أصحاب المولدات الكهربائية يتمتعون بمظلة حزبية أو أمنية (خليل حسن)

ناشد رئيس بلدية الغبيري، معن الخليل، قيادات "الثنائي الشيعي" وجميع المسوؤلين في الضاحية الجنوبية للتدخل وضبط أصحاب المولدات الكهربائية ومنعهم من فرض أي "خوة" على سكان منطقة الغبيري.

خوّة منظمة!

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، تلقى الخليل عشرات الشكاوى من سكان المنطقة منذ أيام، بعد أن قررت فجأة مجموعة من أصحاب المولدات الكهربائية الموجودة في منطقة الغبيري، فرض مبالغ إضافية ورسوم على المشتركين من دون أي مبرر، على اعتبار أن الرسوم الإضافية خُصّصت لـ"التأمين"، الأمر الذي رفضه الخليل، معتبرًا بأن هذه المبالغ هي "خوة" منظمّة ومتفق عليها.

مسؤولية الأحزاب!

على ما يبدو أن جميع محاولات الخليل بالتواصل مع الجهات الرسمية باءت بالفشل، ولم يتبق أمامه إلا مناشدة الأحزاب السياسية للتدخل في هذا الأمر. وصباح اليوم، الإثنين 5 شباط، توجه في كتابٍ للمسؤولين عن المنطقة، أي جميع المسؤولين في حزب الله وحركة أمل، وتحديدًا نواب منطقة الغبيري، شاكيًا غياب إدارات الدولة والقضاء والأجهزة الأمنية وعجزها عن محاسبة كل منتفع من سكان المنطقة في الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في منطقة الغبيري، معتبرًا أن أصحاب المولدات الكهربائية اتفقوا بين بعضهم البعض وفرضوا بعض الرسوم الإضافية التي تبدأ بـ100 دولار أميركي على كل مشترك في المنطقة.

ورأى الخليل أن هذه المبالغ هي "خوة" فُرضت فجأة على المواطنين، موضحًا أن سكان المنطقة لن يتمكنوا من تأمين هذه المبالغ لأنهم من أصحاب الدخل المحدود، وهذه الفئة تحديدًا تمر في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدًا.

غياب الجهات الرسمية

وفي حديث خاص لـ"المدن" مع الخليل، أوضح بإنه تواصل منذ أيام مع وزارتي الاقتصاد والطاقة حول هذه القضية، طالبًا منهما التدخل ولكنه لم يحصل على أي ردٍ رسمي بعد، لافتًا إلى أن المنطقة باتت تغصّ بالنازحين من جنوب لبنان، بسبب العدوان الإسرائيلي، "فهناك الآلاف من العائلات الجنوبية لجأت إلى منطقة الغبيري، كما أن العائلات النازحة انتقلت للسكن في منطقة الغبيري مع أقاربهم، ما أدى إلى تضاعف تكاليفهم الشهرية، لذلك لا قدرة لهم على دفع أي رسوم إضافية".

وللمفارقة، فإن الخليل يدرك جيدًا بأن أصحاب المولدات الكهربائية ليسوا غرباء، إنما هم من أبناء المنطقة وأولاد البيئة الحاضنة، وهم إما من "المحازبين" أو من "المناصرين" للأحزاب السياسية، أي أنهم من أحزاب الثنائي الشيعي أو مناصرين لهم، أو أنهم "شركاء مع محازبين أو مدعومين من هذه الأحزاب".

واختصار هذا الكلام، أن أصحاب المولدات الكهربائية يتمتعون بمظلة حزبية أو أمنية، أتاحت لهم التصرف مع سكان المنطقة بالطريقة التي تحلو لهم!

ووفقًا لكلام الخليل، فإن المولدات الكهربائية في منطقة الغبيري فقط، موزعة على 90 شبكة، مشيرًا إلى أن 5 من أصحاب هذه الشبكات فقط هي التي فرضت الرسوم الإضافية وأبلغت السكان بهذا الأمر، مرجحًا بأن يتم فرض الرسوم خلال المرحلة المقبلة على جميع السكان في حال استمر الوضع على ما هو عليه. من أجل ذلك، وحرصًا منه على عدم تمدد هذه "الخوة"، وسعيًا منه للحد من التهديدات "بتوقيف الكهرباء" عن المشتركين في حال تمنعهم عن دفع هذه الرسوم، طالب الخليل من الجهات المعنية في المنطقة التدخل سريعًا لمنع هذه التجاوزات، وإلزامهم بالتقيد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الطاقة فقط.