لا تلبث مسرحية تعطيل استعادة الودائع من قبل المصارف أن تنتهي حتى تطل مسرحية جديدة تتعدى الأولى بالهزلية وقلة المسؤولية التي تتعاطى بها المصارف مع المودعين وحقوقهم، وسط إصرار على إلباس المودعين ثوب التوسّل المذلّ بعد ما عانوه على مدى أربع سنوات ونيف حتى اليوم.

فبعد التعميم رقم ١٦٦ الذي أصدره حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري يوم ٢ شباط ٢٠٢٤ وتضمينه بنداً يلزمه نشره في المادة الحادية عشرة منه "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية"، مرّ أسبوعان على صدوره ولم ينشر هذا التعميم بعد رغم جعله سارياً على جميع البنوك اللبنانية التي تحتجّ بدورها على آلية تبلّغها إياه مع إشكالية دخوله حيّز التنفيذ، وبالتالي لا يمكن لمحامي اتحاد المودعين وتحالف متحدون التقدّم بالطعن الذي أعدّوه ضد القرار أمام مجلس شورى الدولة لعلّة عدم نشره في الجريدة الرسمية، سنداً للمادة ٦٩ من نظام المجلس.

في وقت يتطلّع المودعون ومحاموهم وبعد طول انتظار منذ ٢٠٢١ إلى بتّ المجلس بمراجعتي إبطال تعميمي مصرف لبنان رقم ١٥١ و١٥٨ العالقتين أمام الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي الياس والمسجلتين برقم ٢٤٧٠٢/٢٠٢١ و٢٤٨٦١/٢٠٢٢، ناهيك عن البت المنتظر بالمراجعة المتعلقة بمرسوم الاتصالات، يسير منصوري على خطى الحاكم الأسبق رياض سلامة في تواطئه مع الحكومة بطريقة أو بأخرى بهدف الانقضاض على ذاك المودع المتسوّل الذي بات الشارع ملجأه الوحيد للمطالبة بأمواله المنهوبة وفق حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات. كيف لا ولم يصل إليه سوى كلام معسول قابلته أفعال تبعث على الريبة، كتأخير منصوري إجابة طلب قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة لـ "تطير" جلسة تحقيق ثانية بتاريخ ١ شباط ٢٠٢٤ مخصصة للبت بالدفوع الشكلية مدّعى عليه وأعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان فيها.