النبطية -

استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مكتبه في مدينة النبطية وفدا من تجمع تجار وصناعيي واصحاب المهن الحرة والحرفية في النبطية ورئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر وعرضوا معه التعديلات المطلوبة على قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، وقدموا له ملفا بهذا الشأن باسمهم كلتة الوفاء للمقاومة

اسماعيل

وتحدث الاستاذ صادق اسماعيل بإسم الوفد فقال : كأنّه لا ينقص سوى إقرار قانون الإيجارات الجديد ليكتمل حبل المشنقة حول عنق الاقتصاد اللبنانيّ وإعدامه شنقًا، لقد تتالت الأحداث المريرة والأزمات العصيبة في السنوات الأخيرة على اللبنانيّين، من استمرار مسلسل الاعتداءات الإسرائيليّة، إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريريّ، ثمّ الانهيار المصرفيّ، وبعده أتت جائحة كورونا، وانفجار المرفأ، ولا ننسى الأزمات السياسيّة المتواصلة التي جعلت التوتّر والمشاحنات سمات ملازمة للمواطن اللبنانيّ، لنصل إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزّة وعلى جنوب لبنان منذ أكثر من 100 يوم.

وقال: تراكمت كلّ العوامل المذكورة لتكون النتيجة تراجع الحركة التجاريّة بنسبة فاقت 75 بالمئة وإقفال نحو 40 بالمئة من المؤسّسات في البلاد.

لا ندري هل غابت كلّ هذه المعطيات التي ذكرناها، والتي يدركها الصغير قبل الكبير في لبنان، عن بال المشرّع في مجلس الشعب، حتّى أقدم على إقرار قانون الإيجارات الجديد. ألم يتدبّروا العواقب والتبعات؟

واردف : صحيح أنّه جرت إعادة هذا القانون إلى المجلس النيابي، إنّما نطالب السلطة التشريعيّة ولجنة الإدارة والعدل بشكل خاص، التنبّه جيّدًا عند دراسة المشروع من جديد إلى اعتبار الخلوّ حقًّا مقدّسًا للمستأجر، لا يمكن المساس به، والعمل على احتساب بدل إيجار عادل يحفظ استمراريّة التاجر وينصف المالك، لأنّ عكس ذلك يعني تهجير التجّار وضرب الاستقرار والأمن الاجتماعيّ والاقتصاديّ وتغيير وجه مؤسّسات تجاريّة وصناعيّة وحِرفيّة بالكامل... لا بل تغيير وجه مدن وأحياء لبنانيّة!

وختم : نحن في تجمّع تجار وصناعيّي وأصحاب مهن حرّة وحرفيّة في النبطية، نناشد سعادتكم والسادة النوّاب في "كتلة الوفاء للمقاومة" إعادة النظر في القانون المذكور، والسعي إلى تعديله بما يراعي التوازن ويحقّق العدالة والإنصاف بين اللبنانيّين تجّارًا ومالكين.

جابر

بدوره رئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر قال: تُشرِّفُنا استضافتِكُم الكريمة الّتي نتقدَّمُ فيها بإسم الجمعيّة التعاونيّة التنظيميّة لتُجّار النبطيّة والجوار بالشُّكرِ الجزيل والتَّقدير لجهودِكُم الباسِلة وتضحياتِكم الّتي أورَثتنا عزّاً وفخراً..وصنعَت لهذا الوطنِ مجداً خلَّدَتهُ سواعِدُ الأبطالِ ودِماءُ الشُّهداء

شُهداؤنا الّذين خطّوا النَّصرَ بدمائِهِم على امتدادِ هذا الوطن، الّذين ماتوا لنحيا، وها هُم قد وصلوا حيثُ قبلَهُم كان الوصولُ هو النهاية وبعدَهُم صار الوصولُ هو البداية، فهنيئاً لنا المجدَ الّذي صنعتموه والعِزَّ الّذي قدّمتموه بنصرِكُم وشهادتِكُم.

وقال: نُكرِّرَ شُكرَ استجابَتِكُم لزيارَتِنا اليوم الّتي حمَلَنا عليها نداءٌ إنسانيٌّ مُحِقٌّ من التُّجارِ وأصحاب المهنِ في مدينة النبطيّة، فرضَه تعديلُ قانونِ الإيجارات القديم.

فنتقدّم اليومَ بإسم الجمعيّة التعاونيّة التنظيميّة لتُجّار النبطيّة والجوار وبإسم كُلِّ مالكٍ ومستأجرٍ يُطالِبُ بقانونٍ عادِلٍ ومُنصِفٍ يُراعي مصلحةَ الطرفين

فتعديلُ قانونِ التّأجيرِ أسهَمَ بنقلِ المظلوميّةِ الّتي خضَع لها المالِكون منذُ سنواتٍ إلى المُستأجرين.

