رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ والصيرفي عبد الرحمن الفايد يمثلان أمام قاضي التحقيق في قضية سرقة السلع المدعومة
..
نظّم تحالف متحدون عند العاشرة من صباح اليوم ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ وقفة رمزية أمام قصر عدل بعبدا حضرها محامون ومودعون دعماً للمحاسبة عن طريق القضاء ولرفع الظلم عن المودعين، حاملين يافطة كتب عليها "لماذا يتحمّل المودع من شقى عمره تمويل سرقات السلع المدعومة، الجريمة ثابتة فليحاسب القضاء الفاعلين"، وذلك في قضية تبديد أموال السلع المدعومة وفق قرار مجلس الوزراء الذي جرى إنفاذه من قبل مصرف لبنان وعدد من المصارف والصيارفة بشكل أدى إلى سرقة هذه الأموال، ليرى اللبنانيون تلك السلع تحطّ على رفوف المتاجر في الكويت وألمانيا وغيرها من الدول بعد الاستيلاء على أموال الدعم بشكل غير مشروع، تماماً كما جرى لدى سرقة أموال دعم الليرة.
تزامناً، عُقدت جلسة تحقيق مخصصة للاستجواب أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور حضرها كل من المدّعى عليهما رئيسة لجنة الرقابة على المصارف لدى مصرف لبنان ميه دباغ ووكيلها القانوني المحامي صخر الهاشم والصيرفي عبد الرحمن الفايد ووكيله القانوني المحامي إبراهيم كشلي، كما حضر المحامين سمانتا الحجار وجوزيان صفير ومحمد حاطوم من التحالف عن الجهة المدّعية، وذلك في الشكوى المسجلة برقم ٢٠٢١/١٦ بجرائم الإثراء غير المشروع وإساءة الأمانة، علماً بأنه لقاضي التحقيق بصفته ناظراً إلى الدعوى بصورة موضوعية التوسّع في التحقيق والوصف الجرمي واستدعاء من يُشتبه به من مصرف لبنان والمصارف والصيارفة ووزارتي الاقتصاد والمال وسواهم طالما أن الجرم ثابت بانتظار جلاء الحقيقة وكشف المرتكبين ومحاسبتهم.
وقد جرى استجواب دباغ والفايد في الجلسة التي استمرت لساعتين من الوقت تُركا بعدها بسندي إقامة بانتظار استكمال التحقيق، حيث سيعمد المحامون المدّعون إلى التقدّم بمذكرة قانونية تعليقاً على مجريات الاستجواب ضمن مهلة العشرة أيام المنصوص عليها، توخياً لحسن سير العدالة وتطبيقها وصدور القرار الظني الذي يُؤمل منه محاسبة المسؤولين عن جريمة الاعتداء على أموال المودعين واللبنانيين.
تعليقات: