كمال شحادة

يتوقع رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات كمال شحادة أن تحصل خصخصة الخلوي قبل بدء الانتخابات النيابية، ويشير في مقابلة مع «الأخبار» إلى أن هذا الإجراء ينتظر انتهاء دراسة وزير الاتصالات جبران باسيل لدفتر الشروط المعد سابقاً، إضافة إلى إصدار قانون متعلق بخصخصة الخلوي في مجلس النواب...

1- أين أصبحت عملية خصخصة قطاع الخلوي في لبنان؟

ـــ من المعلوم أن العديد من العقبات حالت دون التقيّد بالمواعيد التي أعلنت لخصخصة قطاع الخلوي، وخصوصاً المشكلات السياسية وإصرار الحكومة السابقة على عدم الخوض في موضوع الخصخصة قبل تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية... لذلك كان من البديهي في السابق تأجيل هذه الخطوة، أما اليوم فقد تألّفت حكومة جديدة وانتخب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي فإن الطريق أصبحت معبّدة أمام السير في هذا المشروع، وخصوصاً أنه ليس هناك حتى الآن أي معارضة مقنعة لعملية خصخصة الخلوي، إذ إن معظم المعارضين لهذا الإجراء يعلمون أنه لن يكون هنالك منافسة في هذا القطاع من دون إتمام عملية الخصخصة. فيما معظم القوى السياسية متوافقة على خصخصة الخلوي.

2- ولكن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى ملاحظات عنيفة على موضوع الخصخصة؟

ــ كل ما سمعته عن الرئيس بري، مباشرةً أو عبر كلام نقل عن لسانه، أنه لا يعارض مشروع خصخصة قطاع الخلوي، بل هو مصر على إصدار قانون من مجلس النواب يجيز هذا الإجراء، وهذا الموضوع يحتاج إلى ورشة تشريعية لإعداد مسودة مشروع قانون. إذ إن خصخصة الخلوي أثبتت نجاحها في معظم دول العالم، ولم يبقَ سوى ثلاث دول لم تعتمد هذا الإجراء وهي كوريا الشمالية وكوبا وليبيا، وقد أثبتت هذه الدول بالممارسة فشلها في هذا القطاع.

3- اليوم لم يعد أحد يستطيع التماثل بقوة القطاع الخاص في الدول الكبرى، إذ هناك أزمة مالية تشل اقتصادات الدول الكبرى التي تلجأ إلى التأميم وإدارة الدولة للمؤسسات الضخمة والمؤثرة في الاقتصاد؟

ــ هذا الموضوع لا ينطبق على قطاع الخلوي، واليوم ليس هناك أي من التكتلات السياسية اللبنانية معترضة على الخصخصة، إن من الناحية الاقتصادية أو العقائدية أو الاجتماعية، وأنا أسأل: كيف نستطيع تحقيق أعلى مردود للدولة بأعلى مستويات من المنافسة القادرة على تقديم أفضل الخدمات في قطاع الاتصالات مع أسعار مخفضة، مع تأمين أوسع عدد من المشتركين؟ عندما يصبح هذا السؤال هو الأساس يصبح من السهل معرفة كيفية تنظيم عملية الترخيص والخصخصة، فمن دون منافسة في سوق الخلوي لن نحقق أي تقدم في هذا القطاع.

وهذا الموضوع ينتظر قراراً حكومياً لإعادة إطلاق عملية خصخصة الخلوي، وقبل القرار يعمل وزير الاتصالات جبران باسيل على وضع ملاحظاته على دفتر الشروط القائم، وذلك بهدف تحسينه إذا أمكن، بحيث يكون للمواطن دور أكبر في هذه العملية، وأن يُدرس إمكان زيادة مردود الدولة من عملية الخصخصة، إضافة إلى تأمين شروط تنافسية أفضل لشركة الاتصالات الثالثة «ليبان تيليكوم» التي تنتظر تعيين مجلس إدارتها. وسيكون هنالك مشاورات تتعلق ببنود الدفتر. ومن جهتي أستطيع الدفاع عن دفتر الشروط الحالي الذي وضعنا بنوده، ولكن لكل شخص رأيه، وهناك العديد من الاقتراحات المفترض دراستها.

4-ولكن تغيير دفتر الشروط يعني انسحاب عدد من الشركات التي تقدمت للمشاركة في المزايدة العالمية، إضافة إلى عدم تطابق بعض الشروط مع مواصفات شركات معينة؟

ــ كل ذلك يعود إلى ماهية التعديلات التي ستطرأ على دفتر الشروط، فإذا كانت التعديلات جذرية فمن الممكن أن ترتئي الشركات عدم المشاركة في المزايدة، ولكنني أعتقد أن صيغة دفتر الشروط النهائية ستكون جاذبة للشركات، كما أنه بمجرد إعلان الحكومة إعادة الانطلاق بعملية الخصخصة سترتفع نسبة الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع.