واضاف: عليه فإننا نرجو التدّاوُل المليَّ بحيثيّات هذا القرار للوصولِ إلى حلٍّ يُراعي حقوق المستأجرِين الّذين أسَّسَوا لمصالِحِم طوال سنوات بطريقةٍ قانونيّة..وفي المقلَبِ الآخرِ نُقِرُّ بأحقيّةِ المالكين بحُريّةِ التّصرُّفِ بمُلكيَّاتِهم الّتي جعلتْهُم راسِخين تحتَ وطأةِ القانون القديم الّذي لم يُنصِفهم، فسَعيُنا اليومَ كجمعيَّةٍ تجاريَّة تستوجِبُ النَّظرَ بمصالِح التُّجّارِ وأصحابِ المِهَن في مِنطَقتِنا.. معَ سعيِنا المنوطِ بإيصال مطلَبِهِم بتعديلٍ يُنصَفُ فيهِ كلٌّ من المالكِ والمستأجرِ على حدِّ سواء بما فيه من تحقيقِ المصلحةِ العامّةِ ودفعِ شرورِ الفتنةِ الّتي قد تؤولُ إلى فوضى مجتمعيّة، فضلاً عن اعترافِنا بمظلوميَّةِ تعديلِ القرارِ الّذي سمحَ بإمتلاكِ ما يُسمَّى (بالخلوّ) برِضى المالِكِ والمُستأجِر قبلَ أن يُصارَ إلى تعديلهِ خلالَ فترةٍ وجيزة، وعليهِ أصبَح مصيرُ مُشتري الخلوِّ مجهولاً أمامَ حُكمِ القانونِ الجديد الّذي نأمَلُ إعادَةَ النّظرِ فيه للوصولِ إلى حلولٍ مُنصِفةٍ تُراعي المصلحةَ العامَّةَ والمُشتركة

وختم: لا ينضَب الكلام في حضرَتِكم.. دُمتم لهذا الوطنِ خيرُ قادةٍ وحُماة..فأنتُم أملَ المُستقبلِ والجيلُ المُقاوِمُ الّذي يحمِلُ في وجدانهِ همَّ الأُمَّة وأنتم من تملأونَ ذاكِرةَ الجنوبِ بإنجازاتِكُم ومُبادراتِكم الّتي نفخَرُ بها ونتبنّاها، ستبقى المُقاومةُ صلبةً..وسيبقى المُجاهِدونَ حاضِرون في كُلِّ ساح لقضِّ مضاجِعِ كُلِّ مُعتدٍ، فتحيَّةُ الجنوبِ إليكُم..تحيَّةُ الأحرارِ إليكُم، والوطنُ كُلُّ الوطنْ يخشَعُ أمامَكُم ويأملُ نصرَكُم المُعظَّم، مع أحرِّ تعازينا بشهادةٍ مباركةٍ رسَّخت في نفوسنا معاني العنفوانِ والإباءِ والإيمانْ بأنَّ لكرامةِ هذهِ الأرضِ المباركةُ حُماتُها.

وهبي

وتساءل ممثل المهن الحرة وقطاع الصيادلة في النبطية الدكتور عباس وهبي في مداخلة له : لماذا تمّ في هذه المرحلة التي تتصدى فيها المقاومة للعدو الصهيوني إقرار قانون العقوبات هذا لو صح التعبير الذي يؤدي إلى تسعير النزاعات بين فئات من المجتمع اللبناني؟! وعليه اين هو الامان التشريعي؟

وكما نعلم أن التشريع العادل يجب أن يهدف للتنمية الاجتماعية والإقتصادية من خلال إرساء العدالة الاجتماعية و تطوير الاقتصاد بشكل عام ، ولكن الذي حدث أن هذا القانون قد تم تسويقه من قبل بعض الشركات العقارية والمالية والتي للأسف أغلبها قد اشترى العمارات القديمة وغيرها بأبخس الأثمان ، والذين تسللوا الى المجلس النيابي عبر بعض النواب الذين لهم مصالحهم الخاصة .. و هنا يكمن ظلم المؤجرين . و كذلك أيضاً لماذا لم يصدر المؤشر السنوي ابتداء منذ عام. 2022و 2023 الذي يحفظ حقوق المؤجر ويقر الزيادات اللازمة بناء لتدهور أسعار العملات والتضخم علماً

بأن هذه الايجارات كانت عادلة ومقبولة منذ عام 2019 و ما قبل...وحدث بلاحرج عن أزمات كورونا والأحداث التي جعلت كل الناس تعمل على أساس دولار 1500 في عامي 2020و 2021 ..

وختم: كلنا ثقة بكم و نشدد على إبقاء حق ضمانة الخلو أي الديمومة والاستقرار الاقتصادي.

رعد

وكانت كلمة للنائب رعد فقال: التصويت على رد قانون الايجارات في مجلس الوزراء هو استدارك منا في حزب الله ومن اخواننا في حركة امل ومن بعض حلفاءتنا الى ان خطأ ما حصل في جلسة التشريع ويجب تصحيحه ، وهذا الخطأ له علاقة بهذا القانون بصراحة ولذلك نحن الذين سعينا مع الوزراء ومع رئيس الحكومة وطبعا بمواكبة من الرئيس نبيه بري وموافقته ، ان نرد هذا القانون لان هذا القانون سيعمل " فاجعة" بكل الاعتبارات ، ومن هنا نحن لدينا فرصة لاعادة تشريح ما ورد في هذا القانون وسنقف على كل ارائكم وان شاءالله نتوصل الى صيغة ترضي النظم العام لانه المطلوب ان تتوفر مقاييس عادلة بأعلى المستويات اذا كنا قادرين عليها في تشريع مثل هذا القانون، والان لدينا فرصة وامامنا وقت لاعادة دراسة هذا القانون بمواده التفصيلية ونأخذ بعين الاعتبار ما قدمتموه لنا وايضا تردنا مذكرات مماثلة من مناطق عدة في هذا المجال وان شاءالله نكون حريصين على تحقيق المصلحة الاجتماعية المتوازنة في مجتمعنا