور القضاء العادل كمرجع آول للمحاسبة وتلافياً للاضطرار لنشر المزيد من الوثائق والأدلة آمام الرآي العام توخٌياً لسلامة المحامي الشخصية وحماية له من أي استهداف إضافي حدّ القتل.