تستعد مديرية التعليم العالي لوضع أسس إصلاحية لضبط آلية التعليم في الجامعات الخاصة(جورج فرح)

في خضم الخضة التي تعيشها وزارة التربية في قضية الطلاب العراقيين والتحقيقات الجارية بملف شبكات السمسرة وتلقي رشاوى من العراقيين لتخليص معاملاتهم، صدر منذ أيام تعميم عن مديرية التعليم العالي في وزارة التربية لتنظيم كيفية حصول الطلاب الأجانب على شهاداتهم الجامعية من لبنان.

توقيف المصادقة على الشهادات

التعميم ليس جديداً من نوعه، لأنه يصدر للسنة الثانية على التوالي لضبط التجاوزات الحاصلة في التعليم العالي. لكن الجديد في التعميم رقم ٥/م/٢٠٢٤ هو شموله الطلاب اللبنانيين أيضاً. والهدف منه تنظيم سير التعليم الجامعي الصفي وإجراء الامتحانات الحضورية والمصادقة على الشهادات وإفادات النجاح وعلامات الطلاب الأجانب المنتسبين إلى الجامعات الخاصة للعام 2023-2024. ولحظ في فقرته الأخيرة الطلاب اللبنانيين لناحية إلزامية حضور المحاضرات وإجراء الامتحانات الحضورية.

وتلفت مصادر مطلعة على الملف إلى أن مديرية التعليم العالي أوقفت مئات المصادقات لطلاب أجانب في العديد من الجامعات في العام الماضي، لأنه تبين أن الطلاب لم يبرزوا أي مستند أنهم كانوا في لبنان خلال فترة الامتحانات الفصلية المقررة في الجامعة.

هذا التعميم ليس تفصيلاً في مسار قضية كيفية استحصال الطلاب العراقيين والأجانب على شهاداتهم من لبنان في السنوات السابقة. وبعيداً من جائحة كورونا كان الأجنبي يستسهل الحصول على شهادات عليا من لبنان ومن دون الحضور أيضاً. وقد أتى التعميم لإصلاح النهج الذي اتبع في السنوات السابقة في التعليم العالي. وبات يشمل الطلاب اللبنانيين للتثبت من تعلم الطلاب واجتياز الامتحانات، في ظل الفلتان الذي يعيشه القطاع.

وصحيح أن جائحة كورونا شرعت التعليم من بعد، وصدر قانون لتغطية سنوات 2020-2021، إلا أنه بما يتعلق بذاك العام الدراسي صدر التعميم رقم 19 الذي ينص على الامتحانات الحضورية، معفياً الطلاب من إبراز مستندات تثبت الحضور الشخصي لثلثي المقررات الفصلية في الجامعة، لأن التعليم كان مدمجاً حينها، أي من بعد وحضوري.

إصلاحات لضبط العشوائية

صدور التعميم هذا العام وسلفه الذي صدر العام الفائت تحت الرقم 15، يأتي من ضمن المسار الإصلاحي الذي تقوم به مديرة التعليم العالي للتعليم الجامعي في لبنان، تقول المصادر. فقد أعاد التعميم التأكيد على القانون 258 الذي يتضمن أحكام التعليم العالي الخاص، والذي ينص على التعليم الحضوري، ويلزم الطلاب بإجراء الامتحانات حضورياً في الحرم الجامعي. وعاد وأكد أن المصادقة على الشهادات وإفادات النجاح يجب أن تكون مقترنة بالتثبت من كون الطالب الأجنبي قد تواجد على الأراضي اللبنانية خلال العام الدراسي وفق النسب الحضورية الإلزامية المحددة من الجامعة. على ألا يقل الحضور عن ثلثي أسابيع العمل المحددة للفصل الدراسي بحسب نظام التدريس المعتمد، وذلك بغية التثبت من كون الطالب تواجد أيضاً خلال فترة الامتحانات الخطية ولا سيما نهاية كل فصل. وأي طالب كي يتمكن من مصادقة شهاداته الصادرة عن المؤسسة الجامعية اللبنانية، يجب أن يحضر بيان خروج ودخول صادر عن الأمن العام، وصورة عن الإقامة الشرعية ونموذج مصدق من الجامعة يظهر الاسم. وبما أن مئات الطلاب لم يبرزوا هذه المستندات فقد أوقفت مديرية التعليم العالي مصادقاتهم.

إلى هذه التعاميم تستعد مديرية التعليم العالي لوضع أسس إصلاحية لضبط آلية التعليم في الجامعات الخاصة من خلال إنشاء نظام إلكتروني واعتماد تقنية Blockchain تربط الجامعات وتسمح بمشاركة قواعد البيانات للطلاب وجعلها شفافة وخاضعة للرقابة وكشف أي تجاوزات لناحية التسجيل والحضور واجتياز الامتحانات.