أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً طلبت فيه "وقف الأعمال فوراً في محيط مغارة الفقمة في عمشيت لحين التأكد من كافة شروط الأثر البيئي وتقييمه".

والجدير ذكره ان رئيس بلدية عمشيت الدكتور انطوان عيسى كان اصدر بيانا قال فيه: "هناك شخص لديه عقار قريب من مغارة الفقمة ويبعد عنها 15 مترا ، استحصل من وزارات النقل والداخلية والبيئة التي تهتم بهذا الموضوع على الرخص اللازمة لبناء منزل له في المكان، وقانونيا يسمح له بالبناء لان النظام والقانون يسمحان بذلك".

وأردف: "عندما بدأ بالحفر قامت القيامة بسبب وجود المغارة المذكورة بجانب قطعة ارضه، ونحن كبلدية لدينا تعهدا خطيا من صاحب العقار من عدم المس اطلاقا بهذه المغارة وطلبنا منه وضع مكنة لقياس الارتجاج كي لا تؤثر على الصخرة والفقمة الموجودة بداخلها، كما طلبنا ان يكون العمل من خلال آلات ومعدات صغيرة، والاهم من ذلك وجود مهندس من البلدية لمراقبة سير العمل".

وتوجه "الى المغرضين" قائلا "إن عمشيت بلدتي، وبحرها بحرنا، وانا املك عقارا بالقرب من المغارة، ونحن لا نؤذي بلدتنا ولا الطبيعة فيها، وهذا ليس من تاريخي البلدي ل24 سنة ولا من شيمي الاخلاقية التي تربيت عليها، وأدعو المغرضين الى الكف عن تلفيق الاخبار الكاذبة"، مذكرا بأن "صاحب العقار يملك الترخيص وهذا حق له ببناء منزل عليه لان الملكية الخاصة حق مقدس ولا يحق لاحد التعدي عليها، ونحن كفيلون بالحفاظ على المغارة لتبقى الفقمة التي يتحدثون عنها تستطيع المبيت فيها".

جمعية الارض: وقف أعمال الحفر في مغارة فقمة عمشيت

وأعلنت جمعية الأرض - لبنان، في بيان، أنه "بناء على الشكوى المقدمة من الجمعيّة إلى النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، حول مشروع البناء على شاطئ عمشيت، الذي يهدد موئل فقمة الراهب المتوسطيّة، والمهدّدة بالإنقراض، وتطبيقاً للقوانين البيئيّة المرعيّة الإجراء، وللإتفاقيّات الدوليّة البيئيّة الموقّعة من الدولة اللبنانيّة، اتخذت القاضية غادة عون قراراً بوقف الأعمال فوراً وإعداد دراسة تقييم أثر بيئي".

واشار البيان الى انه "على أثر هذا القرار، توجّهت القوى الأمنيّة إلى الموقع، وتم سحب آليات الحفر إلى خارج العقار في موقع الحفر المحاذي والملاصق لموقع المغارة على شاطئ عمشيت - جبيل".

المغارة والفقمة التّي تسكنها، هي من ثروة عمشيت (Getty)