أصدرت المديرية العقارية مذكرة دعت فيها جميع الموظفين في جبل لبنان الى الالتحاق بوظائفهم نفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي طلب من موظفي الدوائر العقارية الحضور إلى الإدارات وممارسة عملهم كالمعتاد. فهل يُعاد فتح الدوائر العقارية قريباً؟ وكيف ستكون آلية العمل؟

بعد أكثر من عام على إغلاق الدوائر العقارية في جبل لبنان على خلفية ملفات فساد، يبدو انّ انفراجات تحقّقت في هذا المجال حتى فتح الدوائر العقارية امام العموم قريب جداً. فقد كشفت مصادر مطلعة لـ» «الجمهورية»، انّ موظفي الدوائر العقارية عادوا ليمارسوا عملهم بشكل منتظم، وهم ينكبّون على انجاز المعاملات المتراكمة داخلياً، قبل البدء باستقبال طلبات جديدة.

واكّدت المصادر انّ موظفي الدوائر العقارية في جبل لبنان بدأوا بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يطلب منهم الالتحاق بعملهم، لذا استأنفوا العمل في العقارية انما بشكل مقفل ريثما ينتهون من الملفات المتراكمة، على انّ من لم يلتحق بعمله سيتبلّغ بذلك وفق الأصول القانونية، وإذا استمر بالتغيّب، ستُتخذ في حقه التدابير القانونية.

وكشفت المصادر، انّ بعض الملفات المتراكمة في الدوائر العقارية متوقفة في امانة السجل منذ تاريخ 19 كانون الاول 2022، اي منذ حوالى عام وشهر، الاّ انّ العمل على انهاء هذه المعاملات ابتدأ الآن. لكن المصادر أكّدت انّه لا يمكن معرفة كم من الوقت سيستغرقه درس هذه الملفات وانجازها، لأنّ ذلك يختلف من أمانة سجل الى اخرى، متوقعة ان تتظهّر في غضون اسبوعين او ثلاثة معطيات جديدة تُبنى عليها التقديرات الأولية لموعد بدء استقبال المواطنين في الدوائر العقارية. وأكّدت المصادر انّه سيتمّ الاعلان عن ذلك في حينه عبر وسائل الاعلام.

وعن آلية العمل المتوقعة في المرحلة المقبلة، كشفت المصادر انّ الموظفين يعملون في الدوائر اليوم من اجل إنهاء الملفات المتأخّرة او العالقة، لذا يتوقع في المرحلة الاولى ان يتمّ الطلب ممن لديه ملفات عالقة في الدوائر العقارية ان يتقدّم ضمن مهلة معينة لاستلام مستنداته او الايصالات، وعندما تنتهي هذه المهلة، ويتمّ تسليم الملفات القديمة، تباشر الدوائر العقارية باستقبال طلبات المواطنين الجديدة.

وعن التسعيرة التي ستُعتمد في الدوائر العقارية ووفق اي سعر دولار، أكّدت المصادر انّ كل الملفات المقدّمة الى الدوائر العقارية قبل تاريخ 15/11/ 2022 سيُحتسب فيها الدولار بـ 1500 ليرة، أما كل الملفات الواردة بعد هذا التاريخ، فسيتمّ بالنظر الى تاريخ توقيع عقد البيع عند كاتب العدل ويتمّ فيه احتساب الدولار وفق ما كان عليه دولار منصّة صيرفة في ذلك التاريخ.