5- مع تعديل دفتر الشروط وانتظار إقرار قانون خصخصة الخلوي، ألا يبدو أن إعادة إطلاق هذه العملية لن تحصل في عهد الحكومة الحالية؟ وهل تعتقد أن التأخير من الممكن أن يكون متعمداً؟

ــ إن كانت التعديلات على دفتر الشروط طفيفة، فإن ذلك لن يؤخر عملية الخصخصة، ومن ناحية أخرى أرجّح أن يصدر قانون خصخصة الخلوي قبل نهاية العام الحالي، وبالتالي من الممكن أن تحصل عملية الخصخصة قبل بدء الانتخابات النيابية، فمع كل تأخير في خصخصة الخلوي يخسر لبنان الكثير من الفرص.

من ناحية أخرى، من الممكن أن تؤخّر هذه الإجراءات المقترحة عملية الخصخصة، ولكن من المؤكد أن هذا الأمر غير متعمد. فقد أعلن الوزير جبران باسيل أكثر من مرّة إرادته خصخصة الخلوي، وقد نالت الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي تضمّن بنوداً أسهبت في الحديث عن موضوع الخصخصة وضرورة إطلاقها، والبيان الوزاري هو عبارة عن برنامج عمل الحكومة الذي تسعى إلى تنفيذه. كما تدرك الحكومة أن تأخّر إعادة إطلاق الخصخصة سيؤجل هذه العملية أكثر من عام، بحيث سيكون هنالك حكومة جديدة تريد هي الأخرى دراسة ملف القطاع، وتريد أيضاً السير في الإجراءات التي تسبق عملية المزايدة، وهذا يثير أسئلة بشأن قدرة الشركات المتقدمة إلى المزايدة في الاستمرار بالانتظار، فيما المبالغ التي ستتقدم ستكون أقل، وخدمات الخلوي ستكون أكثر سوءاً بالنسبة إلى المواطنين الذين يعانون في جميع المناطق مشاكل في نوعية الاتصالات التي تحتاج إلى قطاع خاص يدخل عليها تقنيات حديثة تعاصر الخدمات الخلوية التي تقدم في العالم. وبالتالي لا نية لدى الحكومة لوقف هذا الإجراء، لا بل هناك إجماع سياسي على هذا الموضوع أكثر من أية عملية إصلاحية أخرى مطروحة. إضافة إلى أنه من الممكن أن تكون الإجراءات المقدمة بشأن تعديل دفتر الشروط وإصدار قانون من مجلس النواب لخصخصة الخلوي مفيدة، وخصوصاً من ناحية تأمين دعم سياسي أكبر للقيام بالخصخصة، فمن المؤكد أن هناك إرادة لدى الحكومة الحالية لتحسين وضع الاتصالات في لبنان وتحريك العجلة الاقتصادية، وأنا مقتنع بأن هناك نية صادقة في هذا الإطار.

6- هل ستُمدّد العقود مع الشركتين المشغلتين لشبكتي الخلوي «ام تي سي تاتش» و«ألفا»؟ وهل سيعمل التمديد، إذا حصل، على تأجيل الخصخصة إلى ما بعد انتهاء مدة العقود؟

ــ لقد مُدّدت العقود في المرة الأخيرة من نهاية شهر أيار الماضي إلى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، وبالتالي حتى لو أُعيد إطلاق عملية الخصخصة قريباً يجب إعادة تمديد العقود بسبب قرب انتهاء مدتها القانونية، ولكن تمديد العقود لا يمثّل أي عائق أمام الخصخصة، إذ من الممكن أن يكون التمديد وجيزاً إذا تأكد موعد المزايدة قبل انتهاء ولاية الحكومة، ومن الممكن أن يكون لفترة زمنية محددة، وإذا حصلت الخصخصة خلال فترة العقود، تُفسخ قبل انتهاء مدتها مع دفع تعويضات للشركتين.

7- كيف ستدير الهيئة المنظمة للاتصالات القطاع في لبنان فيما هي لم تستطع السيطرة على تمرد أوجيرو على قرارات الهيئة المنظمة المتعلقة بالإنترنت السريع؟

ـــ الموضوع ليس «عرض عضلات» بل يتعلق بتطبيق القانون 431، واحترام المنافسة في السوق، وهذا ما ستستمر الهيئة المنظمة في صونه والعمل عليه، ومن الواضح أن وجود أوجيرو ووزارة الاتصالات في عملية تشغيل شبكتي الخلوي لا يتطابق مع القانون، ولذلك نسعى إلى تسريع تشغيل شركة «ليبان تيليكوم».

ليبان تيليكوم

يشير شحادة إلى أن خصخصة الخلوي المطروحة حالياً تختلف عن تلك التي جرت في عهد شركتي ليبانسيل وفرانس تيليكوم، اللتان احتكرتا السوق، فيما تؤمن العملية المطروحة حالياً المنافسة وتمنع الاحتكار في هذا القطاع بسبب وجود شركة ثالثة هي «ليبان تيليكوم»