قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان قرارات الدول الغربية الاطلسية (13 دولة اضافة الى الاتحاد الاوروبي كإطار) بتعليق دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستؤثر على مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة وان الغالبية الساحقة منهم يعتمدون بشكل مباشر على وكالة الغوث وعلى ما تقدمه من خدمات.

ولخطورة القرارات التي اقرتها تلك الدول، نقدم في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" المعطيات التالية عن التداعيات السلبية لتلك القرارات على فئات واسعة من اللاجئين:

- بلغت الموازنة الاجمالية لعام 2023 نحو 1.6 مليار دولار امريكي منها 820 مليون دولار لموازنة الصندوق العام (318 مليون دولار لقطاع غزه، 110 للبنان، 54 لسوريا، 150 للأردن، 128 للضفة الغربية، 60 مليون دولار للمقر الرئيسي)، و 780 مليون دولار لموازنة الطوارئ (344 مليون للاراضي الفلسطينية المحتلة و436 للمناطق المتبقية).

- وصل عدد الدول والمنظمات والمؤسسات الانسانية التي قدمت تبرعات طوعية للاونروا في العام 2022 نحو 65 دولة ومؤسسة مانحة. وعادة ما يترواح العدد بين 60 و 70 دولة سنويا.

- وصل العجز السنوي في موازنة الوكالة نهاية عام 2023 نحو 200 مليون دولار، وهو الرقم الناتج عن الفارق بين تقديرات الاونروا لاحتياجات اللاجئين الأساسية والأموال التي تسلمتها بشكل فعلي..

- ساهمت الدول الغربية الـ (13 والاتحاد الاوروبي) بنحو 53 بالمائة من الموازنة الاجمالية وبحوالي 61 بالمائة من موازنة الصندوق العام المخصصة للبرامج العادية لعام 2022.

ورغم ان بعض الدول المانحة سبق وان علقت مساهماتها في سنوات سابقة، الا ان التداعيات الحالية تبدو مختلفة عن السابق، ومن شأنها الاضرار بملايين اللاجئين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على وكالة الغوث كمصدر أساسي في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية. واذا ما تواصلت قرارات التعليق لفترة طويلة فهذ سيعني التالي:

1) عدم قدرة الاونروا على افتتاح نحو 715 مدرسة تتوزع في كافة مناطق انتشار اللاجئين الفلسطينيين، ما يعني ابقاء اكثر من نصف مليون طالب خارج مقاعد الدراسة.

2) المراكز التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية في المخيمات وخارجها وعددها حوالي 140 مركزا لن تكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين. والاخطر ان المرضى الذين يحتاجون لدخول مستشفيات ومنهم من يعاني من امراض مستعصية سيكونون امام الموت المؤكد.. وعددهم يتجاوز مليوني شخص.

3) الخدمات الاجتماعية من مساعدات مادية وعينية مباشرة سوف تتوقف، وهذا يطال جميع كافة فئات اللاجئين الفلسطينين، سواء المصنفين ضمن شبكة الامان الاجتماعي (الاكثر فقرا والبالغ عددهم وفقا لتصنيفات الاونروا نحو 300 الف شخص النسبة الاكبر منهم في غزه ثم لبنان فالاردن) او النازحون من سوريا الى لبنان منذ العام 2010، اضافة الى توقف جميع مشاريع والبنى التحتية في المخيمات..

4) لن تكون الاونروا قادرة على دفع رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو 29 الف موظف وتزيد رواتبهم سنويا عن 600 مليون دولار..

إننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وإذ نعتبر ان قرارات الدول الاطلسية، تشكل عقابا جماعيا ضد اللاجئين الفلسطينيين، فهي تشكل ايضا استجابة لمطالب الحكومة الإسرائيلية التي اكدت صراحة نيتها الغاء وكالة الغوث، وتتناقض مع قيم الديمقراطية والعدالة التي تتطلب في حدها الأدنى انتظار نتائج التحقيق الذي اعلنته الاونروا. لذلك ندعو الدول المانحة الى استدراك الامر بالتراجع السريع عن تلك القرارات، في ظل ازدياد حاجة اللاجئين، خاصة في قطاع غزه للدعم الإنساني والاغاثي..

30 كانون الثاني 2024