رياض منصوري أم وسيم سلامة

في بادئ الأمر، يُطلعنا عنوان التعميم رقم ١٦٦ على "إجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١ بالعملات الأجنبية" والموجودة في "حسابات لأجل". بموجب هذا، يتضح أن من يمتلك وديعة بالعملة الأجنبية قبل هذا التاريخ أو حساب جاري بعده لا يمكنه الاستفادة من هذا التعميم، ويبدو أنه ليس له حق في محاولة "الشحادة" التي أطلقها وسيم منصوري سلامة.

تظهر الخلفيات الملتوية للتعميم ١٦٦ من خلال تواطؤاً فاضح بين منصوري والمصارف. فعبارة "التعميم ١٥١ بحكم الملغى" التي أطلقها منصوري وطبل رأس الجميع بها استمر بتنفيذه لمدة ستة أشهر ففضح مسرحية الهرج والمرج على الودائع.

عند قراءة التعميم، يتبين أن كل هذا من أجل مبلغ زهيد قدره ١٥٠ دولار، ويتعين على المودعين اتخاذ إجراءات معقدة للحصول عليه.

يُظهر التعميم استخدامه كإعانة اجتماعية بدلاً من استرجاع تدريجي للودائع، وعدم وجود توجيهات حول صرف هذا المبلغ الكبير خلال شهر يثير التساؤلات. وتحديد سعر صرف الدولار في المصارف استناداً إلى سعر الدولار في الموازنة يبدو وكأنه تخبط، ويُعتبر وسيلة للتلاعب بأموال المودعين.

التعميم يُلغي استفادة الأفراد في حالات مختلفة، مما يظهر أنه لا يحق لأصحاب الودائع التي تتجاوز ٣٠٠ ألف دولار الاستفادة. ويشمل هذا أيضًا من لم يلتزم بالتعميم ١٥٤ لأموال حولها بعد يوليو ٢٠١٧، والحالات الأخرى المتعلقة بحسابات لأجل وصيرفة بمبالغ محددة.

وفي ختام المطاف، يبدو التعميم ١٦٦ وكأنه أعطى حق السيطرة على الحسابات للمصارف دون وجه حق، مع تسليم صلاحيات التحكم من المودعين إلى المصارف التجارية ومصرف لبنان. وفي هذا السياق، وسيم سلامة أو رياض منصوري على ما نعتقد، إن الأسماء لم تسقط سهواً بل سقطت الأقنعة وظهر الحق.

*المحامية يسرى عمر، تحالف متحدون