حذّر عدد من النواب من اعتماد الأهالي مبدأ الحماية الذاتيّة في ظلّ غياب التّشدد الأمنيّ (المدن)

منذ أمس الخميس والشارع البيروتيّ يموج غضبًا إزاء جريمة القتل المرّوعة، التّي راح ضحيتها الرقيب أول في فوج حرس بيروت البلديّ حسن العاصميّ، ليلًا وفي الفضاء العموميّ، والذي قضى متأثرًا بجراحه بطلقٍ ناريّ عقب اعتداءٍ مُسلّح على دوريّة الحرس في محلة الجميزة.

الحادث الذي هزّ العاصمة، دفع بكل من نواب بيروت الأولى غسان حاصباني، نقولا صحناويّ، جهاد بقرادوني، هاكوب تيرزيان بالإضافة إلى النائب ملحم خلف، لعقدٍ مؤتمرٍ صحافيّ في مكتب محافظ بيروت القاضي مروان عبود، استنكارًا للجريمة وللتوعد بالمحاسبة واجتثاث جذر التّفلت الأمنيّ، والاكتظاظ غير الشرعيّ في العاصمة بيروت.

اعتداء مُسلّح

وفي تفاصيل الجريمة التّي أُعلن عنها، أقدم أحد المجهولين، ظهر أمس الخميس 11 كانون الثّاني، على إطلاق النار باتجاه حاجزٍ لشرطة بلديّة بيروت في منطقة الجميزة، فأصاب الشرطي ّحسن العاصمي وتسبّب بمقتله. وذكرت المعلومات أنّ الاعتداء قد حصل بعد محاولة العاصمي منع الجاني اجتياز الحاجز وهو من على دراجته الناريّة، فبادر مُستقلّ الدراجة الناريّة إلى تصويب سلاحه نحو الشرطيّ ، وأطلق النار عليه، فأصابه في عنقه وأرداه قتيلًا. وبعد قيامه بالجريمة وأثناء فراره، التقى مطلق النار بأحد الأشخاص من التابعيّة المصريّة وأطلق النار عليه فأصابه بقدميه وسلبه دراجته الناريّة وتابع طريقه نحو جهة مجهولة. ولم يتمّ معرفة هويته أو إلقاء القبض عليه حتّى اللحظة، فيما يتساءل البعض عن سبب الجزم بجنسية الجاني، بالرغم أن لا معلومات عنه حتى الآن..

وبناءً على المعطيات، باشرت الأجهزة الأمنيّة التحقيقات لكشف هويّة الجاني وتوقيفه، في وقتٍ أفادت معلومات أوّلية بأنّه تمّ التعرّف على هويّة القاتل، واشتبه بكونه من الجنسيّة السّوريّة.

أما الشرطيّ الذي قضى، فهو متأهل وله أربعة أولاد، وقد ووريّ الثرى ظهر اليوم الجمعة 12 كانون الثاني، في مدفن الباشورة، وسط حضورٍ كبير لزملائه في فوج حرس بيروت البلديّ والسكّان المحليين وكذلك المعنيين الرسميين في البلديّة.

مؤتمرٌ صحافيّ

وبالتّزامن، وعند السّاعة الثانيّة، عُقد في بلديّة بيروت، الواقعة في الوسط التّجاريّ (سوليدر)، المؤتمر الصحافيّ الذي دُعي إليه مباشرةً بعد الجريمة، واستهل الحديث فيه المحافظ القاضي مروان عبود، الذي ذكر تفاصيل الحادثة، واعتبر أن التّفلت يبدأ بالدراجات الناريّة غير النظاميّة المنتشرة في كل أرجاء العاصمة، والتّي يقودها الجناة والمخالفون، لممارسة أعمال السّرقة والنشل وغيرها.. وعليه، قد كلف وزير الداخليّة والبلديات، جميع البلديات بتكثيف دورياتها في الشوارع وتحديدًا في العاصمة ليلًا، للحؤول دون وقوع حوادث جرميّة، مما أدى وبحسب عبود إلى تدني الوقائع هذه بنسبة 30- 40 بالمئة.

