خلال جلسة مناقشة واقرار موازنة 2024، أكد النائب جميل السيّد أنه في الأشهر الأولى لبداية الأزمة، أواخر 2019، تمّ تهريب 8 مليارات وثلاثماية مليون دولار من أموال المودعين إلى الخارج، من قبل المصارف اللبنانية..

وكان على رأس تلك المصارف في عمليات التهريب:

1- بنك عوده: ملياران وسبعماية مليون دولار

2- بنك لبنان والمهجر: مليار وتسعماية مليون دولار

3- بنك البحر المتوسط: مليار وخمسماية مليون دولار

أما عن باقي المصارف، فقد قامت بتهريب 3 مليارات ومئتي مليون دولار.

كل ذلك والسلطات الرسمية والقضائية والأمنية، المولجة بحفظ حقوق المواطنين، غائبة!

تلك الأمور أعادتني بالذاكرة إلى شهر أيلول المنصرم، عندما طالبت بنك عوده بجزء من وديعتي لتسديد التأمين الصحّي وكان جوابه الرفض.. فقمت بكتابة شعارات للمطالبة بحقّي وبأموال نقابة المهندسين المحجوزة لديه، فتقدّم (اللصّ عوده) بشكوى ضدّي وسرعان ما تحرك القضاء فتمّ استدعاني إلى مخفر مرجعيون للتحقيق.

وبمجرد اطلاق سراحي عدت وتوجهت فوراً إلى المصرف وعاودت كتابة الشعارات.. وعلى رأسها "بنك عوده سرقني وبكى وسبقني واشتكى" و"وديعة الصندوق التقاعدي للمهندسين.. حقّ للمهندسين".

فعاودوا استدعائي للتحقيق حيث فرضوا عليّ توقيع تعهد بـ "عدم المحاولة" كسبيل لاطلاق سراحي، وبالطبع رفضت التوقيع.. وانتهى الأمر بحجز حرّيتي بضعة ساعات.

ويا عيب الشوم على هيك مصارف وعلى هيك دولة وعلى هيك قضاء!