لقتنا، اليوم، عنوان جريدة "نداء الوطن" وفيه أن أرباح المصارف من خلال الهندسات المالية بلغت 25 مليار دولار، وقد حولت المصارف هذه الأرباح إلى المصارف الأوروبية.

نعم، هذه حقيقة لطالما أشرنا إليها تحدثنا عنها كثيرآ وقلنا بأن أرباح المصارف من الهندسات المالية النصبوية هي 42 مليار دولار وليس 25 مليار فقط، وهذه المليارات هي جزء من أموال المودعين لأن هندسات رياض سلامة ليست سوى "هبات" من أموال المودعين إلى المصارف التي يملكها سياسيون ومصرفيون لا دين لهم ولا ضمير.

أيها السادة النواب،

تزعلون منا وتنتفضون علينا إذا إتهمناكم بالتواطؤ أو بالتقصير ونعرف أن بعضكم قد يكون بريئاََ من دم المودعين ولكن هذا البعض الصامت هو بالتأكيد مقصر أو أنه مكبل (!) أو أنه لا يعرف صلاحياته القانونية الدستورية التي تسمح له في التصدي لهذه الجرائم المالية ومنعها ومحاسبة المرتكبين.

أيها السادة النواب،

منذ أربع سنوات، طالبناكم ولا نزال بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضع يدها على الملف المالي برمته لمعرفة الأرقام وكيف صرفت وأين هي أموال المودعين ال 193 مليار دولار؟!!

لم تتجاوبوا بل لم تحركوا ساكنا على مدى سنوات السقوط الخمس!!! ولم تبرروا هذا السكوت وهذا الصمت!!!

بكل حال،

أقول لكم : لم يفت الأوان بعد، شكلوا لجنة التحقيق البرلمانية وسنكون، محامين و أساتذة جامعيين و خبراء اقتصاديين ماليين بتصرف هذه اللجنة ورهن السؤال والاستفهام والإشارة...

إطرحوا مشروع تشكيل هذه اللجنة، دورها والصلاحيات، لكي نعرف (مين مع ومين ضد) ونبني على الشيء المقتضى والاتهام.

أيها السادة،

قوموا بواجبكم، إفعلوا ما نطلبه منكم، إن بعضكم لنا أصدقاء لكن الصداقة لا تعني السكوت عن الخطأ خصوصاً متى تعلق الأمر بحقوقنا وحياتنا و الكرامات. إن قضية المودعين هي قضية وطنية سيادية وجودية لا يمكن التغاصي عنها و التساهل بشأنها.

أيها السادة النواب،

سكتم طويلاََ وتماهيتم كثيرا، تحركوا قبل فوات الأوان كي لا تصح فيكم تسمية "النوائب" بدلاََ من النواب.

(المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين في المصارف اللبنانية)