معن خليل رئيس بلدية الغبيري ونائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية

يبدو أنّ الشعبوية التي يسعى خلفها بعض النواب في موازنة 2024 قد تطيح بما تبقّى من بلديات في لبنان عبر إقرار مواد وتشريعات ستقضي على مالية البلديات ودورها.ففي ظل الشحّ في مالية الدولة وعجزها عن سداد ديونها والتزاماتها تجاه البلديات، نرى أنّ الموازنة الجديدة ستطيح بما تبقّى من هامش للبلديات لتحصيل حقوقها من المكلفين بشكل عادل.

فالدولة قامت بدولرة موازنتها وفقاً لسعر السوق، فيما قرّرت زيادة بين 10 أضعاف و20 ضعفاً على القيمة التأجيرية، أي بمعنى آخر اعتماد سعر صرف بين 15 ألف ليرة و 30 ألفاً للدولار، أي أقل من سدس إلى ثلث ما يتوجّب تحصيله، ولا سيّما من كبار المكلفين من أصحاب القصور والمعامل وشقق الديلوكس والمحال التجارية.

النسب المطروحة في الموازنة لمصلحة البلديات لم تقارب الزيادات التي طرأت على مشترياتها أو كلفة رفع نفاياتها ولن تكفي لتحصيل جزء من الرواتب السنوية لموظّفيها. وبالتالي، فإن هذه الموازنة ستعمّم مبدأ اللا عدالة بين المكلفين، ما قد ينشئ توترات بين القاطنين أو مع البلدية، لتنتقل بعدها إلى مرحلة النزاعات والاعتراضات القانونية.

كان من المفترض أن تتضمّن الموازنة بعض المواد التي تعطي مزيداً من اللامركزية للبلديات وأن تعوّض خسائر البلديات لأموالها جرّاء تدهور سعر الصرف. والكرة اليوم في ملعب النواب، فإما أن يكونوا مع التنمية والمشاريع البلدية لتعويض بعض من غياب الوزارات الخدماتية، أو أن تكون هذه الموازنة ورقةً انتخابية لهم.

* معن خليل رئيس بلدية الغبيري ونائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية