استأنف المدعي العام المالي علي إبراهيم قرار القاضي بيرم بإخلاء سبيل أمل شعبان (فيسبوك)

للمرة الثانية، قرر قاضي التحقيق في بيروت، القاضي أسعد بيرم، إخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات وأمانة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي أمل شعبان، اليوم الثلاثاء في 16 كانون الثاني. وأتى قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة، مثل القرار السابق، وذلك بعدما أجرى استجوابات عدّة الأسبوع الفائت، ومواجهة بين شعبان والمدعى عليه أ.ب.، أخ الموظف المدعى عليه ر.ب، اليوم. علماً أن أ.ب. لا يعمل في الدائرة التي ترأسها شعبان، بل في مكتب مدير عام التربية، خلافاً لأخيه ر.ب الموظف في الدائرة. لكن، سبق وأفاد أ.ب. أنه طلب من أخيه تخليص ثلاث معاملات لصالح السمسار ح.ج، مدعي صفة المحاماة، وزور بطاقة بهذا الشأن. ثم عاد أ.ب وطلب تخليص أربع معاملات بذات الطريقة لصالح السمسار. لكن شعبان نفت علمها بحصول هذه الأمور في مكتبها.

استئناف القرار

من ناحيته، قرر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استئناف قرار بيرم، أسوة بالمرة الماضية، أمام الهيئة الاتهامية في بيروت. فغالباً، تستأنف النيابة العامة قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قضاة التحقيق، كما جرت العادة، لأنها الجهة المدعية في الملف، وخصوصاً في الملفات الشائكة. ويعود للهيئة الاتهامية، التي ستقرر يوم الخميس المقبل، فسخ أو تثبيت قرار القاضي بيرم بإخلاء سبيل شعبان، أو تركها موقوفة.

إخلاء السبيل الذي عاد وأكده بيرم اليوم، تزامن مع طلب التقصي عن 19 معاملة، أنجزت في الوزارة من خلال السمسار ح.ج. إذ تبين أنه بعد تفتيش منزله عقب توقيفه، ضُبط بداخله على وكالات قانونية لتخليص هذه المعاملات لصالح طلاب عراقيين. لكن لا علاقة لهذه المعاملات مع تلك المعاملات (سبع معاملات أو تسع) التي أفاد الأخوين ر.ب وأ.ب أنهما أنجزاها لقاء مبلغ مالي وصل إلى 300 دولار عن كل معاملة. وسبق وطلب من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التوسع في التحقيقات. والتقصي عن هذه المعاملات هدفه معرفة في أي دائرة أنجزت (لجنة المعادلات الجامعية أو المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي) وإذا كانت قد أنجزت لقاء دفع رشاوى أو إذا كانت تحمل أي تزوير في المستندات والإمضاءات. خصوصاً أن ح.ج، مدعي صفة المحاماة، لديه ملف مفتوح في المعادلات الجامعية، التي سبق وصدر بحق موظفيها وسماسرتها ومندوبي الجامعات قراراً ظنياً يدينهم.

تلف هواتف

ثمة تناقضات في أقوال الأخوين أ.ب ور.ب. في هذا الملف استدعت قرار إخلاء السبيل. فالموظف في مكتب المدير العام أ.ب. أفاد أنه تقاضى مبلغ 300 دولار عن كل معاملة واحتفظ لنفسه بخمسين دولاراً وسلم شقيقه 250 دولاراً. لكن شقيقه ر.ب. الموظف في مكتب شعبان، أفاد أنه ابلغ شقيقه أن شعبان تريد 250 دولاراً لنفسها عن كل معاملة، عندما طلب منه تخليص المعاملات الثلاث. وأفاد أيضاً أن شعبان زودته بثلاث أوراق بيضاء تحمل توقيعها، كتب عليها أسماء الطلاب ومررها. ثم أفاد أنه بعد انجاز المعاملات الثلاث، أي عندما طلبه منه تخليص أربع معاملات أخرى، أبلغ شقيقه أنه لم يعد بحاجة للورقة الموقعة من شعبان. وهذه الملابسات تتضمن تناقضاً كبيراً في الأقوال، ولا تدين شعبان. علماً أنه، عندما بدأت التوقيفات في أمانة سر المعادلات الجامعية، وبعدما وصلت إلى دائرة شعبان، أفاد السمسار ح.ج أنه تخلص من هاتفه بعد توقيف الموظفة ع.و. التي يتواصل معها لتخليص المعاملات. وأفاد أنه تخلص من الهاتف لعدم افتضاح المحادثات. وكذلك اعترف الموظف أ.ب. أنه حطم هاتفه بعد توقيف السمسار ح.ج. علماً أنه كان قد أخفى حقيقة امتلاكه لهاتف ثانٍ، عندما استدعي للتحقيق في المرة الأولى، عندما تمت التوقيفات في أمانة سر المعادلات الجامعية. وأعترف أنه أنجز حوالى عشر معاملات لصالح السمسار ح.ج.