رغم ما تكشّف مؤخراً من محاولات مريبة لشطب الودائع وإزهاق حقوق المودعين، إن عن طريق تواطؤ مبيّت بين رئاستي الحكومة ومجلس النواب طفا إلى السطح خلال مناقشة موازنة ٢٠٢٤ أم بين المصارف والمصرف المركزي وحكّامه وأجهزته الرقابية المعنيّة مباشرة بما يجري إنما المتخذة موقف المتواطئ المتفرّج، أو عن طريق المماطلات والتسويف والظلم الواقع على المودعين وأصحاب الحقوق من قبل قضاة مسيّسين أم مرتشين مستنكفين عن إحقاق الحق، ما زال محامو تحالف متحدون المتواجد عدد منهم حالياً في الخارج يتابعون الدعاوى ذات الصلة العالقة أمام القضاء اللبناني وأخرى أمام القضاء الأجنبي لا سيما الفرنسي منه في ضوء التواطؤ الفاضح لبعض القضاة اللبنانيين الذين يشغلون مراكز حساسة مع المرتكبين، بكل أسف، سوف تُعلن تفاصيلها في الوقت المناسب.

وفيما خصّ منها تلك المتعلقة بسرقة أموال المودعين المخصصة للسلع المدعومة بتواطؤ لجنة الرقابة على المصارف لدى مصرف لبنان وعدد من الصيارفة والمصارف، فقد تقدّم المحامون اليوم ٢٥ كانون الثاني بلائحة تعليق على استجواب المدّعى عليهما رئيسة اللجنة ميه دباغ والصيرفي عبد الرحمن الفايد من قبل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تضمّنت طلبات باستدعاء آخرين للاستماع إليهم بصفة شهود، منهم ملاحقين بدعاوى متصلة آنذاك، أمثال نائب نقيب الصيارفة محمود حلاوي ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ووزراء المالية والاقتصاد والصناعة والإعلام غازي وزني وراوول نعمة وعماد حب الله ومنال عبد الصمد ومدير عام الأمن العام عباس إبراهيم وحاكم المركزي رياض سلامة، الذين كانوا في عداد "خلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة المواضيع المالية" حينها، باعتبار أن قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية تتيح له التوسع في التحقيق في جرائم واقعة حكماً لكنها بقيت من دون مجرمين ومدّعى عليهما اثنين فقط!

كذلك تتضمن المتابعة الحالية دعاوى متعلقة بسرقة أموال المودعين عن طريق تهريبها إلى الخارج وتبييض قسم كبير منها سوف يعلن التحالف عنها ريثما تصل إلى مفترقات أو نتائج ملموسة. كما تتضمن أيضاً دعاوى المعالجات الكارثية للنفايات على طول الساحل اللبناني والتي اختلست وهدرت بمعرضها عشرات الملايين من اليوروهات أبرزها المقدمة من بعثات "الاتحاد الأوروبي".

يبقى أن يجدد التحالف إيمانه الراسخ بمبدأ المحاسبة عن طريق القضاء كسبيل وحيد لأي إصلاح منشود، الأمر الذي لن يستقيم إلا بتطهير القضاء اللبناني من القضاة الفاسدين ومحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم، حاليين أم متقاعدين، بعدما تسبّبوا بسقوطه وفقدان الثقة به حيث لن تقوم لأي إصلاح أو وطن قائمة إلا بالثورة على القضاء الفاسد.