واعتبر أن الغاية من قتل الشرطيّ هو ثني بلديّة بيروت وترهيبها عن الاستمرار في أعمالها الأمنيّة، واعتبر أن الحملة الإعلاميّة المنظمة ضدّ فوج الحرس هي التّي أسهمت أيضًا في مواكبة هذه المحاولات لتفلت المدينة. وأكدّ أن الجريمة لن تُغيب البلدية عن دورها في السّهر على حماية سكّان العاصمة.

تبعها كلمة لرئيس المجلس البلديّ في بلديّة بيروت، عبدالله درويش، الذي أشار بدوره أن الجريمة هي حادثٌ جلّل لكنها لن تعرقل المساعيّ لضبط المدينة وفرض الانتظام العام، وذلك بمساعدة القوى الأمنيّة التّي ستفعّل خطّة أمنيّة جديدة ابتداءً من يوم غد السبت.

بعدها تحدث النائب غسان حاصباني، الذي استنكر هذه الجريمة، معتبرًا أنها كانت متوقعة بظلّ إهمال تحذيرات الأهالي والمعنيين ومطالباتهم المستمرة بتشديد الإجراءات الأمنيّة في المدينة، خصوصًا أن فوج الحرس يقوم بواجبه بتفانٍ رغم افتقاره للتجهيزات التّي تتمتع بها الأجهزة الأمنيّة، التّي طالبها بمؤازرة هذا الفوج، خصوصًا في المناطق التّي تكتظ بـ"المقيمن والزوار بطريقة غير شرعيّة"، واعتبر أن هذا الموضوع بات "خطًا أحمر" بعدما تبين أن "هؤلاء الزوار مسلحون" وقد يؤدي هذا إلى تداعيات عظيمة، خصوصًا إن اعتمد الأهالي مبدأ الحماية الذاتيّة في ظلّ غياب التّشدد الأمنيّ.

الأمن الوقائيّ كحلّ؟

واستلم بعد حاصباني، دفّة الحديث النائب نقولا الصحناويّ، مستغلًا الفرصة للمطالبة مجدّدًا بشرطة خاصة ببلديّة بيروت أو في حال عدم تحقق هذا المطلب، فهو تسليح وتجهيز فوج الحرس لأمنهم الذاتيّ وأمن المواطنين. فيما اعتبر النائب جهاد بقرادوني أن كلام زملائه دبلوماسيّ، واعتبر أن الإدارات البلديّة وما يلحقها في وضعٍ يرثى له، موجهًا رسالته للمواطنين والجهات البلدية والمحافظة، لتعميم مبدأ التّبليغ عن أي منطقة يوجد فيها اكتظاظ لغير اللّبنانيين ومن كل الجنسيات، (متحفظًا عن ذكر الجنسيّة السّوريّة)، الذي من شأنه تحقيق الأمن الوقائيّ.

مؤكدًا أن أزمة الاكتظاظ هي المسبب في التفلت الحاليّ، مشدّدًا ومحذرًا المخاتير أن أي إفادة سكن لشخص غير مُسجل في بلدية بيروت، سيأخذون بحقّه صفة الادعاء الشخصيّ ضد المختار، وكذلك المؤجر بطريقة غير قانونيّة.. وقال إن كل الأشخاص مرحب بهم في بلدية بيروت، شرط أن يكونوا تحت سقف القانون كما سائر القاطنين في العاصمة، متطرقًا إلى ما أسماه "آفة أخرى" وهي التّجار المتسولين، وتوعد بإيجاد طريقة لحلّ هذه الظاهرة.

واختتم النائب ملحم خلف المؤتمر، الذي أشار بدوره لكون الجريمة هي حصيلة حالة أمنيّة قد تمّ التّحذير من تداعياتها منذ زمن بعيد، وطلب باسم أهالي بيروت متابعة حثيثة لهذه القضيّة في القضاء اللّبنانيّ، مطالبًا بالعدالة، لأن عدم الوصول إلى توقيف الجانيّ هو محرك للتفلت الذي نشهده في العاصمة، حسب ما أشار. ووفق خلف، فإن الحلقات الأمنيّة والضابطة العدليّة يجب أن تكون متواجدة بصورة أكبر في شوارع وأحياء العاصمة.