لم يهضم أولياء أمور الطلاب في «مدارس المصطفى» الستّ قرار جمعية التعليم الديني (التي تتبع لها المدارس)، مطلع العام الجديد، زيادة 200 دولار على القسط السنوي لكل تلميذ. القرار أثار توتراً بين مديري المدارس والأهالي الذين أطلقوا حملة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشؤوا مجموعة على «واتساب» ضمّت أكثر من ألف «معارض»، ولوّحوا بالقيام بزيارات إلى كتل نيابية وإلى مكتب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وتقول مصادر هؤلاء إنهم فوجئوا بحجم الزيادة التي تصل إلى 25% من قيمة القسط (يستوفى بالليرة والدولار)، وبتوقيتها في ظل الحرب الدائرة جنوباً والظروف الاقتصادية الصعبة على الأهالي كما على الأساتذة. ولفتوا إلى أن ما من مستجدّ يستدعي الزيادة، خصوصاً أن الجمعية حدّدت الأقساط مع بداية العام الدراسي، وأنّ سعر صرف الدولار يشهد استقراراً منذ أشهر. واستغربوا قيمة الزيادة إذا كانت ستذهب حصراً إلى الأساتذة والموظفين «لأن عدد هؤلاء لا يتعدّى الـ 1500».

ورغم ارتفاع أصوات المعارضين الذين يشكلون، بحسب مصادر متابعة، «أكثرية»، نقل أحد الأهالي عن مدير الجمعية محمد سماحة تأكيده أنّ «المؤسسة لا تعود عن قرار اتخذته بعناية. ومن لا يستطيع الدفع سندرس ملفه ونقوم بما نراه مناسباً، ولن نتخلى عن أي طالب لا يسدّد الزيادة، ولن نصل إلى خيار الطرد».

الجمعية التي فوجئت بعدد المعارضين وطريقة الاحتجاج، أصدرت بياناً توضيحياً، أمس، لم يخلُ من العتب على «من أساء إليها في وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم وجّهوا السهام في غير محلها». وأوضحت أنها «فتحت باب التسجيل لهذا العام في نيسان 2023، وحدّدت الأقساط المدرسية بحدها الأدنى آنذاك. ومع استقرار سعر صرف الدولار مؤخراً، صارت الصورة واضحة بشأن الأقساط المدرسية المناسبة التي لا يمكن إبقاؤها على ما هي عليه». ولفت البيان إلى أن الجمعية «وضعت الأهالي في جوّ الزيادة منذ التسجيل، تحديداً في البند الثاني من طلب التسجيل الذي ينصّ على الالتزام بدفع الزيادات على القسط بالليرة أو بالدولار في حال إقرارها خلال العام الدراسي كمصالحة مبرئة لذمّة الطرفين». وأكّدت الجمعية أنّ «الزيادة أقلّ من المطلوب وستذهب حصراً لتحسين رواتب الأساتذة»، وربطتها بـ «قرار الحكومة منح الحوافز لمعلمي المدارس الرسمية في تشرين الثاني 2023 ومناقشة إعطاء موظفي القطاع العام بدل إنتاجية بالدولار».

غير أنّ التبريرات لم تقنع كثيرين من الأهالي لأنّ «الحكومة لم ترفع أجور القطاع العام بعد، والأساتذة أبرموا عقود عمل سنوية بعد الاتفاق على الراتب»، مطالبين بـ «تمرير هذا العام الدراسي، على أن ينسحب من لا يعجبه القسط العام المقبل».

في المحصّلة، لا يزال التوتر قائماً بين الأهالي وإدارات مدارس المصطفى، وسط غياب تام للجان الأهل التي لم يصدر عنها موقف واحد. علماً أن إدارة إحدى المدارس الستّ رفضت عقد اجتماع مع مجموعة من الأهالي بناءً على طلبهم لأنهم «ليسوا كياناً رسمياً مسؤولاً عن الاعتراض». فيما رفض سماحة، في اتّصال مع «الأخبار»، التعليق على قرار الزيادة «لأنّنا لا نريد الحديث مع الإعلام».