ستعاني مصر من تأثيرات كبيرة إذا استمرّت اضطرابات البحر الأحمر (Getty)

توقّعت وكالة موديز أن يتسع العجز المالي في الميزانيّة العامّة المصريّة، بفعل ارتفاع الضغط الناتج عن مدفوعات الفائدة على الديون العامّة.

وأفادت الوكالة أن نحو 60% من واردات الخزينة المصريّة هذه السنة ستذهب لتسديد فوائد الديون، وهو ما سيترك الحكومة مجرّدة من الموارد الماليّة اللازمة للتعامل مع الصدمات الخارجيّة، بما فيها تلك الناتجة عن حرب غزّة. وفي النتيجة، ترقّبت الوكالة أن تعاني مصر من ضغط كبير في تحمّل الديون وتأمين السيولة خلال العام 2024، في ظل التغيّرات الخارجيّة التي تساهم في انخفاض قيمة العملة المحليّة وارتفاع نسب الفوائد.

ولم تتوقّع "موديز" أن يسهم برنامج صندوق النقد التمويلي (وهو قيد التفاوض حاليًا) في التخلّص من هذه الضغوط، بالنظر إلى محدوديّة قيمة القرض مقارنة بالحاجات التمويليّة. ولهذا السبب، اعتبرت الوكالة أنّ مصر ستحتاج إلى الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر، لسد الفجوة التمويليّة. مع الإشارة إلى أنّ الوكالة توقّعت أن تعاني الدولة المصريّة صعوبات بالوصول إلى أسواق الدين الدوليّة للاقتراض وسد الفجوة، بعدما اضطرّت للحصول على ضمانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف للتمكن من إصدار سندات الدين السياديّة، خلال العام الماضي.

وتوقّعت الوكالة أيضًا أن تعاني مصر من انخفاض إيرادات الحساب الجاري المصري، في ظل الهجمات التي يقوم بها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر. مع العلم أنّ هيئة قناة السويس كانت قد أعلنت عن انخفاض إيراداتها بنسبة 40% خلال الأسبوعين الأولين من السنة الراهنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب هذه الهجمات. وأشارت "موديز" إلى أنّ مصر ستعاني من تأثيرات كبيرة إذا استمرّت اضطرابات البحر الأحمر. إذ أن الحكومة المصريّة تتلقى بين 60% و70% من إيرادات الهيئة العامّة لقناة السويس، وهو ما يوازي نحو 9% من الإيرادات الحكوميّة.

ومن المعلوم أن مصر توجه منذ عامين أزمة اقتصاديّة خانقة، دفعت الحكومة للاستعانة مجددًا ببرامج تمويل صندوق النقد الدولي. من المرتقب أن تضطر الحكومة إلى إجراء رابع تخفيض في قيمة الجينيه المصري منذ العام 2022، مع بيع عشرات المؤسسات الحكوميّة، بناءً على برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق.